الهشومي: هذه أبرز رهانات الجهوية المتقدمة

الباحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية قال إنها ليست فقط أداة للتنمية بل حجة دستورية وسياسية في مواجهة التحديات الوطنية في سياق التحولات المتسارعة التي يعرفها ورش الجهوية المتقدمة بالمغرب، وما أفرزته المستجدات الأخيرة المرتبطة باعتماد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، وبمصادقة المجلس الوزاري الأخير برئاسة جلالة الملك على مشروع تعديل القانون التنظيمي للجهات، يبرز نقاش دستوري وسياسي عميق حول مآلات الحكامة الترابية وحدود التوازن بين شرعية الانتخاب وشرعية التعيين. هذا النقاش لا يقتصر على البعد التدبيري أو التقني، بل يمتد إلى مساءلة جوهر النموذج الترابي كما أراده دستور 2011، في علاقته برهانات التنمية، ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتكامل مستويات الدولة. وفي هذا الإطار، نحاور الأستاذ كمال الهشومي، الباحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية باكدال، جامعة محمد الخامس بالرباط، الذي يقترح قراءة تحليلية متقدمة لهذا التحول، مستحضرا الخلفيات الدستورية، والتداعيات السياسية، والرهانات الإستراتيجية المرتبطة بمستقبل الجهوية المتقدمة، خاصة في ظل ما تفرضه السياقات الوطنية والدولية من ضرورة ترسيخ نموذج ترابي ديمقراطي قوي وفعال. حوار يسعى إلى تفكيك الإشكالات المركزية لهذا الورش، والوقوف عند حدوده وإمكاناته، بين منطق النجاعة التدبيرية ومتطلبات الشرعية الديمقراطية. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: د. خالد الحري ما هي دواعي إطلاق "جيل جديد" من برامج التنمية الترابية في هذا التوقيت؟ > في الواقع أن البلاغ الرسمي للمجلس الوزاري قدم هذا المشروع، أي برنامج الجيل الجديد من التنمية باعتباره إصلاحا واستجابة لإكراهين بنيويين سبق لجلالة الملك أن تكلم عنهما وأساسا التنمية بسرعتين، وهنا يتمثل الأمر في استمرار التفاوتات المجالية وبطء وتيرة التنفيذ. غير أنه من وجهة القراءة الدستورية لا تكتفي هنا بتشخيص النجاعة فقط، وإنما تسائل موقع القرار داخل هذا التحول. فدستور 2011 أسس لجهوية متقدمة قوامها التدبير الحر من خلال الفصل 136 وتوزيع الاختصاصات بناء على الفصل 140، مقابل دور تنسيقي وضابط لسلطة التعيين وهو ما يتحدث عنه الفصل 145. وعليه، فالإصلاح مشروع من حيث الهدف، لكن معياره الدستوري ليس فقط "تسريع الإنجاز"، ولكن أساسا الحفاظ على مركزية القرار لدى المنتخب، مع تعزيز أدوات التنفيذ. أي أننا لسنا أمام خيار تقني، بل أمام إعادة ضبط لمعادلة الشرعية بين الفعالية والمساءلة. كيف نفهم جدلية المنتخب - المعين في ضوء الهندسة الدستورية؟ > لقد أقام الدستور توازنا مؤسسيا دقيقا في هذا الموضوع، فالمنتخب يملك الشرعية التمثيلية لإنتاج القرار (الفصلان 136 و140)، أما المعين فيضمن التنسيق وتنفيذ القوانين والسياسات العمومية كما سبق وأن أشرنا الى ذلك بناء على الفصل 145. هذا التوازن ليس شكليا، بل هو بنية توزيع للسلطة، باعتبار أن القرار يصدر من المجال الديمقراطي، وأن التنفيذ يؤمن عبر الإدارة. لكن الإشكال هنا يبرز عندما تتوسع وظيفة التعيين لتشمل مراحل البلورة والتوجيه الإستراتيجي، بما يقارب نقل مركز الثقل من «من يقرر» إلى «من ينفذ». هنا نكون أمام انزياح في وظيفة الشرعية، لا مجرد تحسين وتجويد التنسيق. هل نحن أمام تجاوز للمنتخب بسبب محدودية أدائه وما نعرفه من متابعات؟ > دستوريا وعلميا الجواب العلمي هنا يرفض التبسيط. نعم، هناك اختلالات في الأداء الترابي (تفاوت القدرات، تعقيد المساطر، محدودية الموارد)، لكن الدستور عالج ذلك عبر تقوية الجهة عوض تهميشها، وذلك باختصاصات ذاتية، موارد، وآليات مساءلة. لكن في واقع الأمر فإن الانتقال إلى تكثيف أدوار سلطة التعيين قد يحقق نجاعة ظرفية، لكنه أكيد يضعف سلسلة المسؤولية السياسية طبقا للفصل الأول من الدستور الذي ربط المسؤولية بالمحاسبة. فحين لا يكون من يقرر هو نفسه من يحاسب، تتراجع شفافية الإسناد السياسي للقرار. أين يتجلى، عمليا، تراجع بعض الصلاحيات لصالح ممثلي الدولة ترابيا؟ > المستجدات، كما عرضت، خاصة مشروع القانون التنظيمي الخاص بالتنظيم الجهوي تتجه إلى إعادة توزيع دقيقة للاختصاصات، مع تعزيز هياكل يقودها الولاة والعمال في التنسيق والبرمجة والتتبع. وعمليا قد تترتب عن ذلك عدة مستجدات وتغييرات لعل أهمها، انتقال مبادرة بلورة الأولويات أو ضبطها إلى فضاءات يرأسها ممثلو الدولة، وتوسيع نفوذ هذه الهياكل في تتبع التنفيذ بما يؤثر في مسار القرار، ثم تقوية قنوات تدخل الإدارة في مفاصل كانت امتدادا لاختصاصات الجهة. وهنا يكمن الاختبار الدستوري المحرج: هل بقي برنامج التنمية الجهوية (القانون التنظيمي 111.14، ولا سيما المواد المرتبطة بالاختصاصات الذاتية) هو الإطار المرجعي الأعلى الذي يقره المجلس المنتخب، أم أن هناك مراكز موازية باتت توجهه عمليا؟ ما دلالة تحويل الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركات مساهمة؟ > أكيد أن خلفية الدولة مهمة جدا وقد تفيد تحقيق توازنات التنمية والاستجابة الى انتظارات المواطن المحلي، وذلك عبر هذا التحول الذي يراد له أن يجمع بين الحكامة والرقابة العمومية ومرونة التدبير. لكن في علم السياسة وبمرجعية دستورية، تغيير الشكل القانوني للأداة قد يغير توازنات السلطة وذلك من خلال المؤشرات الواضحة التالية، فإذا ظلت الشركات أداة تنفيذ خاضعة لتوجيه المجلس الجهوي، مع شفافية تعاقدية وتقارير دورية، فالإصلاح يعزز الفعالية دون المساس بالمساءلة، أما إذا أصبحت هذه الشركات مراكز قرار عملياتية بحكم خبرتها ومرونتها، فإننا أمام تكنوقراطية تنفيذية تعيد صياغة القرار خارج آليات الرقابة السياسية التقليدية. ولذلك فإننا ننبه الى الضابط الدستوري هنا المتمثل في تبعية الأداة للقرار المنتخب، لا العكس. الحكامة الترابية جزء من مشروع الدولة في تدبير القضايا الكبرى < الدستور يكرس سنوية قانون المالية ويمنح البرلمان سلطة الترخيص والرقابة السنوية. البرامج متعددة السنوات مشروعة إطارا إستراتيجيا، لكن تمويلها وتنفيذها يجب أن يمرا عبر الاعتماد السنوي. الإشكال ينشأ هنا إذا تحولت البرمجة الممتدة إلى التزام مالي مسبق يقيد سلطة البرلمان، أو إذا أدت إلى تعويم المسؤولية السياسية عبر تعدد الفاعلين عبر الزمن. وبالتالي فإن المخرج الدستوري – في اعتقادي - في هذه الحالة يجب أن تتم ترجمته باعتماد برمجة متعددة السنوات باعتمادات سنوية، وتقارير تقييم مرحلية ملزمة، ثم تحديد مسؤول سياسي عن كل مرحلة. وبهذا نحافظ على الاستمرارية دون الإخلال بالمحاسبة التي يؤسسها الفصل 1. < لا يمكن اختزال هذا التحول في ثنائية التراجع أو التقدم، بل تنبغي قراءته في ضوء الرهانات الإستراتيجية التي تواجهها الدولة المغربية، خاصة في سياق دولي وإقليمي دقيق، حيث أصبحت مسألة الحكامة الترابية جزءا من مشروعية الدولة في تدبير قضاياها الكبرى. وفي هذا الإطار، تكتسي الجهوية المتقدمة أهمية مضاعفة، ليس فقط باعتبارها خيارا دستوريا منصوصا عليه في (الفصل 136)، بل كـنموذج ديمقراطي مؤسساتي يجسد قدرة الدولة على تدبير شؤونها الترابية في إطار من اللامركزية الفعلية والمسؤولية السياسية. بل أكثر من ذلك، فهي تمثل تمرينا ديمقراطيا حقيقيا يعكس نضج الدولة في توزيع السلطة، وتكاملها، وتعاضد مستوياتها. ومن ثم، فإن الرهانات المرتبطة بما هو مقبل عليه المغرب، في ضوء التفاعلات الدولية المرتبطة بقضية الصحراء، تجعل من الجهوية المتقدمة ليس فقط ورشا داخليا، بل أداة إستراتيجية للترافع السياسي والمؤسساتي. ذلك أن أي نموذج للحكم الذاتي، كما يتم تداوله دوليا، لا يمكن أن يكتسب مصداقيته إلا بوجود تجربة قائمة تثبت أن الدولة قادرة على تفويض السلطة الترابية، في إطار ديمقراطي فعال ومؤطر دستوريا. وهنا بالضبط تتقاطع الإشكالية الأساسية المتمثلة في: إذا كان تعزيز دور الدولة، من خلال ممثليها الترابيين، يبرر بمتطلبات النجاعة وتوحيد السياسات العمومية، فإن هذا التعزيز يجب ألا يتحول إلى إحلال وظيفي محل الفاعل المنتخب، لأن ذلك من شأنه أن يضعف جوهر الجهوية المتقدمة خيارا ديمقراطيا. وهو ما يستدعينا إلى قراءة متوازنة تقتضي التمييز بين دولة منسقة قوية، تضمن انسجام السياسات وتسريع تنفيذها، ودولة متدخلة بديلا عن المنتخب، تعيد تركيز القرار خارج المجال التمثيلي. فالأولى تعزز النموذج الدستوري، أما الثانية فتربك توازنه. إن ما يحتاجه المغرب اليوم، أكثر من أي وقت مضى، ليس فقط تسريع التنمية، بل ترسيخ نموذج ديمقراطي ترابي قوي، يظهر أن الدولة لا تكتفي بإدارة المجال، بل تشاركه مع مؤسساته المنتخبة في إطار من المسؤولية والمحاسبة. وهنا تتجلى القيمة الحقيقية للجهوية المتقدمة، باعتبارها ليست فقط أداة للتنمية، بل حجة دستورية وسياسية في مواجهة كل التحديات الوطنية والدولية.

الهشومي: هذه أبرز رهانات الجهوية المتقدمة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 22 يوليوز 2026 – العدد 8071

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الراسي تحتفي بتخرج ابنها

تعاون بين بلمير وعمرو مصطفى

الجندي يستنكر اكتظاظ محكمة الأسرة

سقوط مطلوبين دوليا في معابر “مرحبا”

التبول اللاإرادي… إحراج يخفي الخلل

تارودانت…عسر التنمية

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات