الجريمة عنوان السلوك اليومي

أحياء إعادة الإيواء تعاني ارتفاع منسوب الإجرام رغم الجهود الأمنية شكل برنامج محاربة السكن غير اللائق أحد أكبر الأوراش الاجتماعية، التي أطلقتها الدولة خلال العقود الأخيرة، إذ مكن آلاف الأسر من مغادرة أكواخ الصفيح والاستقرار في شقق ومنازل توفر الحد الأدنى من شروط العيش الكريم. غير أن الحلم الذي راود الكثير من الأسر سرعان ما اصطدم بواقع مختلف في عدد من أحياء إعادة الإيواء، التي تحولت مع مرور الوقت إلى مناطق تعاني انتشار الجريمة والعنف والاتجار في المخدرات، ما جعل العديد من السكان يشعرون بأنهم انتقلوا من معاناة السكن الهش إلى معاناة انعدام الأمن، وأضحت تلك التجمعات السكنية أماكن لتفريخ الجريمة بشتى أنواعها. ومن خلال جولة بسيطة بتلك الأحياء، يستشف من خلال تصريحات سكانها، أنها أضحت مسرحا يوميا لمظاهر الانحراف، من سرقات واعتراض سبيل واعتداءات متبادلة بين العصابات، فضلا عن تنامي تجارة المخدرات والأقراص المهلوسة، ما يعمق خوف بعض الأسر على أبنائها من الانحراف وسلوك طريق الجريمة، لأن البيئة تساعد على ذلك، ويرجع بعضهم السبب في ذلك إلى غياب رؤية شمولية رافقت عمليات الترحيل، إذ تم التركيز على توفير السكن باعتباره حلا نهائيا، في حين ظلت المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي كانت تعانيها الأسر قائمة، بل وتفاقمت أحيانا. الوضع المقلق دفع عائشة وهي امرأة استفادت من إعادة الإيواء، إلى ترك الشقة، التي استفادت منها، وإكرائها والبحث عن مكان آخر للاستقرار فيه رفقة عائلتها، هروبا مما تعيشه داخل هذا الحي من رعب مستمر، بسبب كثرة الشجارات وبيع المخدرات، وخوفا على ابنها الأكبر (17 سنة) من "البلية"، حسب تعبيرها، لأن 90 في المائة من أقرانه يتعاطون للمخدرات بشتى أنواعها، بل إن بعضهم وجه تهديدات مباشرة لابنها بالانضمام إليهم أو الرحيل، وخوفا من أن يصيبه مكروه فضلت الرحيل. ويؤكد مهتمون أن غياب فرص الشغل قرب هذه الأحياء، ساهم في ارتفاع معدلات البطالة، ما وفر أرضية خصبة لاستقطاب الشباب، من قبل شبكات الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة، إضافة إلى غياب شبه تام للأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية، كما أن أغلب أحياء إعادة الإيواء شيدت في أطراف المدن، بعيدا عن مراكز النشاط الاقتصادي، وهو ما ساهم في تعميق الإحساس بالتهميش، وحول تلك الأحياء إلى مناطق لتفريخ مختلف أشكال الجريمة. ورغم الجهود الأمنية المبذولة لمحاربة الشبكات الإجرامية وإيقاف المبحوث عنهم، فإن العديد من الفاعلين الاجتماعيين، يعتبرون أن المقاربة الأمنية وحدها غير كافية. فالجريمة ليست مجرد أفعال معزولة يرتكبها أفراد، بل هي في كثير من الأحيان نتيجة تراكمات اجتماعية واقتصادية وثقافية معقدة. لذلك فإن التصدي لها يقتضي سياسة عمومية متكاملة، تجعل من الإنسان محور التنمية، وتربط بين السكن والتعليم والتشغيل والتأطير الاجتماعي. كريمة مصلي

الجريمة عنوان السلوك اليومي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“مدن دون صفيح”… عقدة استمرت 22 سنة

” حد بوقنادل”… تجمع المرحلين

الضواحي تذكي حرب “الإلترات”

مـن “كاريـان” إلـى “كاريـان”

ملف “إسكوبار” يقترب من النهاية

تهريب جثة ياسين في “كوفر” وحرقها

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات