اختلاس يفضح فواتير مشبوهة

وثائق قدمت أمام القضاء لإدانة محاسب تبين أنها مستنسخة واستغلت في تهرب ضريبي وجمركي لم يكن مسؤولو شركة شهيرة بالجنوب، يتوقعون أن الشكاية التي وضعوها ضد محاسب بتهم السطو على 700 مليون، ستورطهم في كشف أسرار بأرشيف الشركة، وتفتح الباب أمام شبهات تتعلق بفواتير مثيرة للجدل، استغلت في تهرب ضريبي وجمركي بملايين الدراهم، إضافة إلى "صنع" شركات تحوم شكوك كثيرة حول قانونيتها، رغم أنها تستفيد من مشاريع مدعمة من قبل الدولة. القضية التي انطلقت باعتبارها ملفا لخيانة الأمانة، أخذت منعطفا غير متوقع، بعدما تحولت جلسات المحاكمة إلى عملية تدقيق واسعة لوثائق محاسباتية ومعاملات مالية، تحوم حولها شبهات كثيرة، سيما بعد أن عرضت على المحكمة نماذج مستنسخة منها دليلا على وجود الاختلاس، بمبرر فقدان الوثائق الأصلية. وتمكن المتهم، حسب معطيات الملف، من الاستيلاء على مبلغ يناهز 700 مليون سنتيم، باعتماد ثغرات مكنته من صنع فواتير ووثائق مالية مشبوهة، قبل أن يفتضح أمره، ويحال على الشرطة القضائية لتعميق البحث معه، ويتابع بخيانة الأمانة في حالة اعتقال، بعد رفضه إعادة المال المنهوب. وخلال المحاكمة، قدم دفاع الشركة وثائق مالية وحسابات بنكية وفواتير ومعاملات تجارية، قيل إنها تثبت مسار الأموال المختلسة، وتأكيد تهمة خيانة الأمانة، لتكون المفاجأة الكبيرة، إذ تبين أن الوثائق المقدمة تحمل اسم شركات أخرى، وليس الشركة ضحية الاختلاس، وأن بعض هذه الشركات إما لا وجود لها أو مزدوجة، أي تحمل الاسم نفسه لشركة أخرى لها وجود قانوني، ومع ذلك صدر عن هذه الشركات، عدد من الفواتير التي استعملت في تبرير معاملات مالية بمبالغ ضخمة. وأمام تضارب المعطيات، أمرت المحكمة بإجراء خبرة تقنية دقيقة على هذه الوثائق، وأسندت المهمة إلى المختبر العلمي للدرك الملكي، من أجل الحسم في صحة المستندات المثيرة للجدل، إلا أن هذه الخبرة لم تنجز، بعدما توصل مسؤولو المختبر بنسخ فقط من الوثائق المطلوب إخضاعها للخبرة، بدل الأصول التي تسمح بالتأكد من صحتها ومصدرها وطريقة إعدادها. وخلال مناقشة الملف، برزت معطيات حول عدم توفر عدد من الوثائق الأصلية، مقابل تداول نسخ فواتير أثارت جدلا واسعا بين الأطراف، الأمر الذي حول الأنظار من المحاسب المتابع إلى الوثائق نفسها، التي يروج أنها استغلت في تهرب ضريبي وجمركي يقدر بملايين الدراهم. وأصبحت الأسئلة المطروحة داخل الجلسات تتجاوز حدود البحث عن مصير 700 مليون سنتيم، لتشمل كيفية إصدار الفواتير، وطبيعة الشركات المتدخلة، والمسارات التي سلكتها الأموال، ومدى ارتباط بعض المعاملات بممارسات، يمكن أن تكون لها انعكاسات ضريبية وجمركية خطيرة. مصطفى لطفي

اختلاس يفضح فواتير مشبوهة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الخميس 4 يونيو 2026 – العدد 8031

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

تعاون مثمر تحت قيادتين حكيمتين

اختراقات للمجال الجوي لطنجة

أمن أكادير يوضح ملابسات جرائم العيد

منع قضاة من إعادة النظر في قضاياهم

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات