تعميم الحماية الاجتماعية أبرز منجزات الحكومة

الغنبوري: قيمة السياسات العمومية لا تقاس بحجم ما أُعلن بل بمدى ما يشعر به المواطن في سياق سياسي يتسم باقتراب نهاية الولاية الحكومية 2021–2026، واحتدام النقاش العمومي حول مدى وفاء الحكومة بالتزاماتها الاجتماعية والاقتصادية، يكتسي تقييم الحصيلة الحكومية أهمية خاصة، ليس فقط من زاوية الأرقام والمعطيات، بل من حيث قدرتها على إحداث أثر ملموس في حياة المواطنين. في هذا الحوار، يسلط على الغنبوري الضوء على الخلفيات السياسية والمؤسساتية التي أطرت إعداد تقرير الحصيلة الحكومية، مقدما قراءة تحليلية تتجاوز منطق الجرد الكمي إلى مساءلة عمق الفعل العمومي، وحدود تأثيره الاجتماعي. كما يناقش أبرز أوراش هذه الولاية، من تعميم الحماية الاجتماعية إلى دعم الاستثمار العمومي والخاص، متوقفا عند المفارقات التي طبعت التجربة الحكومية، خاصة بين طموح الإصلاحات الهيكلية وحدود انعكاسها المباشر على التشغيل والقدرة الشرائية. أجرى الحوار: خالد العطاوي ما هي الخلفية السياسية والمؤسساتية التي تحكم تقرير "الحصيلة الحكومية" الذي شاركت في إنجازه؟ > يأتي تقرير الحصيلة الحكومية الذي شاركت في إنجازه إلى جانب الزميل محمد جذري، في سياق سياسي ومؤسساتي بالغ الأهمية، إذ يتزامن مع اقتراب نهاية الولاية الحكومية 2021–2026، وهي الولاية التي دخلتها حكومة عزيز أخنوش بسقف مرتفع من الوعود، مؤطرة بعشرة التزامات كبرى شملت الشغل، والدولة الاجتماعية، والطبقة المتوسطة، والتعليم، والصحة، وتقليص الفوارق المجالية، وتعزيز الحكامة، حيث قدم البرنامج الحكومي آنذاك نفسه باعتباره “برنامج أمل” يقوم على تحويل الاختيارات الكبرى للنموذج التنموي إلى أثر ملموس في حياة المواطنين، من خلال توفير مليون منصب شغل، وتعميم الحماية الاجتماعية، وتقوية الخدمات العمومية، والحفاظ على التوازنات الاقتصادية. كيف يقارب التقرير مسألة تقييم الحصيلة الحكومية؟ > تقييم الحصيلة الحكومية لا يمكن أن يظل حبيس منطق الجرد القطاعي أو تعداد النصوص والإجراءات، لأن القيمة الحقيقية لأي تجربة حكومية تقاس بمدى قدرتها على تحويل الالتزام السياسي إلى إنجاز فعلي، ثم إلى أثر اجتماعي محسوس، وأخيرا إلى ثقة مجتمعية في جدوى الفعل العمومي. ومن هذا المنطلق، يعتمد التقرير مقاربة تحليلية مبتكرة، تنطلق من قياس المسافة بين الوعد، والتنزيل، والأثر، مع التركيز على المفارقات التي طبعت التجربة الحكومية، خاصة بين جرأة الإصلاحات الهيكلية في مجالات الحماية الاجتماعية والاستثمار العمومي، وبين محدودية الأثر المباشر في ملفات حاسمة مثل التشغيل، والقدرة الشرائية، وجودة الخدمات الأساسية، حيث أبرزت الحكومة نفسها في حصيلتها المرحلية والسنوية تقدما في أوراش اجتماعية كبرى، ما يجعل سؤال الأثر الفعلي أكثر مركزية في هذا التقييم. هل يقتصر التقرير على عرض الأرقام والمعطيات، أم يتجاوز ذلك إلى تحليل أعمق؟ > يراهن التقرير على تجاوز القراءة الوصفية نحو قراءة نقدية في فلسفة التدبير نفسها، من خلال مساءلة طريقة إدارة الشأن العام، وحدود المقاربة التقنية والمالية، وموقع التواصل السياسي، والوساطة الحزبية، والقدرة على تحويل الإصلاح إلى شعور جماعي بالتحسن، فالإشكال لم يعد فقط في حجم ما تحقق، بل في الفجوة بين الإنجاز المؤسساتي والإحساس المجتمعي، وهي فجوة تفسر جزئيا تنامي النقاش العمومي حول حصيلة الحكومة، وحدود قدرتها على الوفاء بالرهانات الاجتماعية التي دخلت بها الولاية. ما الهدف النهائي الذي يسعى إليه هذا التقرير؟ > لا يهدف التقرير إلى إصدار حكم سياسي جاهز، بقدر ما يسعى إلى تقديم قراءة تركيبية موضوعية، نقدية، ومؤطرة بالمؤشرات، تبرز ما تحقق إيجابيا في الأوراش الهيكلية، وما تعثر على مستوى الأثر الاجتماعي والسياسي، مع استشراف الدروس المؤسسية التي ينبغي أن تؤطر المرحلة المقبلة. ما الذي يميز ورش تعميم الحماية الاجتماعية والدعم المباشر خلال هذه الولاية الحكومية؟ > يشكل ورش تعميم الحماية الاجتماعية أحد أبرز المنجزات البنيوية خلال هذه الولاية، لأنه لم يقتصر على توسيع الاستفادة من التغطية الاجبارية عن المرض أو إطلاق الدعم الاجتماعي المباشر بشكل منفصل، بل قام على بناء منظومة وطنية متكاملة للحماية والاستهداف الاجتماعي، ترتكز على التدرج من الحق في العلاج إلى الحق في الدعم المباشر، وفق معايير موحدة للاستحقاق. وفي هذا الإطار، تم توسيع قاعدة المستفيدين من التأمين الاجباري الأساسي عن المرض لتتجاوز 32 مليون مستفيد خلال 2025، أي حوالي 88 في المائة من السكان، مع إدماج الفئات المعوزة ضمن نظام أمو تضامن، وتوسيع تغطية العمال غير الأجراء، وهو ما مثل انتقالا نوعيا في الولوج إلى العلاج وتقليص مخاطر الإنفاق الصحي المباشر على الأسر. كيف تم تنزيل نظام الدعم الاجتماعي المباشر وما أثره على الفئات المستفيدة؟ > جرى تنزيل نظام الدعم الاجتماعي المباشر، باعتباره الحلقة الثانية في بناء الدولة الاجتماعية، حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة حوالي 3.9 ملايين أسرة، أي أكثر من 12.5 مليون مواطن، يستفيدون من إعانات شهرية وتكميلية تتراوح بين 500 درهم شهريا و1350 درهما، حسب تركيبة الأسرة، وعدد الأطفال، ووضعيات الإعاقة أو الترمل، ما سمح بالانتقال من منطق برامج اجتماعية متفرقة إلى دخل اجتماعي مباشر أكثر انتظاما واستهدافا، خاصة لفائدة الأطفال، وكبار السن، والأسر الهشة. الانتقال من منطق التحفيزات المتفرقة إلى إطار الميثاق الجديد للاستثمار < رافقت هذا الورش هندسة مؤسساتية جديدة، حيث تم إحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي لتتولى تدبير الإعانات وتتبعها، إلى جانب توسيع أدوار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تدبير أنظمة التأمين الاجباري عن المرض، بما في ذلك الانتقال التدريجي نحو توحيد التدبير. < من أجل ضمان دقة الاستهداف وعدالة الولوج، اعتمدت الحكومة على منظومة السجلات الوطنية للاستهداف الاجتماعي، وفي مقدمتها السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، باعتبارهما البنية المعلوماتية المركزية لتحديد أهلية الأسر وفق معايير اجتماعية واقتصادية موضوعية، حيث أصبح التسجيل في هذين السجلين شرطا أساسيا للاستفادة من الدعم المباشر والتغطية الاجتماعية، ما مكن من تحسين التنقيط الاجتماعي، وتحيين المعطيات، وتقليص هامش الخطأ في توجيه الموارد العمومية نحو الفئات الأكثر استحقاقا. < شهد الاستثمار العمومي واستمرار الأوراش الكبرى أحد أبرز عناصر القوة في حصيلة الحكومة، حيث اعتمدت منذ بداية الولاية على جعل الاستثمار العمومي رافعة مركزية للحفاظ على الدينامية الاقتصادية، ومواجهة آثار الجفاف والتضخم والاضطرابات الدولية، مع ربطه في الآن نفسه بتسريع البنيات التحتية المهيكلة. وتؤكد المعطيات الرسمية أن هذا الغلاف الاستثماري عرف ارتفاعا متواصلا، إذ انتقل من حوالي 230 مليار درهم في 2021، أي قبل بداية الولاية، إلى 340 مليار درهم في 2025، ثم إلى 380 مليار درهم في مشروع قانون مالية 2026، ما يعكس زيادة تناهز 150 مليار درهم خلال ست سنوات، أي بنسبة تقارب 65 في المائة، وهو تطور يعكس رهانا واضحا على الاستثمار العمومي كأداة لمواصلة النمو وامتصاص تباطؤ الاستثمار الخاص. < ارتبط استمرار الأوراش الكبرى خلال هذه الولاية ببرامج ذات بعد إستراتيجي يتجاوز البنيات التقليدية، خاصة في مجال الأمن المائي والانتقال الطاقي، حيث تم تخصيص 16.4 مليار درهم سنة 2026 فقط لمشاريع الماء، تشمل بناء 16 سدا كبيرا وبرمجة سدين جديدين، وتسريع مشاريع الربط بين الأحواض وتحلية مياه البحر، إلى جانب استثمارات موازية في الطاقة، والاتصالات، والسكن، والفلاحة، والصناعة، والتحول الرقمي، وهو ما يبرز أن الحكومة لم تعتمد فقط منطق استمرارية الأوراش، بل وسعت طبيعة الاستثمار العمومي ليشمل رهانات السيادة المائية، والعدالة المجالية، ومواكبة التحولات الاقتصادية الجديدة. < يحسب للحكومة أنها نجحت في الحفاظ على مستوى غير مسبوق من ميزانية الاستثمار العمومي مع الاستمرار في تمويل البرامج الاجتماعية الكبرى، وهو ما يعكس قدرة على الجمع بين الدولة الاجتماعية والدولة المستثمرة، غير أن القراءة النقدية تظل مرتبطة بمدى نجاعة هذا الحجم الكبير من الاستثمار في خلق فرص شغل مستدامة، وتسريع الأثر المباشر على النمو والقدرة الشرائية، لأن الرهان الحقيقي لا يقاس فقط بحجم الغلاف المالي، بل بمدى تحوله إلى قيمة مضافة اقتصادية ومجالية يشعر بها المواطن والمقاولة على حد سواء. < يشكل محور دعم الاستثمار الخاص وتحسين مناخ الأعمال وجاذبية المغرب أحد أبرز ما يمكن تسجيله في حصيلة هذه الولاية، بحكم الانتقال من منطق التحفيزات المتفرقة إلى إطار إستراتيجي جديد يقوده الميثاق الجديد للاستثمار، الذي تم اعتماده نهاية 2022 ودخل حيز التنفيذ ابتداء من 2023، وقد وضع هذا الميثاق أهدافا طموحة تتمثل في تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمار الخاص وخلق 500 ألف منصب شغل في أفق 2026، مع رفع حصة الاستثمار الخاص إلى ثلثي الاستثمار الوطني في أفق 2035، من خلال منح تحفيزات ترابية وقطاعية وموجهة لإحداث فرص الشغل، وهو ما أعطى إشارة قوية للمستثمرين الوطنيين والدوليين حول استقرار الرؤية الاقتصادية للمغرب. < ارتبط هذا التحول بإصلاح ملموس في مناخ الأعمال وتبسيط المساطر، خاصة عبر تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار، وتوسيع اختصاصات اللجان الجهوية الموحدة، وتسريع آجال معالجة الملفات، إلى جانب تنزيل خارطة طريق وطنية لتحسين مناخ الأعمال 2023–2026، وقد ساهم هذا المسار في تقليص كلفة الزمن الإداري، وتحسين وضوح الرؤية بالنسبة إلى المقاولات، وربط التحفيزات بأهداف دقيقة تشمل العدالة المجالية، وإحداث مناصب شغل مستقرة، ودعم القطاعات ذات الأولوية، وهو ما عزز صورة المغرب كوجهة استثمارية ذات حكامة أوضح وأكثر نجاعة. < على مستوى استقطاب الاستثمارات الأجنبية الإستراتيجية، لم يعد الأهم فقط هو نوعية القطاعات المستهدفة، بل أيضا الحجم المالي الإجمالي للمشاريع التي تمت المصادقة عليها رسميا، بما يعكس الدينامية الجديدة التي أطلقها ميثاق الاستثمار، وكمثال حي على ذلك، صادقت الدورة العاشرة للجنة الوطنية للاستثمارات المنعقدة في 2 أبريل 2026، على 44 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية بلغت 86,36 مليار درهم، موزعة على 10 جهات و18 قطاعا، مع قدرة على إحداث حوالي 20.500 منصب شغل مباشر وغير مباشر، وهو رقم يعكس ارتفاعا نوعيا في متوسط حجم المشاريع المصادق عليها، ويؤشر على انتقال الاستثمار نحو مشاريع أكثر كثافة رأسمالية وأثرا ترابيا، وتتعزز هذه الدينامية من خلال المستوى القياسي لعائدات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث سجل سنة 2025 ما مجموعه 56,1 مليار درهم من عائدات الاستثمار الأجنبي المباشر، بزيادة 22 في المائة مقارنة بالذروة المسجلة في 2018، وهو ما يعد من أعلى المستويات التي سجلها المغرب في هذا المجال. في سطور: - نائب رئيس مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني - منسق البرامج داخل مرصد العمل الحكومي. - مستشار سابق في ديوان وزير التشغيل والتكوين المهني. - مستشار في التشغيل داخل الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.

تعميم الحماية الاجتماعية أبرز منجزات الحكومة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 22 يوليوز 2026 – العدد 8071

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الراسي تحتفي بتخرج ابنها

تعاون بين بلمير وعمرو مصطفى

الجندي يستنكر اكتظاظ محكمة الأسرة

سقوط مطلوبين دوليا في معابر “مرحبا”

التبول اللاإرادي… إحراج يخفي الخلل

تارودانت…عسر التنمية

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات