fbpx
مجتمع

تجار سوق عين الشكاك بصفرو يحتجون على ترحيلهم

نظم ملاكو ومستغلو المحلات التجارية بالسوق المركزي القديم بمركز عين الشكاك بصفرو، أمس (الثلاثاء) وقفة بالسوق، احتجاجا على ظروف وملابسات ترحيلهم إلى موقع مجاور لثانوية أبي سالم العياشي بالمنطقة، يقولون إنه «غير استراتيجي».
ويأتي احتجاجهم المدعوم من قبل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بصفرو الذي تبنى ملفهم، بعد سلسلة من الحوارات

باشروها منذ نحو سنة، مع المجلس القروي المنتخب ورئيسه وقائد المنطقة ورئيس الدائرة وممثل عن عمالة إقليم صفرو.  
وأكد التجار أن القطع الأرضية المقترح تمكينهم منها في الموقع المذكور، «غير مناسبة» و»لا تتوفر سوى على ممر واحد، حسب مقترح تصميم التهيئة»، الذي أشاروا إلى أنه «غير خاضع للمواصفات التجارية»، مطالبين بتدارك الأمر وإنصافهم.
وتحدثوا عن انتفاء التفكير والدراسة المعمقة لعملية التحويل واختيار المكان المناسب، لأنه «لو جبنا كل ربوع الوطن، لما وجدنا مدرسة بجانبها سوق تجاري»، و»الموقع يضم تجارا وصناعا تقليديين وحدادة، بشتى أنواعها والميكانيك والنجارة..».  
واستنجدوا بجلالة الملك، ملتمسين تدخله لإنصافهم بعد أن طرقوا أبواب السلطات المحلية والإقليمية والولائية، دون جدوى، منذ تقرر ترحيلهم مباشرة بعد تحويل السوق الأسبوعي من موقعه القديم بطريق رأس الماء على بعد كيلومترين من المركز.
وأعلن عبد الله الإبراهيمي نائب رئيس جمعية ملاكي ومستغلي المحلات التجارية للتنمية والأعمال الاجتماعية بالسوق، رفض زملائه المكان المقترح من قبل الجماعة، مقترحا موقعا استراتيجيا داخل 40 هكتارا الموجودة بها محلاتهم القديمة.  وطالب بفتح حوار جاد ومنصف لجميع الأطراف، بعد أن لم تسفر الاجتماعات السابقة عن أي مكتسب، اللهم إلا وعودا بتمكين التجار من القطع الأرضية، مقابل ثمن رمزي يقدر ب35 درهم للمتر المربع، على أن يتكلف المستفيد، بعملية البناء والتجهيز.
وقال إن المساحة المقترحة من الجماعة، والمقدرة ب16 مترا مربعا لكل محل، «غير موازية» لتلك القائمة عليها محلاتهم بالسوق، إذ تقدر بثلث المساحة السابقة المقدرة ب50 مترا مربعا، داعيا إلى التدخل لدى المكتب الوطني للماء والكهرباء، لتحويل العدادات.
ولجأ المتضررون إلى مفوض قضائي لتبليغ محضر اجتماع اللجنة الممثلة لجمعية الملاك والمستغلين مع السلطات المحلية والمنتخبة ورئيس قسم التعمير بالعمالة، إلى رئيس وأعضاء جماعة عين الشكاك وقائد المنطقة، لرفض تلك الأطراف التأشير عليه.
وبحسب محضر اجتماع ممثلي التجار بالجهات المذكورة، بدار الشباب بالمنطقة، فرئيس دائرة إيموزار كندر، ألح على الخروج إلى عين المكان لإيجاد فضاء آخر لاستيعاب جميع المحلات، مطالبا بتكثيف الاجتماعات في مدة زمنية متقاربة، لإيجاد حل.  
ويأتي تحويل التجار، على إثر شراكة أبرمتها الجماعة القروية المحلية مع «العمران»، لتحويل المنطقة الموجودة فوقها المحلات، إلى بنايات سكنية في إطار تهيئة المركز الحضري للمدينة، قبل أن يقرر المجلس، نزع ملكية تلك المحلات.
وتتوزع تلك المحلات المراد إفراغها، بين نحو 78 متجرا في ملكية تجار، وحوالي 58 محلا مكراة من الجماعة القروية، وما يقرب 30 محلا يكتريها أصحابها من خواص، أكدوا أن مصالحهم «لم تراع حين اتخاذ قرار ترحيلهم».

حميد الأبيض (فاس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق