لا إصلاح للتقاعد في ظل “الثالوث الملعون”

الميلودي المخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل قال إن الحكومة أدركت عدالة المطالب لكنها مترددة في الاستجابة أوضح الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن الحكومة أدركت عدالة المطالب النقابية لكنها مترددة في الاستجابة، كاشفا أن عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة طلب من النقابات مهلة من أجل دراسة الملفات المطروحة وانعكاساتها المالية، على أساس أنه سيربط بها الاتصال في وقت لاحق، لذلك يمكن اعتبار الاجتماع من وجهة نظر المخارق جلسة مفتوحة، في انتظار أن تكمل الحكومة دراستها، وأن الانتظار لن يمنع المركزية النقابية من مناقشة الملفات المطروحة والانتظارات الأكثر إلحاحا عند العمال، ومن ثم صياغة خارطة طريق السنة المقبلة، مرجحا أن يتسم الدخول الاجتماعي المقبل بالتوتر إذا لم تتجاوب الحكومة. أجرى الحوار: ياسين قُطيب بعد رمضان ستبدأ العطلة السياسية وبعدها سينشغل الجميع بمسار الانتخابات المحلية ثم الجهوية، هل مازال هناك ما يمكن أن تنتظره النقابات من الحكومة هذه السنة؟ كيف ما كان الحال "حنا ما غديش نصبرو في حقنا"، وإذا لم تستجب الحكومة هذه السنة سنواصل السنة التي بعدها، وإذا أصرت هذه الحكومة على موقفها سنواجهها وسنواجه الحكومة التي بعدها إلى أن يتحقق المراد، أما في ما يتعلق بمآل الحوار الاجتماعي لهذه السنة فكما هو معلوم كانت آخر جلسة جمعت النقابات الأكثر تمثيلية برئيس الحكومة يوم الأربعاء 17 يونيو الماضي، وذلك بناء على دعوة حكومية بجدول أعمال لا يحمل أكثر من نقطتين، ملف تقييم أعمال لجنتي القطاعين العام والخاص، وملف التقاعد.أمام هذا الوضع الذي تحاول الحكومة من خلاله أن تفرض علينا منطقها، قررنا الذهاب إلى الجلسة على أن تجري الأمور وفق جدول أعمالنا وليس بالطريقة التي أرادتها الحكومة، وذلك تطبيقا لسنة متبعة منذ سنوات من قبل الاتحاد المغربي للشغل وعموم الحركة النقابية، أن الموافقة على الحضور لا تعني الموافقة على جدول الأعمال المقترح وبذلك أصبحنا نحافظ على حقنا في التطرق إلى الملفات التي نرى أنها ذات أولوية بالنسبة إلى الشيغلة. دون الحاجة إلى التذكير بأننا في الاتحاد المغربي للشغل نعتبر أن الحوار الاجتماعي لا ينبغي أن يكون موسميا مناسباتيا، وذلك باستعماله كلما دعت الضرورة إلى ذلك، خاصة عشية فاتح ماي بفتح جلسات «الدردشة» مع الحركة النقابية في مواضيع عامة وفضفاضة ، على اعتبار أن الطبقة العاملة لا تنتظر من الحكومة حوارا اجتماعيا بهذا الشكل، على العكس من ذلك تماما يجب أن يكون حوار الحكومة مع النقابات مسترسلا ودائما ، كما هو متعارف عليه في عدد من الدول، و ما على الحكومة إلا أن تلقي نظرة على مجريات الحوار الاجتماعي في أقرب الدول الأوربية إلينا. وما هي الملفات التي كانت ذات أولوية في جلسة 17 يونيو الماضي؟ طبعا أعدنا على مسامع الحكومة كل الملفات المطلبية، خاصة الزيادة العامة في الأجور، وتخفيض الضريبة على الدخل، والزيادة في حجم التعويضات العائلية والمساواة بين مستحقيها، بالإضافة إلى ما تبقى من اتفاق 26 أبريل، الذي يبقى عدم استكمال تنفيذ بنوده من بين أهم ما نعيبه على الحكومة الحالية، على اعتبار ان النقابات وقعت الاتفاق المذكور مع حكومة عباس الفاسي، وهناك ما تم تنفيذه وترجمته على أرض الواقع، لكن هناك أيضا ما كان ينبغي على الحكومة الحالية إنجازه، بما أنها مطالبة بالامتثال لمبدأ استمرارية الدولة وباستكمال تنفيذ باقي المطالب، كما هو الشأن بالنسبة إلى إلغاء ذلك الإجراء المجحف المتمثل في ضرورة استيفاء شرط 3240 للاستفادة من المعاش أضف إلى ذلك ما تعهدت به الحكومة عند مجيئها، خاصة في ما يتعلق بالرفع من الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف درهم. وماذا عن إصلاح صناديق التقاعد؟ لم يعد أحد يحتمل الانتظار في هذا الملف، ونحن مع الإصلاح بشرط أن لا يكون ذلك على حساب الطبقة العاملة، وأن يكون خارج ما نسميه نحن الاتحاد المغربي للشغل «المثلث الملعون» أي رفع سن التقاعد والتخفيض من المعاشات والزيادة في الانخراطات، حيث نعتبر أن مسألة رفع سن التقاعد يجب أن تكون اختيارية، وإذا كنا نعتبر أن المعاشات الممنوحة حاليا هزيلة فكيف لنا أن نقبل بتخفيضها، وللرد على الرأي القائل برفع اشتراكات المأجورين، فإننا نسائل الحكومة أين ذهبت اشتراكات المأجورين في القطاع العمومي، ذهبت إلى مشاريع البذخ التي يتمتع بها الأغنياء في فنادق خمسة نجوم و المارينات وملاعب الكولف التي يمولها صندوق الإيداع و التدبير.. وهل تمكنتم من انتزاع بعض الليونة في المواقف الحكومية من الملفات المذكورة؟ اتضح بعد أربع ساعات من النقاش المتواصل أن الحكومة أدركت أخيرا عدالة مطالبنا، كما هو الحال بالنسبة إلى الميز العنصري في التعامل مع أطفال الأسرة نفسها، وكذلك الشأن بالنسبة إلى حتمية التخفيض من الضريبة على الدخل، وشرحنا للحكومة الفرق على سبيل المثال بين الضريبة التي يدفعها طبيب يعمل في القطاع الخاص، وتلك التي تقتطع لآخر يشتغل في القطاع العام، وكيف أن الثاني يتعرض لضغط ضريبي مضاعف بالمقارنة مع زميله الذي يشتغل في عيادته الخاصة.بعد ذلك طلب منا رئيس الحكوم مهلة من أجل دراسة الملفات المطروحة وانعكاساتها المالية على حد تعبيره، على أساس أنه سيربط بنا الاتصال في وقت لاحق، لذلك فنحن نعتبر أن الاجتماع مفتوح في انتظار أن تكمل الحكومة دراستها. شجب البيان الختامي لمجلسكم الوطني الأخير تدخل بعض الجهات الحزبية التي وصفتموها بأنها مازالت تعتبر الطبقة العاملة مطية لتحقيق أهداف انتخابوية رغم الطابع المهني للانتخابات الأخيرة، كما كشفتم أن المناضلين تمكنوا من قطع الطريق على كل من حاول تسخير المأجورين لمآرب وأغراض الانتفاع السياسوي الضيق؟ لا حاجة للتذكير دائما بأن انتخابات المأجورين هي للمهنيين و من أجلهم، على اعتبار أن تكون من أجل انتخاب مناديب العمال وخلق اللجان المتساوية الأعضاء، في حين سجلنا أثناء إجراء عمليات الانتخاب المهني، تدخل بعض التشكيلات السياسية إما بصفة غير مباشرة أو بدعم صريح للنقابات "الذيلية" التابعة لها، ليس من أجل الدفاع عن المأجورين كما تقول ولكن من أجل الانتفاع السياسي المحض، من خلال التهافت على العضوية في اللجان التي تفتح الباب للعضوية في مجلس المستشارين. والاتحاد المغربي للشغل منظمة مستقلة لا يمكن إلا أن يندد باستعمال أرزاق العمال في السياسة والركوب على أصواتهم من أجل مقاعد انتخابية. كيف سيكون الصيف النقابي؟ بعد الانتخابات سينظم الاتحاد المغربي للشغل جامعته الصيفية، التي سيجتمع فيها أكثر من ألف مناضلة ومناضل، من أجل مناقشة الملفات المطروحة والانتظارات الأكثر إلحاحا لدى طبقة العمال ومن ثم يضعون خارطة طريق السنة المقبلة، وطبيعي أن يتسم الدخول الاجتماعي المقبل بالتوتر إذا لم تتجاوب معنا الحكومة. نحن الأوائل في القطاع الخاص كنا نتمنى أن يكون لدينا أكثر مما حققناه، ويجب أن نقر بالمجهود المبذول، فنحن الأوائل في القطاع الخاص، مع ضرورة الإقرار بأن هناك فرقا بين مندوب وآخر، إذ لا يمكن أن نقارن بين مندوب في مقهى مثلا مع مندوب في الخطوط الملكية المغربية أو "ليدك"، أو في الشركات متعددة الجنسيات، والأكيد أننا الأوائل في القطاع الخاص وفي الميادين الإستراتيجية، بالإضافة إلى سيطرة شبه مطلقة للاتحاد المغربي للشغل في المؤسسات العمومية وشبه العمومية بما في ذلك المكاتب الوطنية والصناديق، مع حضور مهم في الإدارات العمومية والجماعات المحلية، ورغم المقاومة التي أبدتها ضدنا بعض الأحزاب ونقاباتها التابعة لها.ولا يمكن إلا أن نشيد بالمجهودات التي بذلتها كل القطاعات المهنية والجامعات والاتحادات الجهوية والمحلية، وكل مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي الشغل، وأجواء التعبئة والانخراط الفعلي والنضالي في هذه الاستحقاقات، التي أعطتها موقع الصدارة بما مجموعه 6175 مندوبا وممثلا موزعين على 3999 مندوبا للعمال والمستخدمين بالقطاع الخاص و1198 ممثلا باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في المؤسسات والإدارات العمومية والقطاعات الوزارية، و978 ممثلا باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بالجماعات المحلية. في سطور > من مواليد 1950 بالمدينة القديمة (البيضاء)> نقابي عن مكتب التكوين المهني > انتخب منذ 2010 كاتبا عاما للاتحاد المغربي للشغل خلفا للمحجوبي بن الصديق> انخرط في العمل النقابي سنة 1975 بتأسيس الفدرالية الوطنية للتكوين المهني> مستشار بالغرفة الثانية باسم الاتحاد المغربي للشغل

لا إصلاح للتقاعد في ظل “الثالوث الملعون”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

نزوح جماعي إلى الشواطئ خلال الإفطار

شاعلة: "حموضية" منصور

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات