اتهام تاجرين بالنصب على مهاجر في 300 مليون

متهم أوهمه أنه مساعد أمير بالقصر وسيمكنه من رخصة لاستغلال غابة ابن سليمان أحال وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، أخيرا، على الفرقة المالية الأولى التابعة للفرقة الجنائية الولائية، ملف مهاجر مغربي بفلندا، تعرض للنصب من قبل أربعة متهمين، من بينهم تاجران بدرب عمر، وآخر ادعى قرابته بأمير بالقصر الملكي، من أجل تعميق البحث فيها. وأكدت مصادر «الصباح» أن الفرقة الولائية ستجري مواجهة بين الضحية والمتهمين، كما ستعمل على تفريغ قرص مدمج في محضر رسمي يتضمن حوارات ومكالمات هاتفة بين الضحية والمتهمين، تؤكد تورطهم في النصب والاحتيال، حسب الضحية.وكان دفاع الضحية، وهو مهندس وخبير اتصالات بفلندا، تقدم بشكاية إلى وكيل الملك بمحكمة الابتدائية، أفاد فيها أن موكله تعرض للنصب من قبل المتهمين في عمليات متفرقة، همت 300 مليون، إذ في البداية تعرض للنصب خلال مشاركة المتهم الرئيسي في الملف، وهو تاجر بدرب عمر، في عمليات تجارية لاستيراد أثواب من الصين، ونصب عليه أيضا من قبل متهم أوهمه أنه على علاقة بأمير في القصر قادر على مساعدته للحصول على رخصة لاستغلال غابة ابن سليمان في الصيد السياحي.وبدأت عملية النصب، حسب الشكاية، عندما شرع الضحية في بناء منزل بمنطقة الدروة، ليتفاجأ بشخصين يتعرفان عليه، بعد أن علما أنه ينوي استثمار أمواله بالمغرب، فاقترحا عليه مشاركتهما في تجارة «الأثواب» المستوردة من الصين، ولضمان ثقته، عرفاه على المتهم الرئيسي، الذي قدم أنه تاجر شهير بدرب عمر وله خبرة واسعة في هذا المجال، مشجعا إياه على دخول هذه المغامرة، واستعداده مساعدتهم في اختيار الطلبات التي تلقى إقبالا في السوق المغربي. ووافق الضحية على العرض، وقبل مشاركة المتهمين، رغم أنهما اقترحا عليه أن يتكلف بتمويل العملية التجارية كاملة، على أن يكون نصيبهما في العملية، شيك ضمانة عند استرداد السلعة وبيعها بالمغرب واقتسام الأرباح.وخلال زيارته للصين رفقة المتهم الرئيسي، سيخبر الأخير، حسب الخطة المرسومة، أن شريكيه يحترفان النصب وأنهما في حال إدخال السلعة إلى المغرب سيعملان على بيعها لصديق لهما بأقل الأثمان، وأن نصيبه سيكون كمبيالات وشيكات فقط، فأقنعه بمشاركته في استيراد حاوية صغيرة من الأثواب إلى المغرب، والتي ستخلف لهما أرباحا خيالية بحكم أنه عالم بخبايا السوق.ومنذ ذلك الوقت سيعيش الضحية فصولا من الابتزاز والنصب من قبل المتهم الرئيسي بمشاركة باقي المتهمين، الذي كان في كل مناسبة يطالبه بتسديد مبالغ مالية من أجل تمويل الصفقات التجارية التي أجروها مع شركات صينية متخصصة في صناعة الأثواب، وأيضا تسديد الرسوم الجمركية وذعائر تأخير الحاويات بالميناء ورسوم التعشير، إلى أن وصلت قيمة ما أنفقه الضحية إلى 300 مليون، بل سيضطر من أجل إنقاذ ماء الوجه إلى بيع عقارات لتمويل صفقات أخرى على أمل أن تحقق له أرباحا كبيرة يعوض بها ماله الذي فقده في عمليات تجارية سابقة، قبل أن يكتشف أن الأموال التي كان يقدمها للمتهم، أسس بها الأخير شركة باسمه واقتنى بها سيارة وشقة ببرشيد، وشارك بها خاله في صفقة تجارية. إلى ذلك، سيتعرض الضحية إلى نصب محكم من قبل المتهم الرئيسي، رفقة شخص ثان قدم على أنه على علاقة مع أمير مسن بالقصر الملكي، إذ سيؤكد المتهم للضحية أن الأمير المسن سلمه بطاقة باسمه تخول له تسهيل الإجراءات الإدارية والقضائية والأمنية، وبالتالي يشتغل وسيطا له في إيجاد زبناء لهم مشاكل مع الإدارات المغربية، ويريدون تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريعها للحصول على رخصة.ونجح المتهم في الإيقاع بالمهاجر الضحية، إذ أبدى استعداده الوقوف إلى جانبه من أجل الحصول على رخصة استغلال غابة ابن سليمان للصيد السياحي من إدارة المياه والغابات، وذلك بعد إخبار الأمير بالأمر. وبعد مدة، أخبره المتهم أن الأمير وافق على مساعدته، بعد أن أحال ملفه على إدارة القصر الملكي، وأنهم أعلموه بالأوراق المطلوبة للحصول على هذه الرخصة، قبل يطلب منه تسديد 11 مليونا ثمنا لهذه الخدمة.وحرر المتهم للضحية اعترافا بدين قيمته 11 مليونا وسلمها، لكن بعد مرور سنة، سيتماطل المتهم في تنفيذ وعده، إذ في كل مرة يخبره أن ملفه أحيل على إدارة المياه والغابات ووزيارة السياحة. وبعد تردد الضحية على الإدارات المعنية، للتقصي ومعرفة جديد ملفه، فوجئ بعدم وجود أي طلب في الموضوع، بل الأكثر من ذلك أخبر أن الغابة المعنية لا يمكن أن تستغل للصيد على الإطلاق. يجب تشديد عقوبة النصب باسم العائلة الملكية أو الدين أكد عثمان أبو الوفا الإدريسي، محام بهيأة البيضاء، أنه من خلال وقائع النازلة ، تبين أن الضحية تعرض لعملية نصب متسلسلة وبطريقة متعددة، أهمها النصب الاستثماري أو ما يصطلح عليه بـ»الاستثمار الذكي»، والذي يتم عبر إغراء الضحايا بتوظيف أموالهم في قطاعات تجارية ستحقق لهم أرباحا خيالية وفي وقت وجيز، من بينها قطاع الثوب الذي استثمر فيه الضحية أمواله قبل أن يكتشف أنه ضحية نصب. كما توقف أبو الوفاء الإدريسي عند واقعة النصب باسم الأمير التي تعرض لها الضحية، إذ أوضح أن محترفي هذا النوع من النصب، يكونون على دراية بأسماء الأمراء ومكان وجودهم، كما يستغلون علاقاتهم بمسؤولين بمؤسسات عمومية، للنصب على الضحايا، عبر إيهامهم بقدرتهم على استغلال هذه العلاقة لتسهيل خدمات لهم، والتي تتجلى هنا في تمكين الضحية من استغلال غابة بمنطقة ابن سليمان من أجل الصيد السياحي، من قبل أمير له نفوذ على مسؤولين بوزارة السياحة. وشدد المحامي، على أنه من خلال قراءة الفصل 540 من القانون الجنائي حول جريمة النصب، نجد أنه لم يحدد الوسيلة، أو الطريقة التي يتم بها النصب والاحتيال، بل جعلها عامة، كما أنه كان حريا على المشرع، الذي شدد عقوبة الجريمة في الفقرة الثانية من الفصل، عندما يتعلق الأمر بأموال وأسهم أو أوراق مالية للمؤسسات التجارية والصناعية، تضمينها النصب باسم الدين، أو المؤسسة الملكية، أو الأمراء، وذلك لضمان احترام وهيبة هذه المقدسات.مصطفى لطفي

اتهام تاجرين بالنصب على مهاجر في 300 مليون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال فلاح قتل غريمه بسلاح ناري

إدانة لص الهواتف ببرشيد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات