تقليص صلاحيات الدرك الملكي

كشفت مصادر متطابقة أن تعليمات أعطيت للقيادة العامة للدرك الملكي من أجل سحب عناصرها المكلفة بحراسة مقرات مديرية الدراسات والوثائق (المخابرات العسكرية والخارجية) المعروفة اختصارا بـ «لادجيد»، وذلك في سابقة، على اعتبار أن مهمة حماية بنايات المديرية كانت دائما من اختصاص الدرك، وذلك منذ إنشائها سنة 1973 بهدف مراقبة عمل الجيش، ثم بعد هجمات 16 ماي 2003، وتخصصت كذلك في جمع المعلومات الاستخبارية عن الأنشطة الإرهابية. وكشفت مصادر مطلعة أن عناصر الدرك المكلفة بحراسة «لادجيد» أشعرت أخيرا بعدم الالتحاق بمواقعها، بما في ذلك المقر العام في الرباط، بالإضافة إلى مقرات أخرى جهوية متفرقة عبر التراب الوطني. وأوضحت مصادر «الصباح» أن رجال الجنرال دو كور دارمي، حسني بنسليمان، تم تعويضهم برجال عبد اللطيف الحموشي، المدير العام الجديد للأمن الوطني والمخابرات المدنية في الوقت نفسه، كما كان الحال بالنسبة إلى الإقامة الملكية، حيث أصبحت الحراسة الأمنية مؤمنة من قبل الحرس الملكي والأمن الوطني والفيلق الأول للمظليين، نافية أن يتعلق الأمر بغضبة ملكية على خلفية تقصير في أداء مهام وحدات الدرك المكلفة بحراسة الإقامات الملكية، على اعتبار أن الأمر يتعلق بإعادة انتشار أمنية تعطى فيها الأسبقية للأمن الوطني في مواجهة الإرهاب. يذكر أن مهام الحراسة الأمنية للمواقع السيادية ليست من الاختصاصات الأصلية للدرك الملكي، بل تدخل في إطار التكليفات التي توزعها القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، وفقا للظهير الشريف رقم 1.57.280 الذي ينص على أن «فيالق الدرك تعمل عاديا في الدائرات التي تكلف بحراستها، غير أنه يجب عليها أن لا تتردد أبدا في مجاوزة الحدود كلما استلزمت ذلك صبغة واستعجال تدخلها، وتخبر في أقرب وقت الفيلق والضابط الراجع له النظر في الأمر، وكل تدخل من تدخلات الدرك يقوم به خارج حدود دائرته يعلل بأسباب في محضر يحرر بهذه المناسبة». وعلى عكس التعدد الذي يميز الخارطة الأمنية الحالية، ترجح المصادر ذاتها أن تتجه عملية إعادة الترتيب إلى اعتماد الأحادية القطبية في الإستراتيجية الجديدة وذلك في أفق تنزيل الفصل 54 من دستور 2011، الذي نص على تأسيس المجلس الأعلى للأمن، بصفته هيأة للتشاور بشأن إستراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، وتدبير حالات الأزمات، والسهر أيضا على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة. ويؤشر تناقص صلاحيات الدرك على وجود توجه داخل الدولة يريد إعادة رسم خارطة الجهاز الأمني، بناء على المستجدات التي جاءت بها التغييرات الأخيرة، خاصة في ما يتعلق بجمع المديرية العامة للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطنية تحت سلطة مدير واحد، وذلك في اتجاه مواجهة الخطر الإرهابي بكتلة أمنية موحدة. ياسين قُطيب

تقليص صلاحيات الدرك الملكي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أمنيون يتهمون ارميل بالتطاول على اختصاصات الملك

أحزاب تطالب حصاد بخرق قوانين الانتخابات

مقالات ذات صلة