إلغاء 74 ألف برقية بحث

عمدت رئاسة النيابة العامة إلى إلغاء أكثر من 74 ألف برقية بحث، بسبب التقادم أو تسوية الوضعيات، في خطوة تهدف إلى حماية المواطنين من الاعتقال غير المبرر، كما تمت مراجعة آلاف ملفات الإكراه البدني. وأكد والي علمي، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، أن تقليص الاعتقال الاحتياطي يظل تحديا مركزيا، مبرزا تراجع نسبته إلى حوالي 29 في المائة في 2025، بعد أن بلغت مستويات مرتفعة خلال فترة الجائحة، موضحا أن الاعتقال الاحتياطي يظل من أكثر الملفات حساسية داخل السياسة الجنائية، بالنظر إلى تأثيره المباشر على الأفراد والأسر، وما يطرحه من إشكالات اجتماعية وإنسانية، مؤكدا أن رئاسة النيابة العامة تبنت منذ سنوات مقاربة تهدف إلى ترشيده وتقليصه إلى أقصى حد ممكن، مع جعله إجراء استثنائيا وليس قاعدة. وقال والي علمي، "كنت أُتهم أحيانا من قبل بعض الحقوقيين بأن النيابة العامة تتوسع في الاعتقال، وكنت أجيبهم دائما: هذا حق أريد به باطل"، في إشارة إلى ما اعتبره سوء فهم لطبيعة الإكراهات القانونية والمؤسساتية التي تحكم هذا المجال، مشددا على أن الاعتقال الاحتياطي ليس غاية في حد ذاته، بل إجراء استثنائي تحكمه ضرورة حماية الأمن العام وضمان سير العدالة، و توصيف دقيق للعلاقة بين تشديد المتابعة القضائية ومستوى اللجوء إلى الإيداع في السجن قبل الحكم، إذ أكد علمي أن الاعتقال الاحتياطي والأحكام ميزان حساس، كلما ارتفع أحدهما انخفض الآخر. واعتبر الكانب العام لرئاسة النيابة العامة أن أقبح شيء هو أن تودع شخصا في السجن قبل صدور حكم في حقه، لأن آثار الاعتقال لا تتوقف عند حدود الحرمان من الحرية، بل تمتد لتشمل الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للفرد، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن رئاسة النيابة العامة عملت خلال السنوات الأخيرة على تقليص هامش الاعتقال الاحتياطي، عبر تشجيع قضاة النيابة العامة على اعتماد بدائل قانونية كلما سمحت بذلك طبيعة القضايا، وعلى رأسها السراح بكفالة، معتبرا أن هذا الإجراء يشكل حلا وسطا بين متطلبات الضبط القضائي وحماية الحرية الفردية. وأشار إلى أن الإصلاحات التشريعية التي عرفها قانون المسطرة الجنائية ساهمت في إعادة ضبط المفهوم القانوني للاعتقال الاحتياطي، موضحا أنه بعد إصلاحات قانون المسطرة الجنائية أصبح التعريف أدق، ولم يعد الشخص يعتبر معتقلا احتياطيا إذا صدر في حقه حكم ابتدائي، وهو ما ساهم في تحسين قراءة المؤشرات المرتبطة بهذا الملف، مبرزا أن التوجه العام اليوم يقوم على حصر الاعتقال الاحتياطي في الجرائم الخطيرة أو في حالات العود، مع توسيع هامش الاعتماد على السراح المؤقت والكفالة، باعتبارهما وسيلتين لضمان حضور المتهم أمام القضاء دون المساس بحريته بشكل غير ضروري. وأكد والي علمي أن الرهان الأساسي لرئاسة النيابة العامة، تحقيق معادلة دقيقة بين النجاعة القضائية وحماية الحقوق والحريات، لأن الهدف ليس فقط تقليص الأرقام، بل إعادة بناء علاقة أكثر توازنا بين الدولة والمواطن داخل المجال القضائي، حيث تصبح الحرية هي الأصل، والحرمان منها هو الاستثناء المبرر قانونا وواقعا. كريمة مصلي

إلغاء 74 ألف برقية بحث

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 22 يوليوز 2026 – العدد 8071

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الراسي تحتفي بتخرج ابنها

تعاون بين بلمير وعمرو مصطفى

الجندي يستنكر اكتظاظ محكمة الأسرة

سقوط مطلوبين دوليا في معابر “مرحبا”

التبول اللاإرادي… إحراج يخفي الخلل

تارودانت…عسر التنمية

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات