البيضاء تعيد رسم حدودها “الاجتماعية”

عمليات الهدم والترحيل إلى ضواحي العاصمة الاقتصادية تقود إلى "العزل المجالي" لم تعد عمليات الهدم والترحيل التي تشهدها البيضاء، في الآونة الأخيرة، مجرد إجراءات مرتبطة بإعادة هيكلة الأحياء غير المهيكلة أو إنجاز مشاريع عمرانية جديدة، بل تحولت إلى ظاهرة تثير أسئلة حول مستقبل المجال الحضري للعاصمة الاقتصادية للمملكة، فبينما تتحدث السلطات عن تحديث المدينة وتأهيلها استعدادا للاستحقاقات الرياضية والاقتصادية الكبرى، يتخوف عدد من الباحثين من أن يؤدي التحول إلى إعادة إنتاج أشكال جديدة من التفاوت المجالي والاجتماعي، عبر نقل آلاف الأسر من قلب المدينة أو من أحيائها التاريخية إلى ضواح بعيدة تفتقر في كثير من الأحيان إلى شروط الاندماج الاقتصادي والاجتماعي. وشهدت العاصمة الاقتصادية موجات متتالية من الهدم شملت أحياء صفيحية وأخرى سكنية قديمة، فضلا عن مناطق توجد في مواقع إستراتيجية تخضع لمشاريع إعادة التهيئة أو توسيع البنيات التحتية. وتبرر السلطات هذه العمليات بالحاجة إلى محاربة السكن غير اللائق، وتحرير العقارات الضرورية لإنجاز الطرق والمرافق العمومية والمشاريع الاستثمارية، إضافة إلى تحسين صورة المدينة، إلا أن أثر هذه السياسات لا يظهر في المباني التي تختفي، بل في السكان الذين يتم نقلهم إلى مناطق جديدة خارج النسيج الحضري التقليدي، ففي الوقت الذي كانت فيه أحياء عديدة تقع بالقرب من مناطق النشاط الاقتصادي أو من شبكات النقل والخدمات، تجد آلاف الأسر نفسها بعد الترحيل في مناطق، بعيدة عن أماكن العمل والدراسة والعلاقات الاجتماعية التي بنتها على مدى عقود. ولا يتعلق الأمر فقط بتغيير عنوان السكن، بل بتغيير كامل لشروط العيش اليومية، فالمواطن الذي كان يستطيع الوصول إلى عمله في دقائق قليلة قد يصبح مضطرا إلى قطع عشرات الكيلومترات يوميا، بينما تجد الأسر نفسها أمام تكاليف إضافية مرتبطة بالنقل والتعليم والخدمات الأساسية. وتكشف هذه التحولات أن الرهان العمراني لا يقتصر على بناء الطرق والمباني الحديثة، بل يمتد إلى إعادة توزيع السكان داخل المجال الحضري وفق منطق جديد، يعيد رسم الخريطة الاجتماعية للمدينة. ومن نتائج الترحيل أيضا، أن مناطق عديدة في الأطراف الجنوبية والشرقية للعاصمة الاقتصادية استقبلت أعدادا متزايدة من الأسر المرحلة من أحياء مختلفة، ورغم أن هذه المناطق توفر مساكن أكثر حداثة مقارنة بالبنايات أو الدور التي تم هدمها، فإن السؤال المطروح يتعلق بطبيعة الاندماج الحضري والاجتماعي داخل هذه الفضاءات الجديدة، فالتجارب الدولية في مجال التخطيط الحضري أظهرت أن تجميع فئات اجتماعية متشابهة اقتصاديا في مناطق بعيدة عن مراكز النشاط يؤدي في كثير من الأحيان إلى ظهور ما يعرف بـ"الغيتوهات الحضرية"، وهي فضاءات تتسم بضعف فرص الشغل وارتفاع نسب الهشاشة وتراجع جودة الخدمات العمومية. وفي الحالة "البيضاوية"، يخشى متابعون للشأن الحضري من أن يؤدي التوسع العمراني غير المتوازن إلى إحداث "ضواح للنوم" فقط، حيث يقيم السكان دون أن تتوفر لهم فرص حقيقية للعمل أو الترفيه أو الاندماج الاقتصادي. كما أن ضعف الربط بين بعض هذه المناطق ومركز المدينة يجعل السكان يشعرون تدريجيا بأنهم يعيشون خارج المجال الحضري الفعلي للبيضاء، رغم انتمائهم الإداري إليها. ولا تقتصر آثار هذا الوضع على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تمتد إلى البعد الاجتماعي والثقافي، فعمليات الترحيل الجماعية تؤدي غالبا إلى تفكيك شبكات التضامن التقليدية التي كانت تربط الأسر والجيران داخل الأحياء القديمة، ما يؤدي إلى إحساس بالاقتلاع المجالي وفقدان الانتماء لدى عدد من السكان. خالد العطاوي

البيضاء تعيد رسم حدودها “الاجتماعية”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الرحمـة… مدينـة بـلا روح

مصاب بطلق ناري يطالب بالتعويض بفاس

القضاء على خط سفينة “طرافيسيا”

تفكيك عصابة “قرقوبي” بأولاد تايمة

مرشد مزيف يقتل فرنسية

حرب المجوهرات المزيفة على مواقع التواصل

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات