fbpx
حوادث

البراءة لمتهم بالنصب على فرنسية بمكناس

صرحت الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، بتأييد القرار المطعون فيه بالاستئناف، القاضي ببراءة المتهم (إ.ط) من أجل النصب والاحتيال، وهو القرار الذي طعن فيه دفاع المشتكية بالنقض.
وتفجرت القضية بتاريخ ثالث دجنبر قبل الماضي، عندما تقدمت فرنسية بشكاية إلى وكيل الملك لدى ابتدائية مكناس تعرض فيها أنها وقعت ضحية عملية نصب واحتيال من قبل المتهم، موضحة أنها تعرفت عليه سنة 2012 بالديار الفرنسية وأوهمها أنه منعش عقاري بمكناس ويملك عدة عقارات بها، وبما أنها كانت ترغب في الاستقرار بالمغرب والاستثمار في مشروع تجاري، وبعدما أخبرها أنه اقتنى قطعة أرضية مساحتها 300 متر مربع بمنطقة رياض تولال بمكناس، طلب منها منحه مبلغ 20 ألف أورو من أجل إتمام صفقة البيع، مقترحا عليها في الوقت نفسه فكرة مشاركته في اقتناء أرض فلاحية بطريق مولاي ادريس زرهون مساحتها عشرة هكتارات، وذلك بغرض استغلالها في إنجاز مشروع سياحي مشترك بنصيب مائة ألف أورو لكل واحد منهما.
وأفادت أنها أرسلت المبلغ على ست دفعات وبتواريخ مختلفة تفاصيلها 5000 أورو تم تحويلها من حسابها لحسابه البنكي بفرنسا بتاريخ 30 يونيو 2012، و 15 ألف أورو بتاريخ 13 يوليوز 2012 ، و15 ألف أورو بتاريخ 31 من الشهر ذاته، و80 ألف أورو في 15 أكتوبر من السنة عينها، و2167 أورو سلمتها له بعد 15 يوما عن طريق شيك بنكي، و3000 أورو في 22 مارس 2013، وأدلت بصور شمسية لكشوفات الحساب المتعلقة بالمبالغ المحولة.
 وأضافت أنه بعد حلولها بالمغرب تبين لها أن المشتكى به لم يقم بشراء القطعة الأرضية موضوع الشركة، كما أنه امتنع عن إرجاع المبالغ التي أرسلتها له، ساعتها أدركت أنها وقعت ضحية نصب.
 وعند الاستماع إليه تمهيديا في محضر قانوني، أنكر المتهم المنسوب إليه جملة وتفصيلا، موضحا أنه يعمل أجيرا بفرنسا منذ سنة 2001، قبل أن ينشئ خلال 2008 شركة هناك تحت اسم (سيرفيس 3)، خاصة بالمواد الغذائية، ليقوم بعد مرور سنة بإنشاء شركة مع المسمى محمد نشاط تحمل اسم (إس سي إدو لوار)، مختصة في اقتناء العقارات القديمة وإصلاحها وترميمها وإعادة بيعها.
وأضاف أنه تعرف على المشتكية سنة 2011 وبعد علمها بأنه يملك الشركة الأخيرة اقترحت عليه إنشاء شركة بينهما مختصة في المجال ذاته، ما جعله يرحب بالفكرة وقاما بإنشاء شركة تحت اسم (إل إي لوي)، ثم اقتنيا شقتين بمبلغ 170 ألف أورو، اقترضاه من بنك(كريدي موتيل)، وذلك على أساس ترميمهما وإعادة بيعهما واقتسام الأرباح بينهما بالتساوي. وصرح أن تلك الإصلاحات تطلبت 91 ألف أورو دفع منها  مبلغ 79158 أورو لأن الشركة وقتها لم تكن تتوفر على المبالغ المالية لسد تلك المصاريف. وزاد أنه قام بتغطية مصاريف إصلاح شقة المشتكية من ماله الخاص بقيمة 35695،72 أورو، فأصبح بذمتها لفائدته مبلغ إجمالي قدره 75274،72 أورو، يشمل المصاريف المتعلقة بإصلاح منزلها وترميم الشقتين سالفتي الذكر. وتابع أنه بتاريخ 12 أكتوبر الماضي سلم المشتكية مبلغ 30 ألف أورو، وذلك بحضور مسير شركة الإصلاح ، الذي مده بإشهاد في الموضوع، ما يجعلها مدينة له بمبلغ 72 ألف أورو، حسب تصريحه، الذي نفى من خلاله أن يكون نصب أو احتال على المشتكية عن طريق إنشاء مشروع سياحي مشترك بينهما بالمغرب، مؤكدا أن المبالغ المالية التي تم تحويلها لحسابه كانت في إطار الشراكة القائمة بينهما، في فرنسا قبيل وبعد إنجاز الشركة بينهما، مدليا بمجموعة من الوثائق منها صور شمسية لنسخ من السجلات التجارية الخاصة بالشركات الثلاثة المذكورة، فضلا عن صور شمسية لتسعة عقود شراء عقارات، وصورة شمسية لشهادة تقييم عقار وصور شمسية لخمس فواتير وصورة شمسية لإشهاد في اسم مسير شركة الإصلاح.
خليل المنوني (مكناس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى