التوحيد والإصلاح تهاجم “بيجيدي” بسبب “سيداو”

انتقدت بنودا في الاتفاقية تخالف مضامين الدستور ومدونة الأسرة هاجمت حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، قادة ونواب الحزب الذين صوتوا كباقي الأحزاب بمجلس النواب، على البروتوكول الإضافي المرتبط باتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة المعروفة اختصارا بـ"سيداو".وانتقد دعاة حركة التوحيد والإصلاح، بحدة، في اجتماعهم المنعقد نهاية الأسبوع بالرباط، الاتفاقية الدولية، التي تتضمن بنودا تخالف مضامين الدستور ومدونة الأسرة، في مجال توزيع الإرث، وطريقة الزواج الطبيعي.وبهذا الخروج الإعلامي، يكون دعاة الحركة، أحرجوا عبد الإله بنكيران، أمين عام الحزب، رئيس الحكومة، ونواب الحزب الذين صوتوا بالإجماع رفقة باقي نواب ونائبات الأحزاب المتمثلة في مجلس النواب، على الاتفاقية الدولية "سيداو"، فيما ذهب البعض إلى اعتبار ذلك، توزيعا للأدوار بين الحزب وذراعه الدعوي، بتوجيه الحركة للانتقادات التي عجز الحزب عن الترويج لها، تفاديا لإحراج سياسي بين مكونات الأغلبية.وعبر دعاة حركة التوحيد والإصلاح، عبر مكتبهم التنفيذي، عن رفضهم مصادقة مجلس النواب بالإجماع على اتفاقية "سيداو"، وبالتأكيد على موقفهم المبدئي والثابت من رفع التحفظات حول المادتين 9 و16، لأنها "تستهدف بوضوح بنيان وتماسك الأسرة المغربية، وذلك ضدا على أحكام شرعية صريحة مضمنة في مدونة الأسرة، وفي انتهاك جسيم لأبسط مستلزمات الديمقراطية التشاركية مما يجعلها فاقدة للمشروعية". وسجل دعاة حركة التوحيد والإصلاح في بيان لهم، حصلت "الصباح" على نسخة منه، وجود غموض اكتنف رفع التحفظات لما يخالف أحكام الدين الإسلامي، والنظام الدستوري في المادة 2، والالتباس حول مدى شمولها لباقي بنود الاتفاقية، خاصة ما يتعلق بنظام الأسرة، وضمنه ما يهم الزواج، والصداق، والنفقة، واسم العائلة، واستقلال الذمة المالية للمرأة والحضانة، والتبني والكفالة والإرث.وطالب دعاة الحركة، الحكومة والبرلمان إلى رفع لبس يتعلق بالمقتضيات التي تمس أحكام مدونة الأسرة المستندة إلى أحكام الشريعة الإسلامية السمحة في الموضوع. كما التمسوا فتوى المجلس العلمي الأعلى، كما حصل في 2008، دفاعا عن الثوابت الدينية للمغرب، وأحكام الشرع الواردة في القرآن الكريم، وطالبوا بتدخل أمير المؤمنين الذي لا يمكنه أن يحل حراما أو يحرم حلالا، لأنه هو ضمانة المغاربة في التمسك بهذه الثوابت، وقرار للمجلس الدستوري، لأجل السهر على مطابقة الاتفاقية "سيداو" مع الدستور وثوابت الأمة المغربية. واعتبرت الحركة أن رفع التحفظات على المادتين 9 و16 من الاتفاقية نفسها، كانت محط جدل، إثر مراسلة الحكومة السابقة في 8 أبريل 2011، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تأخر نشر مقتضياتها بواسطة ظهير مؤرخ في 2 غشت 2011 بالجريدة الرسمية، إلى غاية فاتح شتنبر من السنة نفسها، إذ أكدت أن ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، مشترط باحترام الدستور المغربي وهويته الوطنية، ومراعاة تحفظات البلد . وقال دعاة الحركة إنه لا يمكن أن يتحول البروتوكول والآليات التي تتضمنها الاتفاقية الدولية إلى وسيلة للمساس بالنظام الدستوري للمملكة، والضغط من أجل تغيير تشريعاته، كي تتلاءم مع الاتفاقية المذكورة في الجوانب المشار إليها، وهو ما يؤكده بوضوح أيضا الفصل 19 من الدستور الذي له صلة بموضوع اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، والفصل 55 الذي ينص على أن أي التزام دولي في إطار اتفاقية أو معاهدة يتضمن بندا يخالف الدستور، فإن المصادقة على هذا الالتزام لا تقع إلا بعد مراجعة الدستور.أحمد الأرقام

التوحيد والإصلاح تهاجم “بيجيدي” بسبب “سيداو”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بنعمرو يعتزم مقاضاة ولعلو وشركة "الرباط باركينغ"

بوليساريو تزج بأطفال في مناورات عسكرية بالجزائر

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات