الأجهزة الكهربائية والإلكترونية… نفايات من ذهب

177 ألف طن سنويا ونسبة إعادة التدوير الفعلية لا تتجاوز 13 في المائة تتسارع وتيرة التحول الرقمي ويزداد استهلاك التكنولوجيا بشكل لافت، ما يجعل نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية واحدة من أسرع تدفقات النفايات نموا في المغرب، بما تطرحه من رهانات اقتصادية وبيئية متداخلة، وتشير معطيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أن حجم هذه النفايات بلغ نحو 177 ألف طن سنة 2022، أي ما يعادل 4.8 كيلوغرامات للفرد، مقابل 151 ألف طن سنة 2020، مع توقعات ببلوغ 213 ألف طن في أفق 2030، بمعدل نمو سنوي يقارب 3.5 في المائة. هذه الأرقام، وإن بدت تقنية، تعكس اختلالا بنيويا في منظومة التدبير، حيث ما يزال القطاع غير المهيكل يستحوذ على نحو 70 في المائة من السوق، في وقت لا تتجاوز فيه نسبة إعادة التدوير الفعلية 13 في المائة، ونتيجة لذلك، ينتهي جزء كبير من هذه النفايات في المطارح العمومية أو يخضع لعمليات حرق عشوائي، ما يؤدي إلى انبعاث مواد سامة، من قبيل الرصاص والزئبق والكادميوم، فضلا عن الديوكسينات، مع ما يترتب عن ذلك من أضرار جسيمة على البيئة والصحة العامة، خصوصا في صفوف العمال والسكان المجاورين. غير أن الوجه الآخر لهذه النفايات يكشف عن إمكانات اقتصادية واعدة، إذ يؤكد المجلس أنها ليست مجرد خردة، بل تمثل "منجما حضريا" غنيا بالمعادن النفيسة والإستراتيجية، مثل الذهب والفضة والبلاتين والنحاس، إلى جانب معادن نادرة تدخل في صناعات دقيقة، ويتيح استرجاع هذه الموارد تقليص التبعية للاستيراد، والحفاظ على الثروات الطبيعية، فضلا عن خفض البصمة الكربونية المرتبطة بالتعدين التقليدي. كما يفتح تثمين هذه النفايات آفاقا إستراتيجية، من خلال إمكانية خلق قيمة مضافة محلية تقدر بمئات الملايين من الدراهم سنويا، إلى جانب إحداث فرص شغل مباشرة وغير مباشرة عبر سلسلة متكاملة تشمل الجمع، والنقل، والتفكيك الآمن، والاسترجاع، وإعادة التصنيع، ويشكل هذا الورش رافعة لتطوير صناعات خضراء مبتكرة ذات امتداد ترابي، خاصة في أقطاب حضرية كبرى مثل البيضاء والرباط وطنجة وفاس ومراكش. ورغم هذه المؤهلات، ما تزال عدة معيقات تكبح تطور هذا القطاع، في مقدمتها غياب إطار قانوني ومؤسساتي ملائم، وضعف البنية التحتية المتخصصة، وهيمنة القطاع غير المنظم، فضلا عن محدودية الوعي لدى المواطنين والمنتجين على حد سواء، مما دفع المجلس إلى الدعوة إلى تسريع الانتقال نحو اقتصاد دائري فعلي، عبر إرساء سلسلة قيمة وطنية متكاملة ومستدامة، وتطوير إطار قانوني يعتمد مبدأ المسؤولية الموسعة للمنتج، مع تشجيع التصميم الإيكولوجي وقابلية الإصلاح، إلى جانب إحداث بنية تحتية حديثة للجمع والمعالجة، ودمج القطاع غير المهيكل بشكل تدريجي وآمن. يفرض تحول نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية من عبء بيئي إلى مورد اقتصادي نفسه خيارا استراتيجيا، لا بديلا ثانويا، في ظل تحولات الاقتصاد الأخضر، فالمغرب، بما يزخر به من دينامية صناعية وموقع إستراتيجي، يتأهل للتموقع فاعلا إقليميا في سوق إعادة تدوير المعادن الثمينة، شريطة توافر إرادة سياسية قوية واستثمارات ذكية قادرة على هيكلة هذا القطاع، حتى لا تظل "ثروة مدفونة" خارج دورة الإنتاج، بل تتحول إلى رافعة حقيقية للتنمية المستدامة. ع. ش (أكادير)

الأجهزة الكهربائية والإلكترونية… نفايات من ذهب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 22 يوليوز 2026 – العدد 8071

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الغش بـ”العلالي” في مباراة أساتذة التخدير

اختفاء أدوية اضطراب فرط الحركة

افتحاص ملايير “التنشيط” بالبيضاء!

حملات بـ”سراق الزيت” بالبيضاء!

تحت الدف

التحقيق في ضياع ضرائب بـ 125 مليارا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات