التحولات الديمغرافية… تبعات اقتصادية ومالية

ضغط كبير على صناديق التقاعد والمنظومة الصحية وانعكاسات سلبية على تنافسية الاقتصاد بدأت علامة الشيخوخة تظهر على المجتمع المغربي بسبب انخفاض النمو الديمغرافي وتحسن أمد حياة السكان. وسجل المغرب خلال العقدين الأولين من الألفية الثالثة تحولا عميقا في البنية الديمغرافية للمجتمع، نتجت عنه زيادة في عدد السكان الذين تصل أعمارهم إلى ستين سنة وأكثر، ما يفرض تحديات كبيرة في ما يتعلق بالرعاية الصحية والحماية الاجتماعية للأشخاص المسنين، بالنظر إلى أن التقدم في السن يكون، غالبا، مصحوبا بظهور الأمراض والعجز. وينذر ذلك بالصعوبات التي ستواجهها صناديق التقاعد والنظام الصحي، إذ سيتعين التعامل مع كل من الأمراض المعدية التي تتميز بها البلدان النامية وأمراض الشيخوخة المعروفة بكلفتها العالية. بالموازاة مع الإكراهات التي يطرحها التحول الديمغرافي للمغرب على مستوى المالية العمومية، من خلال الموارد المالية الإضافية التي تتعين تعبئتها لمواجهة الطلب المتزايد على خدمات المستشفيات العمومية، فإن الشيخوخة المتسارعة للمجتمع، تطرح تحديات كبيرة، على المديين المتوسط والبعيد، متمثلة أساسا في تقلص اليد العاملة المؤهلة المنتجة واتساع قاعدة الأشخاص المعالين، ما يفرض إصلاحات هيكلية استشرافية لتدارك الوضع قبل فوات الأوان. وأوضح عبد السلام الصديقي، الباحث في الاقتصاد، أن الخصوبة تتراجع في جميع أنحاء العالم وضمنها المغرب، مؤكدا أن النموذج الأسري يهيمن عليه بشكل متزايد التحول إلى الأسرة النووية، مشيرا إلى أن انخفاض متوسط حجم الأسر، يؤدي إلى زيادة عددها بشكل أسرع من زيادة السكان، ما يولد احتياجات متزايدة في المرافق والخدمات القريبة، خاصة في سياق التمدن المتسارع وارتفاع الشيخوخة. عبد الواحد كنفاوي فقدان امتياز اليد العاملة منخفضة التكلفة ارتفاع كلفة العمل الصافية للشركات بسبب اتساع قاعدة المسنين وتراجع الخصوبة دخل المغرب منعطفا ديمغرافيا حاسما يمس عمق بنيته المجتمعية والاقتصادية. انقضت العقود، التي طالما تغنت فيها التقارير الرسمية بالهرم السكاني الفتي واعتباره المحرك الأساسي للتنمية، وأصبحت المؤشرات الأخيرة تدق ناقوس الخطر، إذ أن الهرم السكاني المغربي يغير شكله بسرعة غير مسبوقة، واضعا البلاد أمام حتمية مواجهة تداعيات مالية واقتصادية ستعيد رسم السياسات العمومية بالكامل. وتكشف الأرقام الرسمية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط عمق التحول، فقد تراجع معدل النمو السكاني بالمغرب من 2.6 في المائة، خلال 1994، إلى 0.85، حاليا، مصحوبا بهبوط حاد في معدل الخصوبة الذي استقر عند 1.97 طفل لكل امرأة، وهو مؤشر لافت يقع دون عتبة تجديد الأجيال. إن هذا التراجع في الولادات، مدفوعاً بظواهر مجتمعية متزايدة كالعزوف عن الزواج، والتضخم، والتحول نحو الفردانية، يقابله على الجانب الآخر ارتفاع في متوسط العمر المتوقع الذي ناهز 76.4 سنة بفضل تحسن الرعاية الصحية، ما يعني أن المجتمع المغربي يشيخ بسرعة. وتشير الإسقاطات المستقبلية إلى أن عدد المسنين 60 سنة فما فوق سيتجاوز7.5 ملايين نسمة في أفق 2040، ليمثلوا 19.5 من إجمالي السكان، متجاوزين لأول مرة في تاريخ المغرب نسبة الأطفال دون سن 15 سنة، الذين ستتراجع نسبتهم إلى 19.2 في المائة. وتطرح هذه التحولات الديمغرافية العميقة التي يعرفها المغرب مجموعة من التحديات، من أبرزها زيادة ملحوظة في تكاليف الرعاية الصحية، التي ستفرض تعبئة موارد مالية إضافية لتفادي الإفلاس، إذ أن نمو كتلة كبار السن سيزيد الضغط المالي بشكل كبير على منظومة الرعاية الاجتماعية. وستواجه صناديق التقاعد، مع انخفاض نسبة النشيطين مقارنة بالمتقاعدين، معضلة حقيقية في تأمين التوازن المالي، إضافة إلى الارتفاع المهول المتوقع في نفقات الرعاية الصحية لعلاج الأمراض المزمنة المرتبطة بالتقدم في السن. بالموازاة مع ذلك، فإن وتيرة شيخوخة المغرب المتسارعة تطرح تحديات على الأداء الاقتصادي، إذ أن اتساع شريحة المسنين في المجتمع سيؤدي إلى ندرة في عرض اليد العاملة، ما سينتج عنه ارتفاع في الأجور، ليفقد المغرب ميزته التنافسية في جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لصالح أسواق أخرى أكثر فتوة. كما أن الشركات ستتحمل كلفة غير مباشرة مرتفعة ممثلة في زيادة مساهماتها في صناديق التقاعد وتحملاتها الاجتماعية لتعويض العجز الناتج عن التحولات الديمغرافية، علما أن التصور الحالي لإصلاح منظومة التقاعد، يقضي برفع المساهمات وتمديد سن الإحالة على التقاعد، ما سيرفع كلفة العمل الصافية ويضعف قدرة الشركات المغربية على مواجهة المنافسة الخارجية، علما أن الميزة التنافسية التي ظل المغرب يتفوق فيها سنوات على البلدان المتقدمة تكمن في كلفة اليد العاملة المنخفضة. وهكذا، فإن تحول الهرم السكاني بالمغرب من هرم فتي ذي قاعدة عريضة إلى هرم يضيق من الأسفل ويتسع من الأعلى، لا يشكل مجرد طفرة إحصائية، بل هو إعادة هيكلة جذرية للاقتصاد بشكل شامل، ويمس هذا التحول مباشرة أربعة محاور اقتصادية كبرى، تتمثل في سوق الشغل والاستثمار وتوازن المالية العمومية والتنافسية الخارجية. ع. ك

التحولات الديمغرافية… تبعات اقتصادية ومالية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 22 يوليوز 2026 – العدد 8071

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الغش بـ”العلالي” في مباراة أساتذة التخدير

اختفاء أدوية اضطراب فرط الحركة

افتحاص ملايير “التنشيط” بالبيضاء!

حملات بـ”سراق الزيت” بالبيضاء!

تحت الدف

التحقيق في ضياع ضرائب بـ 125 مليارا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات