الرقابة على القوانين… من الغرفة إلى المحكمة الدستورية

الارتقاء بالمجلس الدستوري إلى محكمة دستورية ذات اختصاصات واسعة (2/2) تعتبر الرقابة الدستورية أنجع وسيلة لضمان احترام الدستور وتَفَوُّقِ قواعده على باقي القواعد في نظام قانوني معين، باعتبار أن مبدأ سمو الدستور هو حجز الأساس في دولة القانون، ومفاده أن القواعد الدستورية، (المضمنة بالوثيقة الدستورية وبالقوانين المكملة للدستور وتلك المستنبطة من روح الدستور)، هي أسمى القواعد في بنيان الدولة الهرمي، و يتعين على ما عداها من قواعد، أيا كان مصدرها، أن لا تخالف القواعد الدستورية. بقلم: الأستاذ أنوار شقروني * ثانيا: الرقابة الدستورية في ظل دستور 2011 بعد مرور 20 سنة من تجربة المجلس الدستوري (1992-2011)، جاء دستور 2011، ليرتقي بجهاز مراقبة الدستورية من مجلس دستوري ذي طبيعة سياسية إلى محكمة دستورية ذات وظيفة قضائية، حيث تم إفراد الباب الثامن من الدستور لـ"المحكمة الدستورية"، و خصصت الفصول من 129 إلى 134 لبيان الأحكام الدستورية الخاصة بالمحكمة من حيث التشكيل و الاختصاصات وهذه الأحكام فصَّلَها القانون التنظيمي رقم 66.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 16 غشت 2014، كما تم تغييره و تتميمه بالقانون التنظيمي رقم 36.24 الصادر بتاريخ 10 مارس 2026. وقد لخص جلالة الملك محمد السادس هذا التحول من الجلس إلى المحكمة الدستورية في خطابه يوم 17/06/2011 بمناسبة تقديم الدستور الجديد بقوله: " وتأكيدا لمبدأ سمو الدستور والقانون تم الارتقاء بالمجلس الدستوري إلى محكمة دستورية ذات اختصاصات واسعة تشمل علاوة على صلاحياته الحالية مراقبة، دستورية الاتفاقيات الدولية، والبت في المنازعات بين الدولة والجهات. وتعزيزا للديموقراطية المواطنة، تم تخويل هذه المحكمة البت في دفوعات المتقاضين بعدم دستورية قانون تبين القضاء أي من شأنه المساس بالحقوق والحريات الدستورية". فمن الواضح أن الأمر يتعلق بالانتقال إلى محكمة، أي (جهة قضائية) قائمة بذاتها، ولكنها خارج التنظيم القضائي للملكة دون أن تكون فوق تراتبيته، وقد أحاطها الدستور من حيث بنيتها المؤسساتية بضمانات أكبر للاستقلال و وفر لها قانونها التنظيمي إمكانيات أكبر للنهوض بالاجتهاد القضائي الدستوري بما يسمح بترسيخ بنيان دولة الحق والقانون والمؤسسات. وبهذا الوضع الجديد تكون العدالة الدستورية بالمغرب قد خطت خطوة عملاقة لتضع بلادنا في مصاف الديموقراطيات الكبرى من حيث توفير آليات حماية حقوق وحريات الأفراد والجماعات. والتمكين من الولوج السهل للمواطنين إلى العدالة الدستورية. ومما يزيد من أهمية المحكمة ومكانتها ضمن المؤسسات الدستورية في الدولة أن الفصل 44 من الدستور اسند لرئيس المحكمة الدستورية رئاسة مجلس الوصاية، وهو مؤسسة دستورية تتولى ممارسة اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية في حال عدم بلوغ الملك سن الرشد. وقد تميزت الهندسة الجديدة للمؤسسة بتقوية ضمانات استقلالها واستقلالية أعضاءها من جهة؛ و توسعة ولايتها الرقابية، من جهة أخرى. ففي ما يخص وضعية أعضاء المحكمة، يلاحظ أن الدستور لم يترك هذه المسألة للقانون التنظيمي للمحكمة، بل حرص على تحديد نوعية الأشخاص المؤهلين لتولي مهام "قاضي دستوري" بالنص في المادة 130 منه على أن " يتم اختيار أعضاء المحكمة الدستورية من بينهم الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية، والذين مارسوا مهامهم لمدة تفوق 15 سنة، ومشهود لهم بالتجرد والنزاهة والكفاءة". ولا شك في أن اشتراط التجربة المهنية لمدة تفوق 15 سنة يفضي ضمنيا إلى أن يكون التعيين مقصورا على الأشخاص الذين بلغوا 40 سنة فما فوق؛ كما أن معايير الكفاءة والتجرد والنزاهة هي من شروط جودة المؤهلين لهذه المهمة النبيلة من حيث التكوين والتجربة والأخلاق، تفاديا لكل ما من شأنه النيل من استقلال عضو المحكمة أو كرامة المنصب الذي يتقلده. وهذا ما يفسر كون أعضاء المجالس والمحاكم الدستورية يطلق عليهم لقب "الحكماء". يضاف إلى المعطى السابق، التوازن الملحوظ في تركيبة المحكمة، فهي تتكون من 12 عضوا، نصفهم (6 أعضاء) يعينهم جلالة الملك، وهو ما يضمن استقلالهم عن جميع السلطات في الدولة؛ والنصف الباقي (6 أعضاء)، يتم اختيارهم مناصفة بطريقة ديمقراطية، من قبل أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين. وحرصاً على مشاركة جميع الأطياف الممثلة في البرلمان في تشكيلة المحكمة الدستورية، نصت المادة 10 من الدستور على أن للمعارضة حق اقراح أعضاء المحكمة الدستورية. وحتى يتسنى لهؤلاء الأعضاء أن يحظوا بالتعيين في منصب قاضي دستوري، يجب أن يحصلوا على ثقة 1/3 أعضاء المجلس الذي يعينهم. ودراءا لكل محسوبية أو زبونية في اختيار الأعضاء من قبل المجلسين، نصت المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 66.13 و 2 من القانون التنظيمي رقم 36.34، على أنه يمكن الطعن في عملية ونتائج انتخاب الأعضاء المنبثقين عن مجلس النواب ومجلس المستشارين من قبل المترشحين و أعضاء المجلس، وفي هذا ضمانة لشفافية الاختيار وصدقية وديمقراطية التمثيل البرلماني داخل المحكمة الدستورية. ومن المفيد التنويه أن رئيس المحكمة يعين من قبل جلالة الملك ومن بين جميع أعضاء المحكمة وليس فقط من بين الأعضاء الذين يعينهم جلالته، كما كان عليه الحال في عهد المجلس الدستوري؛ وهذا دليل واضح على أنه لا توجد تراتبية أو تمايز بين فئتي أعضاء المحكمة، بين من يعينهم الملك وبين من يعينهم البرلمان إلا بالولاء للقسم. ومما يزيد من استقلالية أعضاء المحكمة تجاه الجهات التي عينتهم أن مهمتهم تكون لمرة واحدة وغير قابلة للتجديد، إضافة إلى أنها مدة طويلة محددة في 9 سنوات على غرار ما هو معمول به في معظم دول العالم، مما يحول دون التأثير على العضو من أجل الرغبة أو الوعد بتجديد العضوية. ومن ضمانات استقلالية أعضاء المحكمة الدستورية كذلك أنهم يتمتعون بمبدأ عدم القابلية للعزل. فالقاضي الدستوري لا يمكن عزله بمحض إرادة واختيار جهة الاقتراح أو التعيين؛ بل إنه في حالة ما إذا اختل في عضو المحكمة شرط من الشروط التي على أساسها تم تعيينه، أو وُجد في حالة من الحالات الموجبة للعزل المنصوص عليها في المادة 12 من القانون التنظيمي للمحكمة، فإن وضعيته يتم النظر فيها من قبل المحكمة، ويتم عزله بقرار من المحكمة وليس من أي جهة أخرى، ولا تكون مداولات المحكمة في هذا الخصوص صحيحة إلا إذا حضرها 9 أعضاء على الأقل، وتتخذ قراراتها بعزل الأعضاء بأغلبية الثلثين. وتجدر الإشارة إلى أن القانون التنظيمي للمحكمة رقم 66.13 المغير و المتمم بالقانون التنظيمي رقم 36.24، أخضع عمل المحكمة لمجموعة من المساطر و الإجراءات ذات طابع قضائي تفضي إلى إصدار قرارات (أحكام) معللة من الناحية الواقعية و القانونية، و بنفس الشكل و الصيغة المتبعين من قبل محاكم التنظيم القضائي، حيث نصت المادة17(الفقرات 5 و6 و7) من القانون التنظيمي على أن قرارات المحكمة الدستورية تَصدُر باسم جلالة الملك و طبقا للقانون، ويجب أن تتضمن في ديباجتها بيان النصوص القانونية التي تستند إليها؛ وأن تكون معللة و موقعة من قبل الأعضاء الحاضرين في الجلسة التي صدرت فيها؛ غير أن قرارات المحكمة الدستورية تتميز بأنها تتمتع بالحجية المطلقة في مواجهة جميع السلطات العامة والجهات القضائية و الإدارية، ولا تقبل أي طرق من طرق الطعن. توسيع ولاية المحكمة الدستورية بمنحها اختصاصات جديدة أعطى دستور 2011 للمحكمة الدستورية اختصاصات واسعة في مجال مراقبة الدستورية، وهذه التوسعة في الاختصاصات تسيير في اتجاه مضطرد مع ما أقره الدستور ذاته من توسع في مفهوم سمو القاعدة الدستورية و اتساع هامش الحريات المقررة دستوريا. وأول أوجه المراقبة الدستورية المستحدثة يتعلق بما نص عليه الفصل 55 (فقرة 3) من الدستور من أنه: " إذا صرحت المحكمة الدستورية، إثر إحالة الملك، أو رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس المستشارين، أو سدس أعضاء المجلس الأول، أو ربع أعضاء المجلس الثاني، الأمر إليها، أن التزاما دوليا يتضمن بندا يخالف الدستور، فإن المصادقة على هذا الالتزام لا تقع إلا بعد مراجعة الدستور". وهذا الفصل أسس لامتداد ولاية المحكمة الدستورية إلى مراقبة مدى توافق معاهدة دولية مع الدستور وعدم تضمنها لأي بند يخالفه تحت طائلة عدم المصادقة عليهما إلا بعد مراجعة الدستور، و هذا الوضع لم يكن معمولا به في ظل الدساتير السابقة التي لم تكن تمنح للمجلس الدستوري هذا الاختصاص. أما ثاني أوجه المراقبة الدستورية فيتعلق بالقوانين، وينصرف ذلك إلى القوانين بجميع أنواعها: 1 ـ مراقبة دستورية القوانين التنظيمية: القوانين التنظيمية هي نصوص تشريعية مكملة للدستور، تحتل رتبة أسمى من القوانين العادية وأدنى من الدستور و تهدف لتفصيل أحكام دستورية محددة وبيانها بشكل تفصيلي، منها تلك المتعلقة بالقوانين الداخلية لمجلسي البرلمان وتلك الخاصة ببعض المؤسسات الدستورية و بعض المجالات الأخرى المنصوص عليها في الدستور، و عددها 21 قانونا تنظيميا. و تتميز مراقبة دستورية هذه القوانين بأنها مراقبة وجوبية وقبلية، أي أنها سابقة على دخول القانون التنظيمي حيز التنفيذ. و يتبع القاضي الدستوري في مراقبة دستورية القوانين التنظيمية مسارا متدرجا يمكن تلمسه من خلال الاطلاع على هندسة قرارات المحكمة الدستورية. فبعد إثارة المحكمة لاختصاصها بمراقبة دستورية القانون المحال عليها، تتطرق إلى إجراءات إقرار القانون التنظيمي[رقابة شكلية](أ)، ثم بعد ذلك تبسط رقابتها على مضمون القانون التنظيمي[رقابة موضوعية](ب). في ما يخص مراقبة دستورية الإجراءات الخاصة بإقرار القانون التنظيمي، تقوم المحكمة بفحص وثائق ملف القانون المعروض على نظرها للتأكد من احترام المسطرة التشريعية المتعلقة بإقرار القوانين التنظيمية و الإجراءات المتبعة في التصويت عليها طبقا للفصول 49 و 84 و 85 و 86 من الدستور، فيما يخص آجال إيداع القانون و آجال التصويت عليه و النصاب المطلوب لإقراره. في ما يخص مراقبة مضمون القرار التنظيمي، تسلط المحكمة الدستورية رقابتها على مواد القانون المعني بأن تتأكد من أنه لا يتضمن أي مقتضى يخرج عن مجال اختصاص المشرع التنظيمي، أي أن لا يكون هناك إقحام لمقتضيات قانون عاد ضمن القانون التنظيمي. و القاضي الدستوري يمارس رقابته على القوانين التنظيمية انطلاقا من المبادئ المنصوص عليها في الدستور و القوانين المكملة له و المبادئ ذات القيمة الدستورية المستنبطة من روح الدستور؛ كما يستحضر الأهداف و الغايات التي رسمها المشرع الدستوري، فيفحص مدى التزام القانون التنظيمي بهذه الأهداف و الغايات. 2 ـ مراقبة دستورية القوانين العادية: هذه المراقبة تأخذ صورتين: أ ـ المراقبة على دستورية القوانين العادية بناء على إحالة: وتتمثل هذه الرقابة في فحض التشريعات الصادرة عن البرلمان والتأكد من مدى احترامها للكتلة الدستورية.؛ وهي رقابة تتوقف مباشرتها من طرف المحكمة الدستورية على الإحالة عليها من طرف الجهات المحددة في الفصل 132 من الدستور. و لئن كان الدستور قد أبقى على الطابع الاختياري لهذه المراقبة في ارتباط ذلك مع عدم إلزام جهات الإحالة بممارستها، فإنه أدخل تعديلا مهما على نصاب الإحالة الاختيارية للقوانين العادية، بالنسبة إلى أعضاء البرلمان، حيث جعل النصاب المطلوب هو خُمُسُ أعضاء مجلس النواب و 40 عضواً من مجلس المستشارين، بعد أن كان هذا العدد في ظل دستور 1996 هو رُبُعُ أعضاء كل مجلس من مجلسي البرلمان، وهذا التخفيض يصب في خانة تقوية فرص المراقبة على دستورية القوانين، ويفتح الباب أمام الأقليات البرلمانية لتساهم في تفعيل المراقبة الدستورية. ب ـ الدفع بعدم الدستورية: وهذا الوجه من أوجه الرقابة على دستورية القوانين استحدثه دستور 2011 بمقتضى الفصل 133 منه، الذي نص على أنه: "تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور". ونص الفصل 134 على أنه: "... ينسخ كل مقتضى تم التصريح بعدم دستورية على أساس الفصل 133 من الدستور ابتداء من التاريخ الذي حددته المحكمة الدستورية في قرارها". الواقع أن إقرار حق الأفراد والجماعات في الدفع بعدم دستورية قانون ساري المفعول يشكل دفعة قوية لدولة القانون، لأنه يساهم في تطهير النظام القانوني من كل الشوائب الماسة بحقوق الأفراد وبالديمقراطية، فضلا عن دوره الفعال في تجويد القوانين وملاءمتها مع القواعد الدستورية. كما أن إقرار هذا الدفع من شأنه إشراك القضاء بكل أنواعه ومكوناته إضافة إلى الأفراد في تفعيل الرقابة على دستورية القوانين، بل إن تفعيل هذا الدفع يخاطب المشرع الذي قد يكون مدعواً لتصحيح النص القانوني موضوع الدفع ويخاطب القاضي الذي يكون مطلوباً منه الالتزام بالتفسير الذي تعطيه المحكمة الدستورية للمقتضى محل المراقبة؛ بل قد يكون المشرع مدعواً إلى إصدار تشريع جديد بناء على قرار المحكمة الدستورية. كما أن الإدارة التي تكون قد أصدرت قرارات في ظل المقتضى القانوني المصرح بعدم دستوريته تكون ملزمة بالامتناع عن إصدار قرارات جديدة طبقاً للمقتضى المذكور ويكون كذلك واجبا الحد من آثار القرارات الصادرة بالاستناد إلى قانون تم التصريح بعدم دستوريته بعد أن أصبحت القرارات الإدارية المذكورة فاقدة لمشروعيتها. ومن جهة أخرى فإن تفعيل الدفع بعدم الدستورية ينصرف إلى جميع القوانين بدون استثناء، بحيث يمكن أن يثار في مواجهة قانون تنظيمي، كما يمكن أن يثار في مواجهة قانون عاد. 1ـ بالنسبة إلى القوانين التنظيمية النافذة: قد يبدو الأمر غير مفهوم بالنظر إلى كون هذه القوانين سبق أن تمت مراقبة دستوريتها بصفة إلزامية قبل إصدار الأمر بتنفيذها أول مرة، وصدرت بشأنها قرارات عن القاضي الدستوري بمطابقتها للدستور؛ مما يطرح إشكالية تمتع قرارات القاضي الدستوري بحجية مطلقة بمقتضى الفصل131 من الدستور، فتصبح عملية المراقبة عن طريق الدفع، - في حد ذاتها-، مخالفة دستورية. لكن، تبديدا لهذا اللبس، تعتمد المحكمة الدستورية على فكرة تغير ظروف القانون أو الواقع بجواز الدفع بعدم دستورية قانون تنظيمي، وذلك بمناسبة فحص مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين حيث نص قرارها على أنه: " لا يمكن إثارة الدفع بعدم دستورية القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلسي البرلمان بسبب سبق البت في دستوريتها، إلا في حالة تغير ظروف القانون أو الواقع، وهو ما يسري أيضاً على ما يسري على القوانين التي كانت موضوع مراقبة قبلية"[قرار رقم 18/70 م.د بتاريخ 16 مارس 2018 في الملف 18/024]. وعلى المستوى الفقهي يلاحظ أن القاضي الدستوري يُعْمِلُ النظرية المعروفة في فقه القضاء الإداري باسم " نظرية أثر تغير الظروف (الواقعية أو القانونية)" على القوانين، على غرار ما يفعله القاضي الإداري بالنسبة للقرارات الإدارية. ولعل الغاية من إعمال هذه النظرية هي الحد من الآثار السلبية لقانون لم يعد قادرا على حماية الحقوق والحريات. 2- بالنسبة إلى القوانين العادية: يلاحظ أن الفصل 133 من الدستور يتحدث عن مطلق القوانين العادية، والمقصود بذلك جميع المقتضيات ذات الطبيعة التشريعية المطبقة في المملكة. وهذا المعنى يشمل القوانين العادية، أي التشريعات الصادرة عن البرلمان؛ والأعمال التشريعية الصادرة عن جلالة الملك في شكل مراسيم ملكية أو ظهائر شريفة بمثابة قوانين وبصفة عامة جميع المقتضيات ذات الطبيعة التشريعية التي كان يتخذها جلالته في ممارسة الاختصاصات التي تدخل في المجالات المحفوظة لجلالته بمقتضى الدستور، أو أثناء غياب البرلمان. ويشمل مفهوم القانون كذلك المراسيم بقوانين الصادرة عن الحكومة بتفويض من البرلمان أو المتخذة خلال الفترة الفاصلة بين دورات انعقاده. وما يسري، على إمكانية الدفع بعدم الدستورية بالنسبة إلى القوانين التنظيمية، يسري على القوانين العادية التي سبق أن تم فحص دستوريتها بناء على إحالة من إحدى الجهات التي يخولها الدستور ذلك. حامي المشروعية الدستورية يتبين مما تم عرضه أعلاه أن الرقابة على دستورية القوانين نشأت في المغرب مع بداية الاستقلال و تطورت مع الزمن بالمواكبة لتطور مؤسسات الدولة، إلى أن وصل هذا الجهاز المكلف بها إلى الشكل المتعارف عليه عالميا، و هو المحكمة الدستورية التي أصبحت تقوم بدور الحامي الأمين للمشروعية الدستورية، بإعلائها لمبدأ سمو الدستور على ما عداه من المبادئ. وقد لعبت المحكمة الدستورية مند إنشائها دورا أساسيا في تنزيل مضامين دستور 2011، و دعم استمرار مؤسسات الدولة و استقرارها، فضلا عن تجويد النصوص القانونية في أفق تكوين منظومة قانونية متلائمة مع القواعد الدستورية؛ كما أن اجتهادات المحكمة ساهمت في الرفع من مستوى الإنتاج التشريعي و الإداري بواسطة اجتهاداتها التي أصبح صناع القوانين و القرارات يلتزمون بما تضعه من تأويلات لمقتضيات الدستور، و ما تصوغه من مبادئ دستورية. * دكتور في الحقوق أستاذ بالمعهد العالي للقضاء

الرقابة على القوانين… من الغرفة إلى المحكمة الدستورية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 22 يوليوز 2026 – العدد 8071

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الغش بـ”العلالي” في مباراة أساتذة التخدير

اختفاء أدوية اضطراب فرط الحركة

افتحاص ملايير “التنشيط” بالبيضاء!

حملات بـ”سراق الزيت” بالبيضاء!

تحت الدف

التحقيق في ضياع ضرائب بـ 125 مليارا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات