شبهات “التفاف” ضريبي بشركة التبغ

مستخدمون تساءلوا عن مصير الفرق بين قيمة مؤونة المخاطر المقدرة بـ150 مليارا وبين تعويضات بـ40 لم يبرح النزاع الاجتماعي بشركة التبغ نقطة الانطلاقة، رغم المجهودات المبذولة من جميع الأطراف في 20 سنة الماضية، سيما في الشق المتعلق بتنفيذ التزامات بروتوكول الصلح الموقع في نونبر 2023 بين الأطراف المعنية، تحت إشراف مباشر من رئيس المحكمة الإدارية بالبيضاء. وتتفرع الفئات، التي مازالت تنتظر في طابور طويل للإنصاف الذي طال أمده، إلى عدة أصناف، منهم الذين استفادوا فعلا، ومنهم فئة الأرامل ومجموعة تطوان ومجموعة البيضاء، ومجموعة 147، وهي الفئة التي وقعت في 2008 على تنازلات، و"سمحت" في تعويضات مالية، دون أن تظفر بأي شيء في النهاية، بل وجدت نفسها أمام أحكام قضائية بالرفض، رغم بروتوكول الصلح. وعبر مستخدمون من هذه المجموعة عن استيائهم الشديد من مسلسل التعطيل والتماطل، وما يترتب عن ذلك من آثار اجتماعية ونفسية وخيمة عليهم، وعلى أسرهم وعائلاتهم. وأكد عزيز حمدي، أحد المتضررين في زيارة لـ"الصباح"، إن الأمر بلغ وضعا لا يطاق، متحدثا عن عدد من الأسباب التي تؤخر تفعيل إجراءات التعويض لجميع الفئات، رغم وجود بروتوكول للصلح، ورصد أموال لذلك. وقال حمدي، في هذا الصدد، "رغم إعلان الشركة رفع سقف المؤونة المخصصة للمخاطر والأعباء إلى نحو 1.5 مليار درهم، بهدف تسوية ملف المعاشات العالق لفائدة المتقاعدين والأرامل قبل نهاية 2023، تشير المعطيات المتداولة إلى أن المبالغ التي صرفت فعليا لم تتجاوز حوالي 400 مليون درهم (40 مليار سنتيم)، أي أقل من ثلث القيمة المعلنة. وأكد حمدي أن هذا التفاوت بين المخصصات المحاسبية والتنفيذ الفعلي يثير نقاشا واسعا حول طبيعة هذه المؤونة"، متسائلا "هل يتعلق الأمر بتقدير مالي لم يواكب الواقع؟ أم بآلية محاسبية لتأجيل الأرباح وتقليص الوعاء الضريبي؟ وهو سؤال يضع المديرية العامة للضرائب أمام مسؤولية التحقق من مدى جدية هذه المؤونات، خاصة عندما لا تصرف في الأغراض التي خصصت لها". في المقابل، يؤكد متقاعدون متضررون، منهم ثورية الحايك، الإطار السابق في الشركة، أن مسار التسوية يشهد تعثرا ملحوظا، متهمين الشركة باعتماد مساطر إدارية معقدة تؤخر صرف المستحقات. ومن بين أبرز هذه الممارسات، بحسب رواياتهم، الطعن المتكرر في الأحكام القضائية النهائية، وتأخير تسليم البروتوكولات الفردية، إلى جانب طلب وثائق إضافية بشكل متكرر، ما يعتبرونه وسيلة لإطالة أمد النزاع. كما يبرز ملف متقاعدي معمل تطوان، الذي أغلق في 2010، أحد أبرز النقاط الخلافية، حيث يؤكد معنيون أن هذه الفئة لم تستفد من تسوية شاملة لوضعيتها، ما يطرح إشكاليات مرتبطة بمبدأ المساواة في معالجة الملفات الاجتماعية داخل المؤسسة. من جهة أخرى، يجد القضاء الاجتماعي نفسه أمام تحديات تتعلق بمدى فعالية تنفيذ الأحكام القضائية، خاصة في ظل لجوء بعض الأطراف إلى مساطر الصلح بدل التنفيذ المباشر، وهو ما يثير نقاشا قانونيا حول حدود هذه الآلية ودورها في ضمان الحقوق. يوسف الساكت

شبهات “التفاف” ضريبي بشركة التبغ

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 22 يوليوز 2026 – العدد 8071

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الغش بـ”العلالي” في مباراة أساتذة التخدير

اختفاء أدوية اضطراب فرط الحركة

افتحاص ملايير “التنشيط” بالبيضاء!

حملات بـ”سراق الزيت” بالبيضاء!

تحت الدف

التحقيق في ضياع ضرائب بـ 125 مليارا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات