الملك يجتمع بأمناء الأحزاب

لقاء ثان سيجمع الوزير الأول بقيادة الاتحاد لمناقشة إمكانية الدفع بالإصلاحات السياسية والدستورية التي تطرحها الأغلبية علمت "الصباح"، من مصادر مطلعة، أن دعوة وجهت إلى الأمناء العامين للأحزاب السياسية، بمختلف تلاوينها، من أجل الحضور إلى القصر الملكي في الرباط، في حدود الساعة الرابعة عصر اليوم (الخميس). وأفادت المصادر نفسها أن الهيآت السياسية تلقت الدعوة عبر كتابة البرلمان، دون تحديد طبيعة اللقاء الذي يرتقب أن يجري بين الأحزاب وجلالة الملك، سيما أنه يأتي بعد سلسلة لقاءات ماراثونية عقدتها الهيآت السياسية مع الوزير الأول، وشملت مختلف التنظيمات السياسية، قبل أن يتم تأجيل اجتماع ثان كان مقررا أول أمس (الثلاثاء).وأفادت مصادر مطلعة أن لقاء ثانيا سيجمع الوزير الأول بقيادة الاتحاد الاشتراكي، اليوم (الخميس)، من أجل مناقشة إمكانية الدفع بالإصلاحات السياسية والدستورية التي تطرحها بعض مكونات الأغلبية، في سياق التجاوب مع المطالب المطروحة حاليا. وقالت المصادر نفسها إن اللقاء يروم البحث عن صيغة تجعل الوزير الأول، باعتباره منسقا للعمل الحكومي، يقود الإصلاحات، من منطلق مبررات الإبقاء على الحكومة في تشكيلتها الحالية.في السياق ذاته، قالت مصادر حزبية إن اللقاء يأتي بناء على اتفاق بين الحزبين، خلال اجتماع يوم الأحد الماضي، يقضي بمواصلة المشاورات بين الوزير الأول وقيادة الاتحاد الاشتراكي، مضيفة أن النقاش يهتم بتنسيق المواقف حول من يقود الإصلاحات السياسية والدستورية، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بخيارين يهمان ضمان مبرر استمرارية الحكومة، من خلال طرح أجندة إصلاحات تستجيب للمطالب المرفوعة منذ 20 فبراير الماضي، أو بالعدول عن فكرة الإصلاحات السياسية والدستورية، وهو ما قد يبرر فشل الحكومة، مضيفا أن التوجه العام يسير نحو حسم القرار في اتجاه الدفع بالإصلاح.وأفادت المصادر نفسها، أن الاتحاد الاشتراكي قرر استئناف مشاوراته مع أحزاب اليسار، إذ سيكون اللقاء الأول مع حزب التقدم والاشتراكية، على أن تخصص الاجتماعات المقبلة للتنظيمات اليسارية، مشيرة إلى أن النقاش لن يخرج عن أجندة الإصلاحات الدستورية وضرورة توحيد رؤية قوى اليسار بشأن طبيعة هذه المطالب، علاوة على مناقشتها بما يضمن تفاعل هذه الأحزاب مع مطالب حركة 20 فبراير، سيما أن جلها، إذا ما استثنينا حزب التقدم والاشتراكية، له مواقف مساندة علنا أو ضمنيا للشعارات التي ترفعها هذه الحركة، وضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات قبل انتخابات 2012.وكانت المشاورات بين حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، بشأن تقديم مذكرة إصلاحات دستورية مشتركة، فشلت حين رفض عباس الفاسي رفع المذكرة إلى الملك، قبل الانتخابات الجماعية التي جرت في يونيو 2009، إذ اختلف الطرفان بشأن توقيت المذكرة الدستورية، بعد أن طلب الاستقلاليون تأجيل عرض المذكرة إلى ما بعد هذه الانتخابات، فيما قرر الاتحاد الاشتراكي رفع المذكرة لوحده، قبل أن يعود النقاش حول الإصلاح إلى الظهور بشكل أقوى.بالمقابل، دخلت مجموعة من الهيآت السياسية على خط المطالبين بالإصلاحات الدستورية، إذ قال لحبيب الدقاق، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، إن الأخير يعد بدوره مذكرة بمطالب الإصلاح، لينضم بذلك إلى قائمة المطالبين بالإصلاحات الدستورية والسياسية، وبينها الحركة الشعبية والحزب الاشتراكي الموحد والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية. إحسان الحافظي

الملك يجتمع بأمناء الأحزاب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

“الصباح” تعلن تضامنها مع الصحافية فاطمة الزهراء رجمي وتدعو إلى حماية الصحافيين

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات