التشهير الإلكتروني يقود رجل أعمال إلى السجن

اتهم بالمساهمة في نشر محتويات تمس بالحياة الخاصة وسمعة امرأة عبر منصات رقمية أدانت المحكمة الابتدائية بإنزكان رجل أعمال يتحدر من جهة سوس، وقضت في حقه بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، بعد متابعته في ملف جنحي تلبسي يتعلق ببث وتوزيع ادعاءات تشهيرية عبر الوسائط الإلكترونية، إلى جانب إهانة هيأة منظمة قانونا ورجال القضاء، على خلفية شكاية تتهمه بالمساهمة في نشر محتويات تمس بالحياة الخاصة وسمعة إحدى السيدات عبر منصات رقمية، في قرار يعكس تشدد القضاء مع الجرائم المرتبطة بالتشهير الإلكتروني والاعتداء على سمعة الأشخاص عبر الفضاء الرقمي، خاصة عندما تقترن بإهانة مؤسسات دستورية أو هيآت ينظمها القانون، وتعود تفاصيل الملف إلى شكاية تقدمت بها امرأة في إطار المطالبة بالحق المدني، أكدت فيها تعرضها لحملة تشهير ممنهجة استهدفت حياتها الخاصة وسمعتها، عبر نشر وتداول محتويات رقمية على منصات إلكترونية وقنوات متخصصة في بث هذا النوع من المضامين، واعتبرت المشتكية أن المتهم ساهم بشكل مباشر في إنتاج أو ترويج تلك المحتويات، ملحقة بها أضرارا معنوية واجتماعية جسيمة. واعتمدت الشكاية على مجموعة من وسائل الإثبات، من بينها تسجيلات صوتية ومقاطع فيديو ووثائق وقرائن اعتبرتها داعمة لاتهاماتها، إضافة إلى معطيات مرتبطة بالنشاط المهني للمتهم وعلاقاته السابقة مع بعض الأشخاص والجهات، التي تنشط في نشر المحتويات المثيرة للجدل على شبكة الإنترنت. وخلال مراحل البحث والتحقيق، خضعت التسجيلات الصوتية لخبرة تقنية متخصصة، خلصت إلى أنها لا تستبعد بشكل قاطع نسبة الصوت إلى المتهم، مع تسجيل مؤشرات تقنية ترجح ذلك، رغم وجود بعض الصعوبات المرتبطة بجودة التسجيلات وطريقة التقاطها، وهو ما اعتبرته المحكمة عنصرا من بين مجموعة من القرائن التي تمت مناقشتها خلال جلسات المحاكمة. كما استند الملف إلى معطيات أخرى اعتبرتها المحكمة ذات أهمية في تكوين قناعتها، من بينها سوابق قضائية تشير إلى ارتباط المتهم بجهات سبق أن ارتبط اسمها بنشر محتويات تمس بالحياة الخاصة للأفراد وتستهدف التشهير بهم عبر الوسائط الإلكترونية، وهي الوقائع التي عززت، وفق ما ورد في الملف، باقي عناصر الإثبات المعروضة أمام الهيأة القضائية. وفي الشق المدني، قضت المحكمة بقبول طلب المطالبة بالحق المدني شكلاً، وألزمت المتهم بأداء تعويض لفائدة المشتكية قدره أربعون ألف درهم، مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى، تعويضا عن الأضرار التي اعتبرت المحكمة أنها لحقت بها جراء الأفعال موضوع المتابعة. ويأتي هذا الحكم في سياق تنامي القضايا المرتبطة بالجرائم الإلكترونية، لاسيما تلك التي تتعلق بالتشهير وانتهاك الحياة الخاصة ونشر المعطيات الشخصية عبر المنصات الرقمية، وهي جرائم أصبحت تشكل تحديا متزايدا أمام القضاء المغربي، في ظل الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي وسهولة تداول المحتويات الرقمية. ويرى متابعون أن مثل هذه الأحكام تعكس توجها قضائيا نحو تكريس الحماية القانونية للحياة الخاصة وصون كرامة الأفراد، مع التأكيد على أن حرية التعبير، رغم كونها حقا دستوريا، تظل مقيدة بعدم المساس بحقوق الآخرين أو التشهير بهم أو الإساءة إلى المؤسسات والهيئات التي يحميها القانون. كما تؤكد هذه القضية أن الفضاء الرقمي لم يعد بمنأى عن المساءلة القضائية، وأن كل محتوى يتم نشره أو ترويجه عبر الإنترنت قد يرتب مسؤولية قانونية متى ثبتت مخالفته للنصوص القانونية الجاري بها العمل. عبد الجليل شاهي (أكادير)

التشهير الإلكتروني يقود رجل أعمال إلى السجن

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الخميس 9 يوليوز 2026 – العدد 8060

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

موعد مع المجد

مخطط للتصدي لـ700 “بوعار” بالبيضاء

اعتقال “سيكريتي” يبيع الأحكام

“ديستي” تحاصر مسارات تهريب الذهب

شرطة أزمور تطيح بمروجي مخدرات​

4 نصائح لفتح باب الحوار مع المراهق

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

شرطة أزمور تطيح بمروجي مخدرات