fbpx
مجتمع

لجنة من الداخلية ببلدية بوجنيبة

الأغلبية رفضت الحساب الإداري والميزانية وقدمت استقالة جماعية

واصلت، الجمعة الماضي، لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية ببلدية بوجنيبة (إقليم خريبكة)، مهمة تفتيش وتفحص ملفات التدبير الإداري والمالي، واستمعت اللجنة ذاتها إلى الأغلبية الرافضة لتسيير الرئيس الحالي للشأن المحلي، بالإضافة إلى استماعها إلى ما تبقى من المستشارين المؤيدين له. وجاءت اللجنة سالفة الذكر بناء على طلب من الأغلبية في رسالة موجهة إلى وزير الداخلية، موضوعها «خروقات واختلالات تسيير الشأن المحلي»، وصادف اليوم الثاني لمجيئها عقد دورة المجلس البلدي لمناقشة مجموعة من النقط، من بينها دراسة الحساب الإداري، اضطر معها رئيس المجلس إلى رفع أشغال الدورة دون اللجوء إلى المسطرة القانونية، ما دفع مستشاري الأغلبية، من بينهم النائب الأول والثاني والخامس للرئيس ورئيس لجنة المالية ورئيس لجنة التعمير وكاتب المجلس، إلى الاعتصام داخل مقر البلدية إلى حدود منتصف ليلة 22 فبراير الماضي، وتقديم استقالة جماعية، ما عجل بقدوم الكاتب العام لعمالة إقليم خريبكة ورئيس قسم الجماعات المحلية بها، ودخلوا في حوار مع المعتصمين، كانت من نتائجه فك الاعتصام سالف الذكر مقابل عقد الدورة في أقرب الآجال، ولم يتمكن خلالها رئيس المجلس البلدي باسم الحزب المغربي الليبرالي من الحصول على ثقة أغلبية المستشارين، ورفض الحساب الإداري بتصويت 16 مستشارا من أصل 24 بالسلب، ما جعل رئيس المجلس البلدي ومسانديه يتلقون ضربة أخرى، بعد رفض الأغلبية لميزانية التسيير لسنة 2011 خلال دورة سابقة.
وعللت الأغلبية قرارها، في رسالة وجهتها إلى لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية، حصلت «الصباح» على نسخة منها، (عللت) برفضها لمبلغ «1803600 درهم اقترحه الرئيس مساهمة من البلدية في مجموعة الجماعات المحلية، وغياب الاعتماد على مقاربة تشاركية في تدبير الشأن المحلي، فضلا عن وجود ما اعتبروه «لامبالاة الرئيس في استخلاص حوالي 2447975.31 درهما، وعدم تفعيل بند بيع المحجوزات والمتلاشيات، وعدم تفعيل بند الرسوم المفروضة على احتلال الملك العمومي، وعدم استخلاص الرسوم المترتبة عن اتلاف الطرق وجوانبها بفعل أشغال التجزئات الجديدة، واستهلاك كميات كبيرة من البنزين مع غياب كناش الطريق وعداد الكيلومترات الخاص بكل سيارة، والتكتم عن لوائح المستفيدين من التشغيل العرضي».

سليمان الزياني (بوجنيبة)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق