الأولويـة فـي دكالـة لأصحـاب الجـاه

عدم كفاية الامتداد الشعبي والمستوى التعليمي والانتماء للفئة المثقفة لنيل رضا أحزاب كانت التزكيات للانتخابات الجماعية والبرلمانية ببلادنا وإلى حدود صدور الميثاق الجماعي في1976 ، محكومة بمنطق التعيين الذي تظهر فيه لمسة المخزن واضحة، حيث كانت تمنح لأشخاص يشترط فيهم تحدرهم من شجرة الأعيان وعلية القوم، ولهم وضع اعتباري يستمدونه من مكانتهم الاقتصادية ، وانطلاقا من الانتخابات الجماعية لـ1997 أضحت التزكيات أكثر من أي وقت مضى خارج المعايير سالفة الذكر، وبات الأجدر بها من يمتلك جاها كبيرا، وقدرة مالية تسعفه على الإنفاق الانتخابي دون بخل أو حسابات. فبالعودة إلى مجالس ستينات القرن الماضي سواء الجماعية منها أو مجلس النواب، كان المعيار المتحكم في منح التزكيات، على العموم هو الانتماء إلى الأعيان، وبلغة أهل الاقتصاد السياسي هم هؤلاء الذين ينتمون إلى الطبقة المسيطرة على دواليب الاقتصاد، وبالتالي فهي الطبقة القريبة من المخزن، والقادرة من خلال تسييرها للمجالس والسياسة العامة للبلاد أن تعيد إنتاج شروط الإنتاج نفسها في المجتمع، والتصدي يومذاك لمد تقدمي راديكالي كانت غايته ومبتغاه خلخلة النسيج الاجتماعي المتوارث، وهو التيار اليساري الذي كان يتوق إلى انتخابات بضربات المطرقة. وظلت التزكيات الجماعية وإلى انتخابات 2002 في قبضة زعماء الأحزاب السياسية، وبعدها منحت أحزاب لمنسقيها الإقليميين هامشا لتزكية مرشحين على الصعيد المحلي فقط في الانتخابات الجماعية والحرفية، بينما تمسكت المقرات المركزية بتزكيات البرلمان بغرفتيه. ولم يتخلص سوق التزكيات من سطوة المال فغالبا عندما يتساوى طامعان في الترشيح، ترجح أحزاب كفة من أبدى استعدادا غير مشروط للإنفاق على الحزب ولو أن ذلك يتم تغليفه بصيغة مهذبة وهي الدعم. ويأتي الجاه أوبلغة اليوم المساندة في الرتبة الثانية بعد المال، فغالبا ما تحسم التزكية في حال الصراع حولها، لصالح المرشح «البيسطوني»، وقد يؤخذ بالجاه أحيانا قبل الوضع المالي ولنا على ذلك أمثلة عديدة . وكان التهافت على التزكيات الحزبية محدودا، لأنه كان بالإمكان الترشح لامنتميا ، إلا أن 1994 كانت نهاية ذلك لما فرضت وزارة الداخلية على المترشحين التقدم تحت لواء أحزاب سياسية ، ومنع عبدالرحمان كامل من الترشح محايدا بمناسبة الانتخابات التشريعية الجزئية التي عرفتها دائرة الجديدة مولاي عبدالله بعد شغور المنصب النيابي الذي كان يشغله المرحوم الطاهر المصمودي الذي قضى في حادثة سير. ويمكن اعتبار هذه السنة مفصلية في سوق التزكيات على الصعيد الوطني. وباتت تزكيات الأحزاب المحظوظة في سباق الأغلبية نحو الحكومة، مرغوبة على نطاق واسع لأن الكثير من المترشحين حتى ولو لهم قوة للظفر بالمنصب النيابي إلا أنهم يريدونه أن يكون بلون أغلبي، يمكن من إسماع الصوت وتحقيق بعض من مطالب الكتلة الناخبة. وظهرت حروب التزكيات منذ انتخابات الولاية التشريعية السابعة بين 2002 و2007 ، وقبل الاقتراع استعرت جبهات الأحزاب بدكالة داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، عندما وجد أحمد عصمان نفسه يومذاك بين مطرقة الكفاءة والاستحقاق وسندان الجاه والمال. وفي الجديدة كان النائب البرلماني عبد الرحمان كامل وهو تجمعي أكثر استحقاقا من المرحوم أحمد فيصل القادري، ولو أن هذا الأخير كان برلمانيا أزرق كذلك، فإن استطلاعات الرأي كانت تعطي حظوظ الفوز لكامل لحضوره الدائم وقربه من المواطنين، لكن في آخر لحظة رضخ عصمان لسطوة الجاه التي كان يتمتع بها القادري، ومنحه تزكية كانت مثار جدل كبير، بينما وعلى مضض أرغم كامل على خوض الانتخابات بتزكية من حزب رابطة الحريات لعلي بلحاج، وتمكن من إزاحة القادري بفرق شاسع،حيث تغلب الاستحقاق على الجاه. وبسيدي بنور فضل الحزب الأزرق تزكية محمد سايسي حسني المنتمي لطبقة المال والأعمال، ولقدرته على التمويل، وأدار ظهره لواحد من مناضليه المخلصين ويتعلق الأمر بالمرحوم عبدالفتاح السباغ ، الذي ترشح بلون الحركة الشعبية الديموقراطية الاجتماعية، وبينما خاض سايسي الحملة بالسيارات، كانت العربات المجرورة بالدواب هي الأسطول الانتخابي للسباغ، الذي حقق فوزا تاريخيا باهرا، فازت فيه التزكية النابعة من الفقراء، على التزكية المستمدة من عالم المال ومن غرائب الصدف وعجائبها أن أحمد عصمان رئيس التجمع الوطني للأحرار، كان أول المهنئين لعبدالرحمان كامل وعبدالفتاح السباغ، وأول من دعاهما للعودة إلى البيت التجمعي لتعزيز فريقه النيابي، ورغم الإغراءات المالية الخيالية التي منحت لهما من قبل حزب حديث العهد بالولادة، كان يبحث عن نواب لتشكيل فريق نيابي، استجاب كامل والسباغ لنداء حزب التجمع اللذي أخلصا له باستمرار. ورطة اقتراع باللائحة أكدت تجارب انتخابية سابقة أن الترتيب في المقاعد الأولى في نظام الاقتراع باللائحة، نادرا ما يتحكم فيه معيار الكفاءة والامتداد داخل الهياة الناخبة، وأن المال هو الذي يمكن من حجز تلك المقاعد، رغم احتجاج الغاضبين من إقصاء الكفاءات والمناضلين الذين تدرجوا داخل التنظيمات الحزبية، واعتبار ذلك ذبحا للديمقراطية الداخلية، ويواجهون بردود القيادات الحزبية أن من ينال التزكيات ليس دائما المناضلون المخلصون بل الأثرياء القادرون على الحفاظ على المواقع التقليدية للحزب وأيضا أمثالهم ممن يعتبرون ذرعا ماليا ضروريا لاختراق دوائر جديدة،وتأسيسا على ذلك للأغنياء وذوي الجاه المقاعد الأولى المضمونة، ولمن هم دون ذلك الرتب الدنيا يجسدون فيها دور «كومبارس» انتخابي فقط. غياب لجان الترشيحات الأغلبية الساحقة من الأحزاب السياسية لا تتوفر على لجان للترشيحات، وإن وجدت فغالبا ما تكون مناسبة أي استحقاقات ضربا قويا في الديموقراطيات الداخلية، وبالتالي أضحى متعارفا عليه أنه لن يشفع التدرج النضالي والإخلاص فيه، لانتزاع تزكية ما، ولكن ينهار ذلك أمام قادمين جدد، تمنح لهم الأسبقية لمواقعهم الاقتصادية أو لأنهم أكثر جاها ووجاهة، ذلك في صلبه أضحى يغذي موجات متكررة للترحال السياسي، التي تبرز بقوة بمناسبة أي استحقاق جديد، ما جعل اللعبة السياسية ببلادنا تكرر نفسها بالوجوه نفسها تقريبا ولكن بلعبة ألوان دائما متغيرة. أمام أعين المراقبين الدوليين أظهرت انتخابات الولاية التشريعية الثامنة تراجعا في نتائج الأحزاب التقليدية حيث حصل الاستقلال على 52 مقعدا والحركة الشعبية على 41 مقعدا والتجمع الوطني للأحرار على 39 مقعدا والاتحاد الاشتراكي على 38 مقعدا، بينما احتل العدالة والتنمية الصف الثاني بـ 46 مقعدا. وعلى خلفية هذه النتائج قام خبراء من كندا بعدة لقاءات مع قيادات حزبية، ضمنها صلاح الدين مزوار بالمقر المركزي للحزب، وسجلوا مجموعة من الملاحظات عن أسباب تراجع نتائج حزب «الحمامة»، ومنها تقزيم في عدد التزكيات الممنوحة للأعيان، الذين شكلوا باستمرار قوة الحزب الضاربة، مقابل منح هامش للنخبة المثقفة والكفاءات، وكانت نتائج كتلك سببا في رجوع التزكيات الحزبية إلى دائرة أصحاب المال والجاه، خاصة أن العديد من الأحزاب التي بنت نضالها على التصدي للأعيان، وكانت تعتبرهم دعامة الإقطاع، لم تتوان عن فتح أحضانها لهم لأنها آمنت أن القلاع الانتخابية لا تخترق بالبرامج الانتخابية فقط بل بالقدرة على تمويل الحملات الانتخابية، وازداد تهافتها على الأعيان، خاصة الذين يمتلكون المال والجاه، والأمثلة على ذلك كثيرة منها تزكية الاتحاد الاشتراكي لصقر الانتخابات بوشعيب الهلالي بالعونات بسيدي بنور إلى حين وفاته ، وترشيح الحزب ذاته لمحمد الزهراوي بأولاد افرج والمهدي الفاطمي بالجديدة. عبدالله غيتومي (الجديدة)

الأولويـة فـي دكالـة لأصحـاب الجـاه

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 24 يوليوز 2026 – العدد 8073

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

التلاعب بـ 140 مليونا ببلدية تيفلت

العدول يطالبون بإعادة صياغة قانون المهنة

إتـاوات برائحـة القمامـة

المقاولة الصغيرة… المحرك المعطوب

الحبس لمتزوجة وخليلها بالجديدة

فصل جديد في محاكمة فرنسية بالصويرة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات