أربع سنوات ونصف لنصاب بتمارة

ضحاياه اتهموه بالنصب عليهم في مأذونيات نقل والظنين يؤكد وجود علاقات تجارية معهم أدانت المحكمة الابتدائية بتمارة، أخيرا، متهما بالنصب على الراغبين في الحصول على «مأذونيات» النقل، بأربع سنوات ونصف سنة حبسا، وبغرامات مالية لفائدة خزينة الدولة، وبتعويض مالي لفائدة المطالبين بالحق المدني. وتوبع الموقوف في حالة اعتقال احتياطي، منذ بداية السنة الجارية، بعدما اقتنع قاضي التحقيق والنيابة العامة بتورطه في جنحة النصب، وحصوله على مبالغ مالية قيمتها 200 مليون سنتيم، بعد أن وعد ضحاياه بالحصول على رخص استغلال سيارات الأجرة «كريمات».وأثناء مثول الظنين نفى عنه تهمة النصب، مؤكدا أنه كانت له علاقات تجارية مع المشتكين، واتفقوا على تقديم شكايات ضده واتهامه بالنصب والاحتيال، كما أن هناك دلائل على وجود شيكات بحوزتهم تعود إليه، كما يتوفر بدوره على شيكاتهم، معتبرا أن الاتهامات الموجهة إليه لا أساس لها من الصحة.وأقر الظنين أن جرد المكالمات الهاتفية التي أمرت بها الضابطة القضائية يؤكد عدم وجود أدلة في النصب والاحتيال، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمعاملات تجارية معهم. إلى ذلك، أورد ضحية أثناء الاستماع إليه من قبل الضابطة القضائية أنه تلقى وعودا في الحصول على مأذونيتين للنقل المزدوج ومنح المشتكى به 60 مليونا، كما أقر الضحية الثاني بتسليم الموقوف 20 مليونا من أجل الحصول هو الآخر على رخصة سيارة أجرة.وأقر الضحية الثالث بتسليمه مبلغا ماليا قيمته 60 مليونا، مقابل التدخل له من أجل الظفر بسمسرة عمومية عبارة عن حواسيب محمولة كانت بحوزة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بطنجة، كما جرى النصب على الضحية الرابع، وهو لبناني في مبلغ 60 مليونا، بعدما وعده الظنين بالحصول على صفقة للاستفادة من محجوزات بالإدارة سالفة الذكر.وفي سياق متصل، تقاطرت أربع شكايات على النيابة العامة أكد فيها المشتكون أن الموقوف وعدهم بالحصول على»الكريمات» والفوز بالصفقات المحجوزة بإدارة الجمارك، وبعد مرور الآجال المتفق عليها، اكتشفوا تعرضهم للخداع والنصب، وأن الموقوف لا تربطه أي علاقة مع شخصيات نافذة.وفي سياق متصل، وجهت الضابطة القضائية طلبا تحت إشراف وكيل الملك إلى إحدى شركات الاتصال قصد منحها جردا عن المكالمات الهاتفية التي دارت بين المشتكين والظنين، ولم تثبت المكالمات الهاتفية مع اللبناني وجود أي نصب.وسبق أن أنكر الموقوف التهم المنسوبة إليه من قبل النيابة العامة، وأوضح أنه يتوفر على شيكات من قبل أحد المشتكين في إطار علاقات تجارية بينهما، كما أقر أن المشتكي اللبناني مدفوع من قبل مجهولين لتوريطه، فيما وجه قاضي التحقيق إليه تهمة النصب، وأبقت عليه النيابة العامة رهن الاعتقال الاحتياطي.الاحتياطي.وبعد صدور منطوق الحكم الابتدائي ضد الظنين، قام دفاعه باستئنافه، معتبرا أن جرد المكالمات الهاتفية التي دارت بين موكله وبعض الضحايا لا علاقة لها بالتهم المنسوبة إليه.عبد الحليم لعريبي

أربع سنوات ونصف لنصاب بتمارة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

البراءة لمتهم بالنصب على فرنسية بمكناس

لجنة من الداخلية للتحقيق مع باشا المحمدية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات