الميلودي المخارق: غلاء الأسعار استنزف زيادات الأجور

الميلودي المخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل قال لـ "الصباح" إن الحكومة تهول أزمة صناديق التقاعد قال الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل إن وضعية صناديق التقاعد أحسن بكثير مما تتحدث عنه الحكومة، حسب ما كشفت عنه لجنة تقنية، مضيفا أن سوء تدبير الحكومات المتعاقبة كان وراء جزء من الأزمة التي تعانيها هذه الصناديق. وأضاف المخارق أن الحكومة تتحدث عن رفع سن التقاعد، وهو أمر غير مقبول، كما اعتبر التخفيض من المعاشات خطا أحمر، داعيا بالمقابل إلى زيادة عامة في الأجور حتى تتسنى مسايرة الغلاء والزيادة في أسعار المواد الاستهلاكية المترتبة عن الأزمة الاقتصادية، على اعتبار أن الزيادات السالفة قد استنزفتها الأزمة. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: الصديق بوكزول/ تصوير (عبد الحق خليفة) كيف تقيمون حصيلة حكومة عزيز أخنوش على المستوى الاجتماعي؟ لمناسبة فاتح ماي، درجنا داخل الحركة النقابية على إجراء تقييم سنوي لحصيلة الحكومة من الزاوية الاجتماعية. يمكن القول إن هذه الحصيلة لا تخلو من بعض المكتسبات التي تحققت بفضل الحوار الاجتماعي وبفعل القوة الترافعية للنقابات، وعلى رأسها الاتحاد المغربي للشغل. فقد تمكنا من انتزاع زيادات في الأجور همت القطاعين العام والخاص والجماعات الترابية، بلغت في مجموعها 1000 درهم موزعة على شطرين. وفي قطاع التعليم، استطاعت الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل تحقيق زيادة قدرها 1500 درهم على مرحلتين، إلى جانب زيادات أخرى شملت مختلف الدرجات والفئات. كما شهد قطاع الصحة بدوره مكاسب مهمة، بفضل نضالات مناضلي الاتحاد المغربي للشغل، تمثلت في زيادات وتحسينات في أوضاع الشغيلة الصحية. أما على مستوى القطاع العام، فقد تم تسجيل تخفيض ضريبي على الأجور، مع تقليص نسبة الضريبة من 38 في المائة إلى 37 في المائة، وهو إجراء يبقى محدود الأثر، لكنه يندرج ضمن سلسلة من المكتسبات التي لم تكن لتتحقق لولا الضغط النقابي. ومع ذلك، فإن هذه الإجراءات تبقى جزئية، ولا ترقى إلى مستوى تطلعات الطبقة العاملة، وهو ما يدفعنا إلى مواصلة النضال من أجل تحقيق باقي المطالب. ما هي أبرز المطالب التي لم تتحقق بعد؟ > الوضعية الاجتماعية الحالية صعبة، في ظل الغلاء المتزايد الذي يكتوي به المواطنون، خاصة الفئات الهشة والطبقة المتوسطة، بل وحتى الأطر. والحكومة، في نظرنا، لم تتخذ الإجراءات الكفيلة بحماية القدرة الشرائية. صحيح أن السياق الدولي، خاصة التوترات في الشرق الأوسط، أثر على أسعار المواد الأساسية، لكن العديد من الدول بادرت إلى اتخاذ تدابير لتخفيف هذا الضغط، وهو ما لم يتم بالشكل المطلوب في المغرب. فقد دعونا، خلال آخر اجتماع مع رئيس الحكومة، إلى مراجعة الضرائب المفروضة على المحروقات، وعلى رأسها الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 20 في المائة، لما لها من تأثير مباشر على كلفة النقل وبالتالي على أسعار باقي المواد. كما طالبنا بإلغاء أو تخفيف الضريبة الداخلية على الاستهلاك، أسوة ببعض الدول الأوروبية، من أجل التخفيف من العبء على المواطن. فارتفاع الأسعار بلغ مستويات غير مسبوقة، إذ تجاوز في بعض المواد 100 في المائة، وهو وضع يستدعي تدخلا عاجلاً. نرى أن الحكومة مطالبة باتخاذ إجراءات استثنائية، من بينها سن ضريبة على الثروة لتحقيق مداخيل إضافية، بدل تحميل الأجراء وحدهم كلفة الأزمات. كما نطالب بزيادة عامة في الأجور لا تقل عن 30 في المائة، ورفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 5000 درهم، إلى جانب زيادة مماثلة في معاشات التقاعد، مع إقرار حد أدنى للمعاش. فمن غير المقبول أن يتقاضى بعض المتقاعدين معاشات هزيلة لا تتجاوز 300 درهم أو 400 ، بل إن بعض الموظفين لا يحصلون بعد التقاعد إلا على 1000 درهم. والأكثر إيلاما أن الأرامل لا يستفدن إلا من 50 في المائة من معاش أزواجهن، وهو ما نعتبره إجحافا يجب تصحيحه. صناديق التقاعد ضحية سوء تدبير أين وصل ملف إصلاح التقاعد؟ وما هي خطوطكم الحمراء؟ > ملف التقاعد يحظى بأهمية خاصة، لأنه يمس أجيالا متعددة. وقد تصدينا داخل الاتحاد المغربي للشغل لعدد من المقترحات الحكومية التي اعتبرناها مجحفة، مثل رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، وتخفيض المعاشات، والرفع من نسبة الاشتراكات. نؤكد أن أزمة صناديق التقاعد ليست أزمة سيولة بقدر ما هي نتيجة سوء تدبير وسوء حكامة من قبل الحكومات السابقة، سواء في القطاع العام أو الخاص. لذلك طالبنا بإحداث لجنة تقنية تضم الحكومة والنقابات وأرباب العمل، لدراسة وضعية كل صندوق على حدة. وقد أظهرت نتائج هذه اللجنة وجود اختلالات في التسيير، واستثمارات غير مربحة، فضلا عن ضعف عائدات الأموال المودعة. نعتبر أن الحل لا يكمن في تحميل الأجراء كلفة الإصلاح، بل في إصلاح منظومة الحكامة وتحسين طرق تدبير الأموال. ولذلك نرفض أي إجراء يمس القدرة الشرائية للأجراء أو يقلّص من حقوقهم. الحكومة تتحدث عن خطر إفلاس الصناديق، ما تعليقكم؟ > نعتبر هذا الخطاب فيه قدر من التهويل. فقد تم في مناسبات مختلفة تغيير التواريخ المتوقعة لنفاد موارد الصناديق، فالحكومة قالت لنا بأنه ابتداء من سنة 2025 سوف لن تجد الأموال الكافية لأداء رواتب المتقاعدين، ثم استبدل هذا التاريخ بسنة 2028 ثم بسنة 2031 ، وهذا كله حسب المعطيات وحسب ما توصلت إليه اللجنة التقنية، لا أساس له من الصحة، ما يطرح تساؤلات حول دقة هذه المعطيات. ووفق ما توصلت إليه اللجنة التقنية، فإن الوضع لا يبرر هذه الصورة القاتمة التي يتم الترويج لها. نعتقد أن الحكومة تبحث عن حلول مالية سريعة، فتلجأ إلى فئة الأجراء باعتبارها الحلقة الأضعف. لكننا نرفض هذا التوجه، ونؤكد أن الإصلاح يجب أن يكون عادلاً ومتوازنا. تخفيض قيمة المعاشات خط أحمر ما هو تصوركم لإصلاح نظام التقاعد؟ > نرى أن رفع سن التقاعد يجب أن يكون اختياريا وليس إجباريا، مع مراعاة طبيعة المهن. فهناك أعمال شاقة لا يمكن ممارستها في سن متقدمة، مثل التعليم أو التمريض، حيث سينعكس ذلك سلبا على جودة الخدمات. كما نعتبر أن تخفيض قيمة المعاشات خط أحمر، وكذلك الرفع من الاشتراكات، لأنه يؤدي بشكل مباشر إلى تقليص الأجور. الإصلاح، في نظرنا، يجب أن يوازن بين استدامة الصناديق وحماية حقوق الأجراء. ما هي مخرجات الحوار الاجتماعي الأخير؟ > اللقاء الأخير مع رئيس الحكومة كان مناسبة لتقييم ما تحقق خلال السنوات الماضية. ورغم تسجيل بعض المكتسبات، فإنها استهلكت بفعل ارتفاع تكاليف المعيشة. لذلك أكدنا ضرورة إقرار زيادات جديدة تتناسب مع الوضع الحالي. رئيس الحكومة استمع إلى مطالبنا ووعد بدراستها، لكننا ندرك أن عمر الحكومة الحالي لا يسمح بتحقيق الكثير، وهو ما يجعلنا مستمرين في النضال، سواء مع هذه الحكومة أو مع الحكومات المقبلة. حتمية الوحدة النقابية ما هي رسالتكم للطبقة العاملة عشية فاتح ماي؟ ندعو جميع العمال والأجراء إلى توحيد صفوفهم داخل الاتحاد المغربي للشغل، باعتباره منظمة مستقلة تدافع عن مصالحهم بعيدا عن أي حسابات سياسية. فالوحدة النقابية هي السبيل الأساسي لانتزاع الحقوق وتحسين الأوضاع الاجتماعية. وماذا عن موقفكم من الاستحقاقات الانتخابية المقبلة؟ إلى حدود الآن، لم تحسم الأجهزة التقريرية للاتحاد في هذا الموضوع. سيتم عقد اجتماعات لتقييم الوضع السياسي واتخاذ القرار المناسب. ما يمكن التأكيد عليه هو أن مواقفنا ستبقى منسجمة مع مصالح الطبقة العاملة، بعيداً عن أي اعتبارات أخرى. في سطور ولد المخارق بالبيضاء بشارع الجيش الملكي، غير بعيد عن المقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل، وتابع دراسته الابتدائية والإعدادية بالمدينة نفسها، ثم التحق بسلك التكوين المهني ومباشرة بعد تخرجه سنة 1974 اشتغل مكونا بمكتب التكوين المهني ، سنوات بعد ذلك حصل على ديبلوم المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات . في 1981 التقى لأول مرة المحجوب بن الصديق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل. وفي 1984 وخلال المؤتمر العام للاتحاد المغربي للشغل سينتخب المخارق لأول مرة عضوا داخل اللجنة الإدارية، وفي 1989 سينتخب عضوا داخل الكتابة الوطنية للاتحاد والتي لا تضم سوى 7 أعضاء وتكلف بالتنظيمات التابعة للمركزية . وفي دجنبر 2010 انتخب كاتبا عاما للاتحاد المغربي للشغل، ليعاد انتخابه لولاية ثانية يوم 21 مارس 2015 بالإجماع، قبل أن ينتخب لولاية ثالثة.

الميلودي المخارق: غلاء الأسعار استنزف زيادات الأجور

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء – الأربعاء 16-17 يونيو 2026 – العدد 8041

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“ديما مغرب”

سقوط مؤثر لرجل الجزائر في “بوليساريو”

تفكيك مصنع للأكياس البلاستكية ببرشيد

مداهمة مستودع سري لتخزين المفرقعات

إجراءات مهينة للسنغال في المونديال والاتحاد يبلع لسانه!

215 رخصة “عشوائية” تسقط منتخبين بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات