الطب الشرعي يفضح قاتل زوجته

أجهز عليها خنقا لرفض منح إذن بالتعدد وادعى أن الوفاة طبيعية في مجتمعات تتقاطع فيها التقاليد مع التحولات الاجتماعية، تظل قضايا الأسرة من أكثر المواضيع حساسية وتعقيدا، خصوصا حين يغيب الحوار ويحل محله التوتر وسوء الفهم. ومن بين هذه القضايا، يبرز موضوع التعدد باعتباره أحد أكثر الملفات إثارة للجدل، ليس فقط من زاوية المشروعية القانونية، بل أيضا من حيث تداعياته النفسية والاجتماعية على الأسرة. فحين يطرح الزوج فكرة التعدد دون تمهيد أو نقاش جاد، وحين ترفض الزوجة ذلك بدافع الخوف أو الغيرة أو الإحساس بالتهديد، تتشكل شرارة صراع قد تتفاقم حدته مع مرور الوقت. لم يكن الخلاف بين الزوجين وليد لحظة، بل كان نتيجة تراكمات طويلة من سوء التواصل وانعدام التفاهم. كلمات قاسية، صمت طويل، نظرات مشحونة، ومواقف يومية صغيرة كانت كفيلة بأن تحول بيتا يفترض أن يكون فضاء للمودة والرحمة إلى ساحة صراع خفي. ومع كل محاولة فاشلة للحوار، كان الجدار بينهما يزداد سمكا، إلى أن أصبح من الصعب اختراقه. في دوار "الحشاشنة"، التابع لجماعة زاوية سايس بإقليم الجديدة، كانت الحياة تسير في ظاهرها بشكل عاد، لكن خلف الأبواب المغلقة كانت قصة أخرى تنسج خيوطها في صمت. الزوج الذي بدأ يفكر في التعدد لم يجد آذانا صاغية، والزوجة التي شعرت بأن مكانتها مهددة تمسكت برفضها دون محاولة فتح باب للنقاش الهادئ. ومع غياب أي وسيط عائلي أو اجتماعي قادر على احتواء الأزمة، أخذت الأمور منحى أكثر تعقيدا وخطورة. لم يكن أحد يتوقع أن يصل هذا الخلاف إلى ما هو أبعد من ملاسنات أو توتر عابر، غير أن الضغط النفسي، حين يتراكم دون متنفس، قد يدفع الإنسان إلى اتخاذ قرارات غير محسوبة العواقب. ومع تزايد حدة الخلافات، بدأ الزوج يغرق في أفكار مظلمة، تتغذى على الإحباط والغضب، إلى أن تحول ذلك الصراع الداخلي إلى نية خطيرة ستغير مجرى الأحداث بشكل مأساوي. هكذا، وقبل أن تنكشف تفاصيل الجريمة، كانت ملامحها تتشكل تدريجيا داخل بيت أنهكه الصمت والصراع، لتتحول قصة خلاف زوجي إلى قضية جنائية ستثير الكثير من التساؤلات حول حدود الحوار، وأثر غيابه، حين يصبح الصمت أخطر من الكلام. وفاة غامضة بدأت الشكوك تحوم حول وفاة الزوجة منذ اللحظات الأولى التي انتشر فيها الخبر داخل دوار "الحشاشنة". فسرعان ما تحول النبأ من حادث عابر إلى واقعة تثير الريبة، خاصة بعدما تولى عون السلطة إشعار الجهات المختصة، مدفوعا بمعرفته المسبقة بحجم الخلافات التي كانت تعصف بحياة الزوجين في الأيام الأخيرة. لم يكن الأمر بالنسبة إليه مجرد وفاة عادية، بل نهاية غامضة لعلاقة متوترة كانت حديث الجيران. عند انتقال عناصر الدرك الملكي إلى المكان، بدت ملامح الغموض أكثر وضوحا. الجثة التي وجدت داخل المنزل لم تكن تحمل فقط ملامح السكون الأبدي، بل كانت شاهدة على ما يبدو أنه صراع سبق لحظة الوفاة. آثار بارزة في العنق، وخدوش متناثرة على الجسد، كلها مؤشرات لم تكن لتغفل من قبيل المحققين. سارع الزوج، الذي بدا في البداية متماسكا، إلى نفي أي علاقة له بتلك العلامات، معتبرا أنها تعود إلى خلاف سابق مرت عليه بضعة أيام، في محاولة لاحتواء الشكوك التي بدأت تتسع دائرتها. الطب الشرعي يقلب الطاولة مجريات التحقيق لم تتوقف عند هذا الحد. فبناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، خضعت الجثة لتشريح طبي دقيق، كشف معطيات حاسمة قلبت مسار القضية. تقرير الطبيبة الشرعية لم يترك مجالا للصدفة، إذ أكد أن الوفاة لم تكن طبيعية، بل ناتجة عن عملية خنق متعمد بواسطة اليدين، ما وضع الزوج في قلب دائرة الاتهام بشكل مباشر. أمام ضغط الأدلة وتضييق الخناق عليه خلال التحقيق، بدأ الزوج يفقد تماسك روايته الأولى. ومع توالي الاستنطاقات، انهارت أقواله السابقة، ليعترف في نهاية المطاف بتفاصيل الجريمة. أقر بأنه خنق زوجته في لحظة غضب، بعد خلاف حاد تجدد بينهما حول رفضها منحه الإذن بالزواج من امرأة ثانية. استغل لحظة غفلة منها، وأحكم قبضته على عنقها إلى أن خمدت أنفاسها، في مشهد مأساوي اختزل سنوات من التوتر والصراع. تمويه فاشل لم تتوقف فصول القصة عند هذا الحد، إذ حاول الجاني، مباشرة بعد ارتكابه الفعل، التمويه على الجريمة بإشعار عون السلطة بوفاة زوجته، في خطوة أراد من خلالها إضفاء طابع طبيعي على الحادث. غير أن يقظة هذا الأخير، وتسلسل الإجراءات القانونية، سرعان ما كشفت الحقيقة، لتتحول الواقعة من خبر وفاة عادية إلى جريمة قتل مكتملة الأركان، أعادت طرح أسئلة مؤلمة حول حدود الخلافات الأسرية، حين تنزلق نحو العنف القاتل. عقب اعترافه التمهيدي، دخلت القضية مرحلة أكثر عمقا في البحث عن الحقيقة، إذ أعطت النيابة العامة تعليماتها بإعادة تمثيل الجريمة، قصد تسليط الضوء على الكيفية التي ارتكب بها الفعل الإجرامي وتفاصيله الدقيقة. الأدلة تحاصر المتهم في مشهد أعاد ترتيب لحظات الجريمة، وقف الزوج الجاني أمام المحققين ليحاكي ما اقترفته يداه، مؤكدا، في تلك المرحلة، اعترافه الصريح بخنق زوجته داخل بيت الزوجية، في لحظة اختلط فيها الغضب بالعجز عن احتواء الخلاف. وبعد استكمال الإجراءات الأولية، تمت إحالته على أنظار الوكيل العام للملك، الذي أخضعه لاستنطاق تفصيلي قبل أن يقرر تقديمه أمام قاضي التحقيق. هذا الأخير، وبعد دراسته لملف القضية وخطورة الأفعال المنسوبة إليه، أمر بإيداعه السجن المحلي، مع متابعته في حالة اعتقال، استنادا إلى اعترافاته التلقائية والمعطيات الأولية التي دعمت فرضية القتل العمد. غير أن أطوار المحاكمة حملت منعطفا غير متوقع، إذ سرعان ما تراجع المتهم بشكل كلي عن تصريحاته التمهيدية، نافيا ارتكابه للجريمة، في محاولة للتشكيك في مسار التحقيق. لكن هذا التراجع لم يصمد أمام قوة الأدلة، خاصة تقرير الطبيبة الشرعية التي أكدت بشكل قاطع أن الوفاة ناتجة عن الخنق، إلى جانب محاضر الضابطة القضائية، التي وثقت اعترافاته السابقة بكل تفاصيلها. السجن المؤبد خلال جلسات المحاكمة، واجهت هيأة الحكم المتهم بتناقض أقواله، مبرزة أن التراجع لا يمكن أن يمحو اعترافات صدرت بشكل إرادي ومدعومة بقرائن مادية. وبعد مداولات مستفيضة، اقتنعت المحكمة بثبوت الأفعال المنسوبة إليه، لتقضي في حقه بالسجن المؤبد، عقوبة تعكس جسامة الجريمة وخطورتها. وتبقى هذه القضية نموذجا صارخا لما يمكن أن يؤدي إليه سوء التفاهم داخل الحياة الزوجية، حين يغيب الحوار وتحل القطيعة محل التواصل. فرفض الزوجة لمطلب التعدد، مهما كانت دوافعه، قد يرتبط غالبا بشعور داخلي بعدم الأمان أو الخوف من فقدان مكانتها داخل العلاقة، أو من تراجع اهتمام الزوج بها. غير أن غياب آليات الحوار والتفاهم، وعدم الاحتكام إلى قيم الاحترام المتبادل، قد يحولان خلافا قابلا للحل إلى مأساة حقيقية. أحمد سكاب (الجديدة)

الطب الشرعي يفضح قاتل زوجته

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 22 يوليوز 2026 – العدد 8071

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الراسي تحتفي بتخرج ابنها

تعاون بين بلمير وعمرو مصطفى

الجندي يستنكر اكتظاظ محكمة الأسرة

سقوط مطلوبين دوليا في معابر “مرحبا”

التبول اللاإرادي… إحراج يخفي الخلل

تارودانت…عسر التنمية

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات