القضاء الإداري وإشكاليات المباني الآيلة للسقوط

مراقبة مشروعية القرارات ومدى توافقها مع القوانين وعدم تجاوز الإدارة لسلطتها أمام المخاطر التي قد تترتب عن بعض المباني التي قد تتعرض للإهمال وعدم الصيانة، أو تكون قديمة أو مبنية بطريقة عشوائية وغير مهيكلة، أو مخالفة لمعايير السلامة وضوابط البناء، مع ما يمكن أن يترتب عنها من أخطار قد تلحق بقاطنيها أو بالغير، كان لا بد من تدخل المشرع من أجل إيجاد آليات قانونية من شأنها أن تقنن البنايات الآيلة للسقوط وتحول دون أن تعرض سلامة قاطنيها للضرر، وتنظيم عمل الإدارة في كيفية تعاملها مع هذه البنايات، حتى لا تكون كل بناية عرضة لأن تصنف آيلة للسقوط مع أنها ليست كذلك، أو يتم إهمال تصنيفها كبناية آيلة للسقوط، وبالتالي قد تعرض حياة وسلامة المواطن للخطر في حالة انهيارها. (3/2) إن تدخل القضاء الإداري في معالجة قضايا البنايات الآيلة للسقوط يعد أمرا محوريا لضمان احترام مشروعية القرارات المتخذة من طرف السلطات الإدارية المعنية. إذ في الحالات التي يتم فيها إصدار قرارات تتعلق بالهدم أو الترميم، يمكن أن يتم الطعن فيها أمام المحاكم الإدارية من قبل الأشخاص المعنيين بها أو الجهات المتضررة منها. معالجة القضاء الإداري إن مهمة القضاء الإداري تتمثل في مراقبة مشروعية القرارات الادارية والتأكد من توافقها مع القوانين الجاري بها العمل وعدم تجاوز الإدارة لسلطتها، وفي حالة وجود أي تجاوزات أو مخالفات لما تقتضيه ضوابط المشروعية، فيمكن للقضاء الإداري أن يلغي القرار الإداري في إطار دعوى الإلغاء أو تعديلها في إطار دعوى القضاء الشامل، بالإضافة إلى ذلك فإن القضاء الإداري يتولى أيضا مراقبة إجراءات تنفيذ هذه القرارات، بل إنه يمكن اللجوء إلى القضاء الاستعجالي من أجل اتخاذ بعض التدابير ذات الطبيعة الاستعجالية فيما يخص المباني الآيلة للسقوط. دور الرئيس في مراقبة التدابير يلعب رئيس المحكمة دورا محوريا في ضمان تحقيق العدالة، من خلال فحص مشروعية القرارات الإدارية، وكذا حل النزاعات المتعلقة بالإجراءات الاجتماعية في ما يتعلق بالنزاعات المرتبطة بالبنايات الآيلة للسقوط، حيث يساهم في تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد والتزامات السلطات، مما يعزز فعالية القانون ويحمي النسيج العمراني والاجتماعي في الآن ذاته. وعليه سوف نعرض بداية لدور رئيس المحكمة في الرقابة على إلغاء القرارات المتصلة بالبنايات الآيلة للسقوط، ثم بعد ذلك ننتقل للحديث عن رقابته في حالة الاستعجال في ما يتصل بالبنايات الآيلة للسقوط. أولا: رقابة مشروعية بعض القرارات قبل التعرض لكيفية بت رئيس المحكمة الإدارية في القرارات المتصلة بالمباني الآيلة للسقوط، فإنه يتعين أولا تحديد طبيعة القرارات التي قد تصدر في هذا الشأن والتي تكون خاضعة لرقابة رئيس المحكمة. ذلك أنه طبقا للمادة 6 من القانون رقم 94-12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط، فإنه: "يتخذ رئيس مجلس الجماعة أو من يفوض له بذلك قرارات بتدعيم أو هدم المبنى الآيل للسقوط، عندما يتحقق من أن الانهيار الكلي أو الجزئي للمبنى المذكور، من خلال خبرة تقنية تقوم بها مصالح الإدارة المختصة أو بناء على التقرير المكتوب الذي تعده اللجنة الإقليمية، يمكن أن يترتب عنه مساس بسلامة شاغليه أو المارة أو البنايات المجاورة وإن كان غير متصل بها" كما أنه طبقا للمادة 9 من القانون نفسه، فإنه: "يجب على رئيس مجلس الجماعة بعد توصله بتقرير مكتوب من اللجنة الإقليمية... أو من المراقبين... أن يخبر، بواسطة قرار، مالك المبنى أو مستغليه أو شاغليه أو وكيل اتحاد الملاك المشتركين، إذا كان الأمر يتعلق ببناية خاضعة لنظام الملكية المشتركة، وبكل وسائل التبليغ القانونية. يعلن في القرار المذكور، بأن المبنى آيل للسقوط، وتحدد فيه العمليات الواجب القيام بها من قبل أحد الأشخاص المذكورين، بغية درء الخطر وذلك داخل أجل محدد. يمكن لهذا القرار أن يتضمن المنع المؤقت أو النهائي من الولوج للمبنى المذكور مع تحديد أجل لسريان هذا المنع". وطبقا للمادة 11 من القانون رقم 94-12 فإنه: "يمكن للشخص المعني بقرار رئيس مجلس الجماعة أن يقدم تصريحا لهذا الأخير، داخل الأجل المحدد له في القرار، يتضمن الإجراءات التي يعتزم اتخاذها سواء بالصيانة والتدعيم أو الهدم أو الترميم. كما يمكن للشخص المعني بالأمر، أن يقدم إلى رئيس المجلس فحصا جديدا، يعده مهندس مختص، يتضمن تشخيصا مغايرا لوضعية المبنى. وفي هذه الحالة، يمكن لرئيس مجلس الجماعة أن يغير قراره السابق بقرار معلل، سواء في ما يتعلق بالتدابير المراد اتخاذها أو بالأجل المحدد لتنفيذها". وعليه وانطلاقا من هذه الضوابط القانونية، فإن قرارات رئيس المجلس الجماعي التي يمكن للشخص المعني بالأمر الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية تتجلى على الخصوص في: - قرارات تدعيم أو هدم المبنى الآيل للسقوط، عندما يتأكد من أن الانهيار الكلي أو الجزئي للمبنى المذكور يبقى محققا، وذلك في ضوء خبرة تقنية تقوم بها مصالح الإدارة المختصة أو بناء على تقرير مكتوب تعده اللجنة الإقليمية. - قرار يخبر فيه مالك المبنى أو مستغليه أو شاغليه أو وكيل اتحاد الملاك المشتركين، وذلك بكل وسائل التبليغ القانونية، ويعلن فيه (أي القرار) بأن المبنى آيل للسقوط، ويحدد فيه العمليات الواجب القيام بها من قبل أحد الأشخاص المذكورين. - قرار يتضمن المنع المؤقت أو النهائي من الولوج للمبنى المذكور مع تحديد أجل لسريان هذا المنع. - قرار يغير بموجبه قراره السابق، سواء فيما يتعلق بالتدابير المراد اتخاذها أو بالأجل المحدد لتنفيذها. وعليه فقد خول القانون رقم 94-12 لكل معني بهذه القرارات يرى أنه كان ضحية لقرار إداري يتسم بالعيب المشروعية والمؤثرة فيه، أن يلجأ إلى رئيس المحكمة الإدارية وفقا لضوابط غير تلك المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، حيث يمثل هذا النوع من القرارات مجالا خصبا لتدخل رئيس المحكمة الإدارية الذي يبسط رقابته على أعمال الإدارة، فالقرارات الإدارية في نهاية المطاف تبقى مجرد وسيلة عملية لتطبيق القانون، لذلك فهي تخضع لرقابته التي تعد من أهم وأجدى صور الرقابة والأكثر ضمانا لحقوق الأفراد وحرياتهم لما تتميز به من استقلال وما للأحكام الصادرة عنه من قوة وحجية تلزم الجميع بتنفيذها و احترامها. وتتحدد أسباب الطعن للإلغاء لتجاوز السلطة أمام رئيس المحكمة الإدارية في القرارات المتعلق بالبنايات الآيلة للسقوط، وفقا لما يستفاد من المقتضى العام الوارد بالمادة 20 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، في ما يلي: - عدم الاختصاص: ويتجلى في صدور القرار من جهة غير مختصة بإصداره. - عيب الشكل: كأن يصدر القرار مثلا دون استشارة هيأة أوجب القانون استشارتها، أو دون احترام إجراءات سابقة على اتخاده ألزم القانون ضرورة اعمالها؛ - مخالفة القانون: كأن يتضمن القرار مخالفة لنص صريح؛ - الانحراف في السلطة: كأن يصدر القرار لغاية غير المصلحة العامة، كتحقيق أغراض حزبية أو شخصية مثلا؛ - انعدام التعليل: ويتحقق ذلك إذا لم يبرز القرار الأسباب والمبررات والدواعي لاتخاذه من الناحيتين الواقعية والقانونية. وفي هذا الإطار نجد المشرع في المادة 12 من القانون رقم 12.94 قد نص على أنه يحق لكل شخص معني بقرار رئيس مجلس الجماعة في أن يطعن في هذا القرار أمام رئيس المحكمة الإدارية التي يوجد بدائرتها المبنى بصفته قاضيا للأمور المستعجلة داخل أجل عشرة أيام، ويبت رئيس المحكمة في هذا الطلب داخل أجل ثلاثة أيام. كما أن القانون قد نص على أن قرار رئيس المجلس الجماعي يوقف تنفيذه إلى حين بت رئيس المحكمة الإدارية في الطعن المقدم أمامه داخل الأجل القانوني الذي أعطي له، على أنه إذا لم يتقدم المعني بالأمر بالطعن في قرار رئيس مجلس الجماعة أمام المحكمة داخل الأجل المحدد في الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون رقم 94-12، أو رفض إنجاز الأشغال المطلوبة داخل الآجال المقررة لها، تقوم الإدارة أو الوكالة، بموجب قرار معلل بتنفيذ الأشغال على نفقة المالك أو اتحاد الملاك المشتركين إذا تعلق الأمر ببناية خاضعة للملكية المشتركة. ومنه فوظيفة رئيس المحكمة الإدارية في مراقبة مشروعية هذه القرارات في ظل الرقابة التي يجريها من خلال رقابة الإلغاء يهدف أساسا إلى ضمان أن الإجراءات التي اتبعتها السلطات تتماشى مع الضوابط القانونية المعمول بها، حيث إنه يقوم بالتأكد من صحة التقديرات الفنية أو التقنية الواقعية التي بنيت عليها هذه القرارات، وأن السلطات الإدارية قد عملت ضمن الحدود القانونية المحددة هذا من جهة، كما أنه في الآن ذاته يبحث عن الموازنة بين المصلحة العامة التي تبرر اتخاذ مثل هذه القرارات والحق في الملكية الخاصة للأفراد، ومن هنا تظهر أهمية تدخل القضاء الإداري، في تحقيق توازن دقيق بين حماية المصلحة العامة والخاصة، وهو ما يطبع تدخله هذا بالتعقيد والسرعة. ثانيا: رقابة القضاء الاستعجالي يضطلع القضاء الاستعجالي بدور مهم في الرقابة على حالات الاستعجال ضمانا للتطبيق الفوري للقانون رقم 94.12، سواء من خلال حماية حقوق المتضررين أو تسهيل تنفيذ القرارات الإدارية وضمان السلامة العامة، حيث يمنح هذا الإطار القانوني القاضي الاستعجالي صلاحيات يمكن من خلالها تحقيق توازن بين المصلحة العامة وحماية حقوق الأفراد. ففي حالات الاستعجال وعندما يشكل المبنى الآيل للسقوط تهديدا مباشرا على حياة السكان أو البيئة المحيطة به، قد تلجأ السلطات المحلية إلى إصدار قرارات استعجالية للقيام بالهدم فورا، وهنا يظهر دور القضاء الإداري في الاستعجال والإجراءات السريعة التي قد تتخذها المحكمة. فدور القضاء الاستعجالي يتمثل في التأكد من أن هذه القرارات الاستعجالية قد تم اتخاذها بناء على أساس قانوني صحيح وأن الإجراءات التي اتبعتها السلطات كانت متوافقة مع معه، عن طريق إصدار قرارات مؤقتة أو نهائية لضمان سلامة السكان وحمايتهم من المخاطر المحتملة. وفي هذا السياق، يتجاوز دور القضاء الإداري مجرد مراقبة مشروعية الإجراءات إلى ضمان أن التدابير المتخذة لتتماشى مع مبدأ الاستعجال والضرورات الأمنية. وهذا يتيح للسلطات المحلية اتخاذ الإجراءات المناسبة دون الإخلال بالقانون. فالقضاء الاستعجالي يمكن اللجوء إليه من قبل المعنيين في حال طلب إيقاف تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة عن رئيس الجماعة في إطار التدابير التحفظية الاستعجالية اللازمة لدرء الخطر، ذلك أنه وإن كان القانون 94.12 ذاته من خلال المادة 18 التي جاء فيها: "لا يجوز أن يكون القرار المشار إليه في المادة 17 أعلاه، محل أي طعن يمكن أن يترتب عنه وقف تنفيذ مقتضيات هذا القرار". فإن هذا المنع كغيره لا يحصنه من رقابة القضاء الإداري عامة استنادا لمقتضيات الفصل 118 من الدستور التي لم تحصن القرارات الصادرة في المادة الإدارية من رقابته، هذا من جهة، حيث إنه قد يثبت أمام القضاء الاستعجالي أن القرار الذي تم اتخاذه لا يلائم وضع العقار، ذلك أنه قد تنحرف إرادة الجهة المصدرة له إلى غير ما يسمح به القانون أو أن يكون عنصر الاستعجال غير متوفر لسلوك هذه المسطرة من أصلها، وهي كلها حالات قد تحضر وتغيب من ناحية الواقع العملي، مما يجعل من القضاء الإداري الاستعجالي ضامن حماية حقوق الأشخاص. وهو ما يتيح للمتضررين (مثل الملاك أو المستغلين) التقدم بدعوى لإيقاف تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة أمام القضاء الاستعجالي، مثل الهدم الكلي أو الجزئي للمبنى أو المنشأة الوارد في المادة 17 من ذات القانون والتي تتصل بمسطرة الاستعجال. وعليه فيتم النظر في هذه الدعاوى وفقا لشروط الاستعجال التي تقتضي أولا السرعة والجدية، وبناء عليه يراقب قاضي المستعجلات مدى جدية الطلب ليتحقق من أن القرار الإداري قد يتسبب في ضرر غير مبرر أو يفتقر للمسوغات القانونية أو أنه قد بني على وقائع مخالفة وفقا لما يثبته المدعى أمامه، وأن الخطر المستعجل غير متحقق، وأن التنفيذ الفوري قد يؤدي إلى أضرار بالغة للمتضرر ولا يمكن تداركها. ثالثا: أدوار أخرى للقضاء الاستعجالي ضمنها دوره في السماح للسلطة المحلية بالحلول محل رئيس الجماعة في مباشرة الاختصاصات المتصلة بالبنايات الآيلة للسقوط، إذ قد يمتنع أو يتعذر على بعض رؤساء الجماعات الترابية عن ممارسة اختصاصهم في مجال المباني الآيلة للسقوط، وهو ما قد يشكل عرقلة لتدخل عامل العمالة أو الإقليم من أجل حماية سلامة المواطنين والغير أو الجوار من الأخطار التي قد تترتب عن المباني الآيلة للسقوط، خاصة إذا نظرنا إلى الأمر من زاوية الاستعجال الذي قد يتطلب تدخلا سريعا من قبل هذه السلطات، من أجل مواجهة أي خطر محتمل قد يحدث نتيجة وضعية غير سليمة لأحد البنايات المهددة بالانهيار. لذلك نصت المادة 8 من القانون رقم 94-12 على أنه: "إذا تعذر على رئيس مجلس الجماعة، لأي سبب من الأسباب، اتخاذ الإجراءات الموكولة إليه بموجب هذا القانون أو امتنع عن القيام بها، قام عامل العمالة أو الإقليم بمطالبته بمزاولة مهامه، بعد انصرام أجل سبعة أيام من تاريخ توجيه الطلب دون استجابة الرئيس، يحيل عامل العمالة أو الإقليم الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية، من أجل البت في وجود حالة الامتناع. يبت القضاء الاستعجالي داخل أجل 48 ساعة من تاريخ تسجيل طلب الإحالة بكتابة ضبط المحكمة بواسطة حكم قضائي نهائي، وعند الاقتضاء، بدون استدعاء الأطراف، إذا أقر الحكم القضائي حالة الامتناع جاز للعامل الحلول محل الرئيس في القيام بالأعمال التي امتنع هذا الأخير عن القيام بها". إلى جانب هذا المقتضى القانوني الذي يخول عامل العمالة أو الإقليم من رئيس المحكمة الإدارية الحلول محل رئيس المجلس الجماعي في ممارسة الاختصاصات المتصلة بالمباني الآيلة للسقوط، فقد اعتبرت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض من خلال القرار عدد 499/1 الصادر بتاريخ 4 ماي 2023، في الملف الإداري عدد: 5226/4/1/2021 بأنه يمكن لعامل العمالة المعني (عامل عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان) اللجوء إلى رئيس المحكمة الإدارية، من أجل السماح له بالحلول محل ممارسة رئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء في ممارسة الاختصاصات المخولة له في مجال المباني الآيلة للسقوط، ولكن في إطار الضوابط المنصوص عليها في المادة 76 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات التي تنص على أنه: "إذا امتنع الرئيس عن القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي وترتب عن ذلك إخلال بالسير العادي لمصالح الجماعة، قام عامل العمالة أو الإقليم بمطالبته بمزاولة المهام المنوطة به، بعد انصرام أجل سبعة أيام من تاريخ توجيه الطلب دون استجابة الرئيس، يحيل عامل العمالة أو الإقليم الأمر إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية، من أجل التصريح بجواز حلول العامل محل الرئيس في القيام بالأعمال التي امتنع هذا الأخير عن القيام بها. يبت قاضي المستعجلات داخل أجل 48 ساعة من تاريخ تسجيل الإحالة بكتابة الضبط بهذه المحكمة". وقد استند رئيس المحكمة الإدارية بالبيضاء في معاينة وجود حالة امتناع في حق رئيس جماعة الدار البيضاء في ممارسة الاختصاصات المخولة له قانونا في مجال المباني الآيلة للسقوط، على فحص مدى مشروعية المبررات التي استند إليها رئيس المجلس الجماعي في : - كونه رفض الاستجابة لعدة مراسلات وجهت إليه من قبل عامل العمالة، - تراخ غير مبرر من قبله استمر لما يزيد عن 4 سنوات في تنفيذ قرارات بهدم بنايتين آيلتين للسقوط بدون مبرر مقبول، باستثناء ما تمسك به من أن عامل العمالة لم يمنحه تسخير القوة العمومية، والذي يبقى سببا غير مقبول واقعا وقانونا. إذ جاء في هذا القرار ما يلي: "لكن، حيث استند رئيس المحكمة المصدر للأمر المطعون فيه بالنقض في ما انتهى إليه في تعليل قضائه إلا أن الثابت من وثائق الملف أن عامل عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان وجه ثلاث مراسلات إلى مصالح جماعة الدار البيضاء الأولى عدد 3599 وتاريخ 2 أكتوبر 2017، والثانية عدد 5432 وتاريخ 31 دجنبر 2018، والثالثة عدد 1806 وتاريخ 16 ماي 2019، تتعلق بالهدم الكلي للبنايتين الكائنتين بإعدادية خناثة بنت بكار، في إطار تنفيذ البرنامج المندمج للتأهيل الاجتماعي لمخطط تنمية الدار البيضاء الكبرى 2015-2020، دون أن يستجيب لهذه المراسلات ، خاصة منها المراسلة الأخيرة عدد 398 الموجهة إليه بتاريخ 4 مارس 2021، والتي طلب فيها منه مباشرة مسطرة الإفراغ في حق مستغلي البنايتين الآيلتين للسقوط داخل أجل سبعة أيام من تاريخ التوصل، لينتهي في ضوء ذلك إلى وجود تراخ من قبله في تنفيذ القرارين المشار إليهما أعلاه، إلى درجة أصبح معه هذا التراخي بمثابة امتناع عن التنفيذ، بعدم مبادرته إلى تنفيذ القرارين المذكورين، رغم أنهما لم يكونا محل طعن قضائي في الوقت المناسب وتراخيه في التنفيذ لمدة تجاوزت أربع سنوات، وبأن ما تم التمسك به من عدم مبادرة عامل عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان إلى تسخير القوة العمومية، يبقى عديم الأساس القانوني، باعتبار أن تسخير هذه القوة لن يكون مبررا، إلا بعد استصدار حكم أو أمر استعجالي يقضي بإفراغ المعنيين بالأمر، وأن ما تم الإدلاء به من وثائق للاستدلال على رفع دعوى في مواجهة هؤلاء السكان مجرد صور شمسية لا تبين بوضوح تأشيرة صندوق المحكمة الإدارية على المقال المرفوع إليها، كما أنه وجه إلى جميع السكان بواسطة مقال واحد وإلى محكمة الموضوع وليس قاضي المستعجلات، فإنه (أي رئيس المحكمة) يكون قد طبق تطبيقا صحيحا الضوابط المنصوص عليها في المادة 76 المشار إليها أعلاه، والتي تنص على أنه: "إذا امتنع الرئيس عن القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي وترتب عن ذلك إخلال بالسير العادي لمصالح الجماعة، قام عامل العمالة أو الإقليم بمطالبته بمزاولة المهام المنوطة به..."، وأنه إذا أقر الحكم القضائي حالة الامتناع، جاز للعامل الحلول محل الرئيس في القيام بالأعمال التي امتنع هذا الأخير عن القيام بها، وبالتالي راعى توفر الشروط الموجبة للتصريح بوجود حالة امتناع رئيس جماعة الدار البيضاء عن القيام بالمهام المسندة إليه قانونا، وأن من شأن ذلك الإخلال بالسير العادي لمصالح الجماعة في مجال المباني الآيلة للسقوط، وعلل أمره تعليلا سائغا ، وما بالوسيلتين على غير أساس". *رئيس المحكمة الإدارية بالبيضاء

القضاء الإداري وإشكاليات المباني الآيلة للسقوط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 22 يوليوز 2026 – العدد 8071

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الغش بـ”العلالي” في مباراة أساتذة التخدير

اختفاء أدوية اضطراب فرط الحركة

افتحاص ملايير “التنشيط” بالبيضاء!

حملات بـ”سراق الزيت” بالبيضاء!

تحت الدف

التحقيق في ضياع ضرائب بـ 125 مليارا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات