ترجمة الإصلاح إلى واقع محسوس

شرط حكومة قادرة على الإنصات والتواصل واحتواء التوترات وإعطاء الأوراش أثرا اجتماعيا توقع تقرير لمرصد العمل الحكومي، بخصوص حصيلة ولاية 2021-2026، أن تكون مهمة الحكومة المقبلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، سواء في ورش الدولة الاجتماعية، أو تعميم الحماية الاجتماعية، أو إصلاح الماء والطاقة، أو تحديث البنيات الاقتصادية والاستثمارية على أرض الواقع للتكون أكثر حضورا في معيش المواطن. واعتبر التقرير أن أوراش الإصلاح الحالي ذات طبيعة إستراتيجية لا يمكن إنكار أهميتها في بناء أسس أكثر صلابة للنموذج التنموي، غير أن الإشكال الذي فرض نفسه، هو أن الأثر المباشر لهذه الإصلاحات في مواجهة الانتظارات المجتمعية، لا تلمسه فئة من المواطنين بالسرعة نفسها مع حجم الجهد المبذول على المستوى المؤسساتي. وتتجلى هذه المفارقة حسب التقرير، الذي أشرف عليه علي الغنبوري ومحمد جدري، في أن عددا من الأوراش احتاج إلى كلفة زمنية ومالية مرتفعة، بينما كانت الفئات الاجتماعية تنتظر انعكاسات فورية على الأسعار والتشغيل والخدمات الأساسية والقدرة الشرائية، ما أظهر بعض التباعد بين الزمن الهيكلي للإصلاح، الذي يشتغل على المدى المتوسط والبعيد، والزمن الاجتماعي الذي يطالب بنتائج آنية. وخلص التقرير الذي حصلت "الصباح" على نسخة منه إلى أن الدرس الأساسي الذي ينبغي أن تستفيد منه الحكومة المقبلة، هو أن نجاح الإصلاح الهيكلي لا يكتمل فقط بسلامة التصميم، بل بضرورة مواكبته بإجراءات ذات أثر مباشر وسريع، وأن الحصيلة، بما راكمته من أوراش كبرى وما أفرزته من اختلالات في الأثر والثقة، أفرزت مجموعة من الدروس السياسية والمؤسساتية التي ينبغي استحضارها في التجارب الحكومية المقبلة، لأن قيمة التقييم لا تكمن فقط في رصد الأعطاب، بل في تحويلها إلى خلاصات عملية تؤسس لنجاعة أكبر في المستقبل. ونبه التقرير إلى أولوية بناء الثقة قبل تسويق الإنجاز، لأن أي إصلاح، مهما بلغت أهميته التقنية، يفقد جزءا كبيرا من قيمته السياسية إذا لم ينجح في كسب ثقة المجتمع، فالثقة هي الرأسمال الحقيقي الذي يمنح الاستمرارية للمشاريع الكبرى، مع الإشارة إلى ضرورة ترسيخ الحس الاستشرافي في تدبير الأزمات، من خلال الانتقال من منطق التدخل بعد استفحال المشكل إلى منطق التقاط المؤشرات المبكرة، وبناء سيناريوهات للتدخل الاستباقي، بما يقلص الكلفة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للأزمات. وأوصى التقرير بوجوب المزاوجة بين الإصلاح الهيكلي والأثر المباشر، لأن المواطن لا ينتظر فقط الوعود بعوائد مستقبلية، بل يحتاج أيضا إلى إجراءات سريعة تحسن شروط عيشه، وتحافظ على قدرته الشرائية، وتعزز إحساسه بأن الدولة قريبة من أولوياته اليومية، إضافة إلى توحيد الرسالة الحكومية والحد من تضارب التصريحات، لأن تماسك الخطاب السياسي عنصر أساسي في بناء الثقة، وفي طمأنة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وفي تفادي الإرباك الذي يضاعف من حدة الأزمات بدل احتوائها. وذكر التقرير بالحاجة الملحة إلى إرساء حكامة أكثر صرامة في آليات الدعم والتدخل العمومي، حتى لا تتحول السياسات الموجهة لتخفيف الأزمات إلى منافذ للريع والوساطة، أو إلى أدوات يستفيد منها المضاربون أكثر من الفئات المستهدفة، وبناء نموذج حكومي يزاوج بين الرؤية الإستراتيجية والحس السياسي، لأن التجربة أظهرت أن قوة القرار لا تقاس فقط بسلامة التصميم التقني، بل بمدى قدرته على الإنصات، والتواصل، واحتواء التوترات، وتحويل الأوراش الكبرى إلى أثر اجتماعي وسياسي محسوس. ياسين قُطيب

ترجمة الإصلاح إلى واقع محسوس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 22 يوليوز 2026 – العدد 8071

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“مجتمع التحدي” على “ميدي 1 تيفي”

ندرة العمال الفلاحيين … المعضلة الكبرى

تهديد بسحب رخص مدارس خاصة

مشاهير

“The East Palace” على “نتفليكس”

ميلودي يقدم “الفن والراي” بوجدة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات