التحقيق مع قضاة حكموا بالبراءة في ملف تزوير

المفتش العام لوزارة العدل يسهر شخصيا على تتبع الملف وسويسرية حركته بعد شكايات معززة بأحكام يجري تفتيش خاص مع ثلاثة قضاة بمحكمة الاستئناف البيضاء، كانوا ضمن هيأة أصدرت، في وقت سابق، حكما استئنافيا بالبراءة، تصديا لحكم ابتدائي كان منطوقه يدين ثلاثة متهمين في ملف تزوير. وعلمت «الصباح» من مصادر متطابقة أن مضامين التفتيش ظلت طي الكتمان ولم تتسرب منها أي معطيات، فيما أكدت أن الأمر يتعلق بثلاثة قضاة، اثنان منهما مستشاران بالمحكمة ذاتها، والثالث قاض للتحقيق، كانوا يشكلون، في ما قبل، هيأة نظرت في استئناف ملف جنحي ضبطي، يتعلق بجريمتي صنع شهادات وإقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، رغم العلم بعدم صحتها، والمشاركة في صنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة، وهي القضية التي كانت ضحيتها امرأة من جنسية سويسرية، كانت متزوجة من مغربي ولها منه ولدان.وتعود تفاصيل الواقعة إلى سنتين خلتا، حينما فوجئت السويسرية بصدور حكم بتطليقها للشقاق، دون علمها أو حضورها المحكمة، ورغم أنها باشرت قبل ذلك دعوى التطليق بفرنسا وذيلتها بالصيغة التنفيذية، وهي الدعوى التي حضرها الزوج وكان على علم بها، بل ونصب محاميا للدفاع عن حقوقه فيها، قبل أن يعمد إلى ترك الملف المحكوم بالخارج والمتضمن لقسمة الأموال المشتركة وحقوق الأبناء، ليقيم كيديا دعوى تطليق للشقاق بالبيضاء، رغم أن بيت الزوجية الذي جمعه بالسويسرية كان في الجديدة.واستعان الزوج للاحتيال على المحكمة بحارس الفيلا، الذي توصل بتبليغ لفائدة الزوجة الأجنبية ووقعه رغم علمه بعدم وجودها، أكثر من ذلك، عمد الزوج إلى إقحام والدته في الملف بتعيينها حكما وإنجاز تقرير مصحح الإمضاء تدعي فيه والدته أنها سعت إلى الصلح، ولم تفلح فيه. ولم تخبر الزوجة السويسرية في أي وقت من أوقات سريان ملف التطليق للشقاق، ولم تعلم قط بوجوده، سيما أنها موجودة بصفة دائمة ومستمرة بجنيف السويسرية رفقة ابنيها اللذين أنجبتهما من علاقتها الزوجية.وبعد علمها بحكم التطليق وبما شاب وثائقه من تزوير، رفعت شكاية أمام وكيل الملك لدى ابتدائية البيضاء، تشير فيها إلى أن الزوج والأم والحارس، قاموا بالتزوير وأدلوا ببيانات كاذبة ضدها، رغم علم الزوج أنها حصلت على أحكام قضائية نهائية بالتطليق والنفقة، مضيفة أن التواطؤ كان الهدف منه الإضرار بها والتزوير في غيبتها.وانتهت القضية ابتدائيا بمؤاخذة الطليق ووالدته وحارس المنزل، كل حسب المنسوب إليه، بتهم صنع شهادات وإقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، رغم العلم بعدم صحتها والمشاركة في صنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة، والحكم عليهم بستة أشهر حبسا نافذا بالنسبة إلى متهمين، فيما الثالث حكمت عليه المحكمة بالمدة نفسها موقوفة التنفيذ.واستأنف الملف أمام الهيأة موضوع التفتيش، ليأتي حكمها مخيبا لآمال المواطنة السويسرية، بعد أن برأ الجميع، وهو الحكم موضوع الأبحاث التي يشرف عليها المفتش العام.المصطفى صفر

التحقيق مع قضاة حكموا بالبراءة في ملف تزوير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"مرمضنون" يحتالون من أجل "السليت" من العمل

ضجة بالأهلي بسبب "فيروس إيفونا"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات