هل التقييد الاحتياطي الناتج عن دعوى ضد محافظ يحتاج إلى تمديد؟

الفصل 85 يتميز بالشمولية ويسري على جميع الحالات (3/2) بعد توصل المحافظ بملف مطلب التحفيظ والأحكام النهائية الصادرة لفائدة طالب التحفيظ، في حالة المسطرة القضائية، أو بعد انتهاء أجل التعرضات دون تعرض، ليست هناك إمكانية قبول تعرضات جديدة، ولكن من الممكن جدا في حال عدم وجود تعرضات، أو كانت وتم التشطيب عليها دون اللجوء إلى القضاء، ألا يستجيب المحافظ لطالب التحفيظ الذي ليست له طريقة تحميه مؤقتا من هذه التعرضات المحتملة، في مرحلة جد حرجة يتحكم فيها المحافظ، دون إمكانية تدوين تعرض ضده، أو حماية مطلبه، خلافا للرسم العقاري وما لمؤسسة التقييد الاحتياطي من فوائد ومنافع.هنا يطرح السؤال: هل من حق المحافظ قبول تعرضات جديدة والدعوى قائمة ضده؟.إن كان الأمر هكذا، فوضعية مطلب التحفيظ أكبر هشاشة وأقل إنصافا من الرسم العقاري الذي يحمي صاحبه مؤقتا بفضل مؤسسة التقييد الاحتياطي التي نظمتها الفصول 85 و86 و87 مكرر من ظهير التحفيظ العقاري. إذن في غياب هذه الحماية القانونية لطالب التحفيظ، فإنه من المنطقي والصواب ألا يقبل المحافظ أي تعرض جديد استثنائي يخوله له الفصل 29 من ظهير التحفيظ العقاري، هذا المطلب يبقى مجمدا لسنوات في انتظار الإفراج عنه أو القضاء عليه بالإلغاء، إن ثبت للقضاء جدية قرار رفض المحافظ تأسيس رسم عقاري لمطلب التحفيظ.في الحالة الأولى يحق لكل شخص الطعن في قرار المحافظ أمام المحكمة الابتدائية التي تبت فيه مع الحق في الاستئناف والطعن بالنقض. وقد نظم الفصل 10 من القرار الوزيري المذكور أعلاه كيفية التقاضي أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف ومحكمة النقض سواء تعلق الأمر بالفصل 96 أو بالفصل 37 مكرر في مواجهة المحافظ العقاري. وفي الحالة الثانية، يندرج الطلب وفق مقتضيات الفصل 30 من نفس القرار الوزيري نفسه ( « - إذا امتنع المحافظ من مباشرة الإصلاحات المطلوبة منه، أو إذا رفض أصحاب الحقوق الإصلاحات التي وقعت مباشرتها تلقائيا من طرف المحافظ، فإن المحكمة تنظر في المسألة وتصدر حكما في شأن ذلك بغرفة المشورة»). هذا الفصل الذي يعطي الحق لمن تضرر من قرار المحافظ العقاري، أن يقدم دعوى أمام المحكمة الابتدائية، من أجل إلغاء قراره إن تعدى صبغة الخطأ المادي الناتج عن إغفال أو خطأ طفيف لا يضر بحقوق المالكين المقيدين. فإن تجاوز هذا الحد، معناه ألحق ضررا بالمالكين نتيجة قيامه بتقييد إصلاح تلقائي هامشي بالرسم العقاري غير مثلا مقدار الحقوق المملوكة بإضافة أشخاص غير مالكين دون موافقة الأشخاص المقيدين أو دون أن يطلبوا منه ذلك. هذا القرار، على سبيل المثال، غير معطيات الرسم العقاري الذي أصبح في ملكية مشاعة بنسب جديدة قلصت من حقوق المالكين المقيدين. بمعنى أن الإصلاح المتخذ من طرفه مس في العمق بحقوق المالكين المقيدين المحميين بالفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري («- كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتقييده، وابتداء من يوم التقييد في الرسم العقاري من طرف المحافظ على الأملاك العقارية.لا يمكن في أي حال التمسك بإبطال هذا التقييد في مواجهة الغير ذي النية الحسنة»)، والمادة الثانية من مدونة الحقوق العينية المنظم لها القانون رقم 39 - 08 .وما يستنتج في هذه الحالة، هو أن هذا النوع من التقييدات الاحتياطية، لا يدخل ضمن مقتضيات الفصل 85 من ظهير التحفيظ العقاري، لأن المتضرر لا يدعي حقاً على عقار محفظ، بل هو مقيد أو تم التشطيب عليه كليا أو جزئيا من الرسم العقاري بطريقة لا تنسجم مع معطيات الرسم العقاري ولا تتماشى وقانون التحفيظ العقاري، أو يريد أن يقيد حقه بالرسم العقاري، ورفض المحافظ العقاري تقييد حقه. فكلما تبين للمتضرر أن قرار المحافظ العقاري المتخذ في إطار الفصل 29 المذكور أعلاه، في غير محله، له الحق أن يطلب من القضاء إلغاء قراره، مستندا في ذلك على الفصل 30 المذكور أعلاه. وإذا قارنا بين الفصل 85 من ظهير التحفيظ العقاري وبين الفصل 30 من القرار الوزيري، يتضح لنا جليا أن الفصل 85 يتميز بالشمولية إذ يسري على جميع الحالات، ما لم يكن هناك نص خاص. وطالما أن الفصل 30 ينظم كيفية الطعن في قرار المحافظ العقاري المتخذ في إطار الفصل 29، فإنه لا داعي لطلب تمديد مفعول التقييد الاحتياطي المقيد بالرسم العقاري.ما يجب التنبيه إليه هو أن تدخل المشرع المتعلق بالتمديد له، ما يبرره، نتيجة ما أسفرت عنه التجربة لعقود خلت والتي أظهرت ضعف الفصل 85 وكرمه في فتح بابه لكل من يدعي حقاً على عقار أو حقوق عينية، دون التمييز بين الجد والمعقول والحقيقة من جهة وبين التعسف والكيد وسوء النية من جهة أخرى. ونتيجة لهذه الفوضى والعرقلة وما تخلفه من ضرر للمالكين المقيدين الأبرياء في غالب الأحيان، تبقى الرسوم العقارية مشلولة لسنوات، وخارج المعاملات العقارية وفي وضعية يستفيد منها ذوو النية السيئة ومنعدمي الضمير. إنها مهنة مربحة كان يجني أصحابها أموالا طائلة نتيجة ابتزازهم للمالكين المقيدين.* موثق بالدار البيضاء

هل التقييد الاحتياطي الناتج عن دعوى ضد محافظ يحتاج إلى تمديد؟

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تفكيك شبكة النصب بـ"البراد" بطنجة

الثمار تزوجت رئيسها في العمل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات