سنتان لمتورطتين في وفاة رضيعة بحضانة بطنجة

تابعتهما النيابة العامة بالإهمال المفضي للوفاة وعدم التبليغ وتسيير حضانة بدون ترخيص أعادت جلسة البت في قضية وفاة رضيعة داخل حضانة خاصة بطنجة، التي تتابع فيها امرأتان في حالة اعتقال (مديرة الحضانة ومستخدمة)، إلى الواجهة النقاش حول شروط السلامة داخل مؤسسات رعاية الأطفال، بعدما كشفت تفاصيل الملف عن اختلالات خطيرة في المراقبة والتأطير، حولت فضاء يفترض أن يوفر الحماية إلى مصدر خطر أودى بحياة رضيعة في ظروف مأساوية. وأسفرت جلسة البت في الملف، التي احتضنتها غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، الخميس الماضي، عن إدانة المتهمتين بسنتين حبسا نافذا لكل واحدة منهما، بعد مؤاخذتهما من أجل تعريض طفل عاجز للخطر وتركه دون مراقبة، بما أفضى إلى وفاته، إلى جانب عدم التبليغ عن جناية، وتسيير حضانة بدون ترخيص قانوني، فضلا عن غياب التأمين لفائدة الأطفال المسجلين بالمؤسسة. خلال مناقشة الملف، أقرت مديرة الحضانة بأنها كانت تزاول هذا النشاط دون الحصول على ترخيص قانوني، مكتفية بما وصفته بـ"ترخيص مؤقت" من عون سلطة، في انتظار استكمال الإجراءات. كما أوضحت أن الحادث تزامن مع فترة فراغ بين مربيتين، ما تسبب، حسب روايتها، في غياب المراقبة داخل فضاء الرضع. في المقابل، نفت المستخدمة مسؤوليتها المباشرة عن الواقعة، مؤكدة أن مهامها كانت تقتصر على مرافقة الأطفال إلى المؤسسات التعليمية واستقبال الرضع وتسليمهم لأوليائهم، مشيرة إلى أنها لم تكتشف ما جرى إلا بعد تدهور الحالة الصحية للرضيعة. ومن جهته، تمسك دفاع المتهمتين بانتفاء القصد الجنائي، معتبرا أن الأفعال المنسوبة إليهما تندرج، في أسوأ الأحوال، ضمن دائرة الإهمال غير العمدي، الذي لا يرقى إلى الجناية، مستندا في ذلك إلى مقتضيات القانون الجنائي التي تميز بين الأفعال العمدية وغير العمدية، كما أثار ملاحظات بشأن مسار البحث، من بينها عدم الاستماع إلى بعض المربيات، وهو ما اعتبره مؤثرا على تحديد المسؤوليات بدقة. في المقابل، اعتبر دفاع أسرة الضحية أن ما وقع يشكل تقصيرا جسيما وإخلالا واضحا بواجب الحيطة والحذر المفروض قانونا على القائمين على رعاية الأطفال، مشيرا إلى وجود مؤشرات على محاولة التستر على حقيقة الحادث، من خلال عدم إبلاغ الأسرة بكامل ملابساته في حينه، ومطالبا بتشديد العقوبة وترتيب المسؤوليات كاملة. من جانبه، شدد ممثل الحق العام في مداخلته على أن الأفعال المرتكبة تعكس خطأ جسيما ناتجا عن إهمال واضح في مراقبة رضيعة داخل فضاء يفترض أن تتوفر فيه شروط الحماية واليقظة، مؤكدا أن تسيير حضانة دون ترخيص قانوني، إلى جانب غياب التأمين، يشكلان إخلالا صريحا بالواجبات المفروضة قانونا على القائمين على رعاية الأطفال، ما يستوجب ترتيب الجزاء الزجري في حق المتهمتين، وهو ما أخذت به هيأة الحكم، وقررت، بعد المداولة، إدانة مديرة الحضانة والمربية على أساس الإهمال المفضي إلى الوفاة، استنادا إلى ما راج أمامها من معطيات وتصريحات. وتعود تفاصيل الواقعة إلى أكتوبر من السنة الماضية، حين غادرت طفلة قاصر، تبلغ من العمر ثماني سنوات، قاعة لتحفيظ القرآن داخل الحضانة دون انتباه، قبل أن تتوجه إلى فضاء الرضع، حيث اعتدت على رضيعة، متسببة لها في إصابة خطيرة، إذ رغم نقلها إلى مصحة خاصة لتلقي العلاج، لفظت الطفلة أنفاسها الأخيرة، متأثرة بنزيف داخلي مميت. المختار الرمشي (طنجة)

سنتان لمتورطتين في وفاة رضيعة بحضانة بطنجة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بنشريفة يقدم استقالته

النصب في السطو على عقارات الأجانب

افتحاص وثائق صفقات مهرجانات

تشديد العقوبة لرئيس جماعة وأمني

موظفون في شبكة “البيرمي” المزور

اختراق بيانات 30 مؤسسة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات