مشروع قانون المحاماة… تساؤلات جوهرية

المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تتساءل عن حدود استقلال المهنة ومجال تدخل السلطة التنفيذية تتابع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، باهتمام حقوقي بالغ، مسار إعداد مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، منذ مراحله الأولى، حيث قطع أشواطا مهمة في الإعداد والصياغة، قبل أن يعرض أخيرا في صيغته النهائية على مجلس النواب. وتستحضر المنظمة، في هذا الإطار، المذكرة الترافعية التي سبق أن تقدمت بها إلى الجهات المختصة، والتي تضمنت قراءة حقوقية ومعيارية مفصلة لمقتضيات المشروع، وقدمت بشأنها جملة من التوصيات الرامية إلى تعزيز انسجام النص مع الدستور المغربي والالتزامات الدولية للمملكة، ولا سيما تلك المرتبطة باستقلال مهنة المحاماة وضمانات الحق في الدفاع، وتُحيط علما بالملاحظات الكتابية التي وجهها وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى المنظمة، تعقيبا على مضامين مذكرتها الترافعية، في تفاعل مؤسساتي إيجابي. بقلم: نوفل البعمري * من خلال قراءة معمقة للصيغة النهائية للمشروع المحال على مجلس النواب، فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تسجل بأن المشروع قد عرف، في بعض جوانبه المختلفة ومقتضياته القانونية تعديلات مهمة مقارنة بما ورد في الصيغة الأولى من المشروع، بما يعكس تفاعلا جزئيا- إيجابيا مع عدد من الملاحظات المقدمة، غير أن عدداً من الإشكالات البنيوية ما تزال قائمة، بما يثير تساؤلات جوهرية حول حدود استقلال المهنة، ومجال تدخل السلطة التنفيذية، ومدى تكريس مبدأ التنظيم الذاتي للهيآت المهنية للمحاماة. الإطار المرجعي العام تسجل المنظمة بارتياح إدراج الإحالة على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة في المادة الأولى، وهو تطور إيجابي من حيث المبدأ، يعكس انفتاحا على المرجعيات الكونية لحقوق الإنسان. غير أن فعالية هذا التوجه تبقى رهينة بمدى ترجمته بشكل فعلي داخل باقي مقتضيات المشروع، بما يضمن عدم بقاء هذا التنصيص على المستوى النظري دون أثر عملي على هندسة النص ومضامينه، هذا الأثر الذي نتطلع لكي يكون واقعيا من خلال الحرص على إعمال مضامين الدستور التي تقر مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية، و التزامات المغرب الدولية ذات الصلة بالموضوع . استقلال المهنة وتوازن العلاقة مع السلطة التنفيذية • تسجل المنظمة إدخال تعديلات اتجهت نحو ضبط تدخل وزارة العدل من خلال تقليص و تحديد بدقة الإجراءات المتعلقة بالإشعار أو الإحالة على الوزارة، وهو ما يشكل خطوة في اتجاه تعزيز استقلالية المهنة، مع ذلك فإن المشروع في صيغته الحالية، احتفظ ببعض المضامين التي تشير لوجود آليات متعددة لتدخل السلطة التنفيذية في مجالات تنظيمية ومهنية دقيقة للمؤسسات المهنية، بما يطرح استمرار الإشكال على مستوى احترام مبدأ استقلالية المهنة، مما سيحد النص في صيغته الحالية من فعالية مبدأ التنظيم الذاتي للهيآت المهنية للمحاماة، ويمس باستقلالية المهنة وإن بشكل أقل حدة مما ورد في المشروع السابق. • وفي سياق متصل، يظل إسناد اختصاصات مركزية تتعلق بولوج المهنة، ولاسيما تنظيم مباراة الولوج إلى مهنة المحاماة وتحديد كيفيات التكوين، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، من بين المظاهر التي تستدعي إعادة النظر، وإعادة صياغتها بما يضمن اختصاصات وحضور أكبر للهيآت المهنية من خلال النقباء في المراحل المرتبطة بالولوج للمهنة وفترة التدريب، اعتبارا لأن هذه الاختصاصات تمس بشكل مباشر شروط الانتماء إلى المهنة، وتشكل أحد المحددات الأساسية لاستقلاليتها وحيادها. • كما تسجل المنظمة استمرار مقتضيات تمنح للسلطة التنفيذية أدوارا تقريرية في ما يتعلق بممارسة المحاماة من قبل الأجانب ومكاتب المحاماة الأجنبية، سواء عبر آلية الإذن أو الترخيص، وهو ما يثير إشكالات مرتبطة بالمساواة بين المهنيين، ووحدة القواعد التأديبية والتنظيمية، فضلاً عن أنه يضعف موقع الهيآت المهنية كجهة أصلية في التنظيم والتأطير، و يجعل المكاتب الأجنبية خارج أي رقابة مهنية للنقباء و لمجالس الهيئات المهنية التي يخضع لها باقي المحامين، مما قد يترتب عنه اشتغال هذه المكاتب خارج الضوابط القانونية والأعراف المنظمة لمهنة المحاماة، كما سيجعلها تحظى "بامتياز" تشريعي وقانوني غير مبرر وسيؤثر على مساواة المحامين أمام القانون والقضاء، كذا الأغيار. • انتخاب مجالس الهيآت من خلال مراجعة النص الحالي فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تسجل على مستوى الشق المتعلق بإقرار مبادئ المناصفة والديمقراطية الداخلية داخل هيآت المحامين، بإيجابية التنصيص الوارد في مشروع القانون على تكريس فكرة مبدأ المناصفة، من خلال إقرار قاعدة تمثيلية دُنيا تضمن حضور أحد الجنسين بنسبة لا تقل عن الثلث داخل مجالس الهيآت، باعتبار ذلك توجهاً تشريعيا متقدما ينسجم مع متطلبات المساواة الفعلية، ويعكس إرادة مبدئية وتشريعية في مأسسة مقاربة النوع داخل البنيات المهنية، خاصة و أن الممارسة أكدت في عدد من المناسبات غياب العنصر النسوي من مجالس الهيآت. غير أن المنظمة، وانطلاقا من مقاربة حقوقية قائمة على النجاعة والفعالية، وتشديدها على ضرورة تكريس مبدأ المناصفة الوارد في الدستور، تبدي انشغالها إزاء غياب تأطير قانوني دقيق للآليات الكفيلة بالتنزيل العملي لهذا المبدأ، سواء على مستوى نمط الاقتراع المعتمد، أو كيفية احتساب النسب، أو طبيعة التدابير التصحيحية الواجب اعتمادها في حال عدم بلوغ الحد الأدنى المقرر. وهو ما من شأنه أن يُفرغ هذا المقتضى من أثره الإلزامي، وقوته القانونية، ويُبقيه في حدود الإعلان المبدئي غير المنتج لآثاره القانونية والمسطرية مما سيقلص من حضور المرأة المحامية في الأجهزة المهنية للمحاماة سواء على مستوى مجالس الهيآت أو جمعية هيآت المحامين بالمغرب، و قد يؤدي ذلك إلى إفراغ هذا المقتضى من محتواه الحقوقي. في هذا الإطار، تؤكد المنظمة أن تكريس مبدأ المناصفة يقتضي دعمه بمقتضيات تنظيمية و إجرائية واضحة، صريحة ذات طبيعة ملزمة، من قبيل : • اعتماد لوائح ترشيح قائمة على التناوب؛ • أو إقرار نظام حصص قانوني ملزم؛ • أو التنصيص على جزاءات واضحة في حالة الإخلال بالمقتضى؛ أو غيرها من الإجراءات الواضحة بما يضمن الانتقال من الإقرار الشكلي إلى ضمان فعلية تكريس المساواة داخل المهنة. وتشدد المنظمة، في هذا الإطار، على أن تحقيق المساواة بين الجنسين داخل مهنة المحاماة لا يمكن أن يظل رهينا بالإعلان عن المبادئ، بل يستوجب إرساء ضمانات مؤسساتية وآليات قانونية قابلة و موجبة للتطبيق، بما ينسجم مع الالتزامات الدستورية للمملكة والمعايير الدولية ذات الصلة. وفي السياق ذاته، تسجّل المنظمة بإيجابية التنصيص على مبدأ عدم قابلية انتخاب النقيب للتجديد، باعتباره اختيارا تشريعيا يكرّس التداول الديمقراطي على المسؤوليات المهنية، ويُعزّز متطلبات الحكامة الجيدة، من خلال الحد من تمركز السلطة وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين أعضاء المهنة، و إقرار مبدأ التداول على المسؤولية المهنية. غير أنّ هذا المقتضى، على أهميته، قد تم تقييده بمقتضيات انتقالية حدّت من أثره العملي، من خلال حصر سريانه في النقباء المنتخبين بعد دخول القانون حيّز التنفيذ، الأمر الذي يفضي إلى تعطيل أثره الفوري، ويبقي على إمكانية تجديد ولاية النقباء الحاليين أو المنتخبين قبل هذا التاريخ. وإذ تسجل المنظمة ورود هذا التقييد، فإنها تعتبره من شأنه أن يفرغ القاعدة من بعدها الإصلاحي، ويحدّ من نجاعتها في تكريس التداول الديمقراطي داخل المهنة، بما قد يؤثر سلبا على الثقة في جدوى الإصلاح التشريعي المرتقب. وعليه، تؤكد المنظمة أن إقرار قاعدة عدم قابلية التجديد يقتضي، انسجاما مع فلسفتها وأهدافها، إعمالها بشكل يضمن أثرا فوريا وفعليا، بما يعزز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، ويكرس مصداقية الإصلاح، بعيدا عن أي تأويل أو تنزيل من شأنه الحد من نطاقه أو تقليص أثره. ممارسة المحاماة وضمانات الدفاع: تثمن المنظمة بعض التعديلات الواردة في المشروع في صيغته الحالية التي همت تنظيم تبليغ المحامي، من خلال اعتماد مقر الهيأة كمرجع بديل في حالات التعذر، عوض عنوانه الوارد ببطاقته الوطنية، غير أنها تسجل، في المقابل، استمرار الإشكالات المرتبطة بالتوسع في التبليغ بالبريد الإلكتروني دون ضمانات إجرائية وتقنية كافية تكفل الأمن القانوني وحقوق الدفاع، خصوصا على مستوى حجية التبليغ وإثباته، و ما قد يترتب عن ذلك من ضياع للحقوق. وفي ما يخص نطاق تدخل المحامي أمام القضاء، تسجل المنظمة بعض التعديلات التي أضيفت إلى المادة المتعلقة بالاستعانة بالمحامي، غير أن استمرار الاستثناءات الواسعة من إلزامية الدفاع يطرح إشكالاً على مستوى ضمان تكافؤ الوسائل بين المتقاضين، ويؤثر على فعالية الحق في الدفاع في بعده العملي. أما على مستوى المسطرة التأديبية، فإن المنظمة تسجل إدخال بعض التحسينات الجزئية على آجال وإجراءات البت والطعن، غير أن هذه المسطرة ما تزال في حاجة إلى المزيد من التدقيق على مستوى الضمانات، بما يحقق التوازن بين استقلال المهنة و ممارسيها من جهة، ومبدأ المساءلة التأديبية من جهة ثانية، في إطار من الشفافية والإنصاف وضمان حقوق الدفاع. باقي المقتضيات: في ما يتعلق ببعض المقتضيات الأخرى الواردة في نص المشروع في صيغته الحالية: تلاحظ المنظمة الإبقاء على عدد من النصوص التي سبق أن أثارت في مذكرتها السابقة حول نص المشروع في صيغته الأولى بشأنها ملاحظات جوهرية، سواء في ما يتعلق بشروط الولوج إلى المهنة، أو حالات التنافي، أو تنظيم بعض الجوانب المالية والمهنية، و نعيد الإحالة عليها بخصوص هذه النقط، وهو ما يعكس أن الإصلاح ما يزال جزئيا ولم يبلغ بعد مستوى المراجعة الشاملة المطلوبة، بما يستدعي استمرار التوقف عند عدد من الإشكالات التي تمس جوهر التوازنات المؤسسة للنص، وتفرض إعادة النظر في بعض الاختيارات التشريعية بما يضمن انسجامها مع المرجعيات الدستورية والالتزامات الدولية ذات الصلة. وفي هذا السياق، تولي المنظمة أهمية خاصة للمقتضيات المتعلقة بتنظيم حرية التعبير داخل فضاءات المحاكم، حيث تسجل الإبقاء على المادة التي تمنع تنظيم الوقفات الاحتجاجية ورفع الشعارات داخل المحاكم أثناء انعقاد الجلسات. وتعتبر أن الصيغة الحالية لهذه المادة تطرح إشكالات جدية من منظور التناسب والضرورة، لأنها تقيم حظرا عاما لا يميز بين أشكال التعبير السلمي المشروع، وبين السلوكيات التي قد تمس فعليا بسير العدالة، بما قد يفضي إلى تقييد غير متناسب لحرية التعبير والاجتماع المكفولة دستورياً، وللدور الترافعي للمحامين داخل الفضاء القضائي، والمحاكم، والإدارات العمومية. كما تسجل المنظمة أن المادة المتعلقة بضبط سير الجلسات، ورغم إدخال تعديل محدود عليها بإضافة عبارة تتعلق بالإخلال بالسير العادي للجلسة، فإنها لم تستجب بشكل كامل للتوصيات المقدمة، بما يطرح الحاجة إلى إعادة صياغة هذا المقتضى لكي تضمن وضوح المفهوم وتحديد نطاق التدخل، بما يحول دون أي تأويل موسع قد يمس بحرية الدفاع أو دينامية العمل القضائي، أو قد يؤدي الى التعسف في استعماله لمواجهة الدفاع بمناسبة ممارسة مهامه. مقتضيات تأديبية وإجرائية في ما يخص الإجراءات التأديبية وتدبير الشكايات وقرارات الحفظ والطعن فيها، تسجل المنظمة وجود تعديلات جزئية همت الآجال والمساطر، غير أنه مازالت هناك حاجة ملحة و قائمة لتعزيز ضمانات الاستقلال والحياد، وتدقيق التوازن بين سلطة النقيب، ودور النيابة العامة، وحقوق المشتكي والمشتكى به، بما ينسجم مع متطلبات المحاكمة التأديبية العادلة، و عدم السقوط في "فخ" الشكايات الكيدية التي قد يُواجه بها المحامون من قبل بعض المتقاضين. كما تسجّل المنظمة، على المشروع ومن منظور حقوقي قائم على مرجعية ومبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والديمقراطية التمثيلية، أن المقتضى التشريعي الذي يخصص ثلثي مقاعد مجلس الهيأة لفئتي النقباء السابقين والمحامين ذوي الأقدمية التي تفوق عشرين سنة، مقابل حصر تمثيلية المحامين الذين تتراوح أقدميتهم بين عشر وعشرين سنة في حدود الثلث، يثير إشكالاً بنيوياً على مستوى عدالة التمثيل وتوازن الأجيال داخل أجهزة المهنة. وفي هذا الإطار، تعتبر المنظمة أن هذا التوزيع، وإن كان يستند إلى منطق تثمين الخبرة والتجربة، فإنه يكرّس، في المقابل، نوعاً من التمييز غير المباشر وغير الإيجابي على أساس الأقدمية، ويحد من ولوج فئة واسعة من المحامين الشباب إلى مواقع القرار المهني، وتهيئتهم لتحمل مسؤولية النقيب، بما لا ينسجم مع متطلبات تجديد النخب وضخّ دينامية جديدة داخل هياكل المهنة. كما أن حصر ثلثي المقاعد في فئتين بعينهما من شأنه أن يضعف مبدأ التعددية داخل المجالس المهنية، ويقيد إمكانيات التداول الداخلي الديمقراطي، ويحد من تمثيلية فئة تشكل جزءا مهما من الجسم المهني، والتي يفترض أن تُمنح فرصاً متكافئة للمساهمة في تدبير الشأن المهني وصياغة توجهاته. وعليه، تؤكد المنظمة على ضرورة مراجعة هذا المقتضى بما يضمن توزيعا أكثر توازنا وإنصافا للمقاعد بين مختلف الفئات، على نحو يحقق التمثيلية العادلة، ويعزز إشراك المحامين الشباب في مراكز القرار، و يستوعبهم داخل الأجهزة المهنية، انسجاما مع المبادئ الدستورية ذات الصلة بالمساواة وعدم التمييز، ومع المعايير الدولية الداعية إلى توسيع المشاركة المهنية وترسيخ الديمقراطية الداخلية. وتشير المنظمة بالمناسبة إلى أن عددا من التوصيات الجوهرية التي سبق تقديمها لم تعرف طريقها إلى التعديل، خاصة تلك المرتبطة بتعزيز التنظيم الذاتي للمهنة، وتقليص مجالات تدخل السلطة التنفيذية، وتوحيد المعايير المهنية، بما يضمن انسجام المنظومة مع المعايير الدولية ذات الصلة بدور المحامين واستقلالهم. وإذ تعبر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن تقديرها لأي خطوة ومبادرة تشريعية تروم تحسين الإطار القانوني المنظم لمهنة المحاماة، فإنها تؤكد في المقابل أن الإصلاح التشريعي المنشود يظل في حاجة إلى رؤية أكثر شمولية وعمقا، تتجاوز المقاربات الجزئية، نحو تكريس فعلي لاستقلال المهنة، وتعزيز التنظيم الذاتي، وضمان توازن حقيقي بين متطلبات العدالة وحماية الحقوق والحريات. وبناء عليه، تدعو المنظمة أعضاء مجلس النواب إلى مواصلة إغناء النقاش التشريعي حول هذا المشروع، في اتجاه مراجعة المقتضيات التي ما تزال تثير إشكالات حقوقية ومؤسساتية، والتي سبق للمنظمة أن أثارت بشأنها ملاحظات وتوصيات بمذكرتها الترافعية ولم يتم الأخذ بها، وذلك بالعمل على ملاءمتها مع الدستور المغربي والالتزامات الدولية للمملكة، بما يعزز مكانة مهنة المحاماة كضمانة أساسية للعدالة وحقوق الإنسان. وتجدد المنظمة، في الختام، استعدادها لمواصلة الانخراط في الترافع المؤسساتي والحقوقي البناء، من أجل الإسهام في بلورة إطار تشريعي متقدم يعزز استقلال مهنة المحاماة، ويكرس شروط المحاكمة العادلة، ويخدم مسار دولة الحق والقانون. * رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان

مشروع قانون المحاماة… تساؤلات جوهرية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 22 يوليوز 2026 – العدد 8071

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الغش بـ”العلالي” في مباراة أساتذة التخدير

اختفاء أدوية اضطراب فرط الحركة

افتحاص ملايير “التنشيط” بالبيضاء!

حملات بـ”سراق الزيت” بالبيضاء!

تحت الدف

التحقيق في ضياع ضرائب بـ 125 مليارا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات