ممارسات بنكية تثير تساؤلات مشروعة

أحمد أيت باري المحلل المالي قال إن الإشكال لا يتعلق بسلوك فردي بل بنموذج مؤسساتي يحتاج إلى تحديث أكد أحمد أيت باري، أستاذ التعليم العالي في شعبة العلوم الاقتصادية بجامعة ابن زهر أكادير، أن حرمان المقاولات الصغرى والمتوسطة من التمويل يؤدي إلى تقليص الاستثمار وإضعاف توفر فرص الشغل، وبالتالي كبح النمو الاقتصادي. وأضاف، في حوار مع «الصباح»، أنه رغم تعدد برامج الدعم، مثل آليات الضمان العمومي، يظل أثرها محدودا بسبب تعقيد المساطر وضعف التنسيق بين الفاعلين، واستمرار البنوك في اعتماد نماذج تقليدية لتقييم المخاطر، وأشار إلى ضرورة تطوير البنوك لمنتجات مالية مبتكرة، واعتماد نماذج تقييم أكثر مرونة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المقاولات الصغيرة. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: عبد الجليل شاهي (أكادير) هل يمكن الحديث عن تجاوزات فعلية؟ > يصعب تعميم وجود تجاوزات ممنهجة، غير أن بعض الممارسات البنكية تثير تساؤلات مشروعة، مثل غياب الشفافية في قرارات الرفض، أو التأخر في معالجة الملفات، أو فرض شروط غير متناسبة مع طبيعة المشاريع، وتعكس هذه الممارسات، في كثير من الأحيان، قصورا في نماذج تقييم المخاطر، التي تعتمد بشكل مفرط على المعايير الكمية وتهمل الجوانب النوعية، مثل كفاءة صاحب المشروع أو إمكانات السوق، وبالتالي، فإن الإشكال لا يتعلق فقط بسلوك فردي، بل بنموذج مؤسساتي يحتاج إلى تحديث، خاصة في ظل التحولات الرقمية التي تتيح إمكانيات جديدة لتقييم المخاطر بشكل أكثر دقة. ما دور السياسات العمومية؟ وهل هي كافية؟ > تلعب السياسات العمومية دورا محوريا في تصحيح اختلالات سوق الائتمان خاصة من خلال آليات الضمان والدعم المالي والتحفيزات الجبائية وقد أطلقت الدولة المغربية عدة برامج في هذا الاتجاه بهدف تسهيل ولوج المقاولات الصغرى إلى التمويل، غير أن تقييم هذه السياسات يظهر أنها رغم أهميتها لم تحقق الأثر المنشود بشكل كامل ويرجع ذلك إلى محدودية تغطية برامج الضمان وتعقيد المساطر وضعف التنسيق بين مختلف المتدخلين في المنظومة المالية، كما أن هذه السياسات لم تعالج بشكل كاف الجذور الهيكلية للمشكلة، مثل ضعف الشفافية المالية ونقص المعلومات وغياب أدوات تقييم حديثة للمخاطر، وبالتالي فإن فعاليتها تظل نسبية وتحتاج إلى إصلاحات أعمق وأكثر تكاملا. كيف تؤثر نسب الفائدة والضمانات المرتفعة؟ > تؤدي نسب الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة رأس المال، مما يجعل العديد من المشاريع غير مربحة من الناحية الاقتصادية، رغم قابليتها للحياة في ظروف تمويلية أكثر ملاءمة وهذا ما يؤدي إلى تقليص الاستثمار الخاص خاصة في صفوف المقاولات الصغيرة، أما الضمانات المرتفعة فتشكل حاجزاً بنيوياً أمام الولوج إلى التمويل لأن هذه المقاولات غالبا ما تفتقر إلى الأصول القابلة للرهن، وبالتالي يتم إقصاؤها ليس بسبب ضعف مشاريعها بل بسبب محدودية مواردها المادية، ويؤدي هذا الوضع إلى ما يعرف بالإقصاء المالي حيث يتم حرمان فئة واسعة من الفاعلين الاقتصاديين من الولوج إلى الموارد المالية، مما يحد من دينامية الاقتصاد ويعمق الفوارق الاقتصادية. ما حقيقة الاتهامات الموجهة للبنوك بخصوص تشديد شروط التمويل على المقاولات الصغرى والمتوسطة؟ > تستند هذه الاتهامات إلى أساس تحليلي متين في أدبيات الاقتصاد المالي، إذ تؤكد نظرية تقنين الائتمان أن البنوك لا تعتمد فقط على سعر الفائدة لتخصيص القروض، بل تلجأ أيضا إلى أدوات غير سعرية، مثل الضمانات، وتاريخ المقاولة، وجودة المعلومات المالية، وفي حالة المقاولات الصغرى والمتوسطة، تتحول هذه المعايير إلى قيود حقيقية، نظرا لضعف بنيتها المحاسبية وغياب الشفافية الكاملة، وهو ما يرفع من تكلفة تقييم المخاطر لدى المؤسسات البنكية، كما أن تعدد برامج التمويل والمنتجات البنكية لم يؤد إلى تسهيل فعلي في الولوج إلى القروض، إذ تظل الشروط المفروضة، خاصة ما يتعلق بالضمانات ونسب المديونية، مرتفعة مقارنة بالقدرات الذاتية لهذه المقاولات، وهذا ما يثير نوعا من الإقصاء الائتماني غير المباشر، حيث لا يتم رفض الملفات بشكل صريح، بل تثبط عبر شروط شبه تعجيزية. هل يمكن اعتبار تحفظ البنوك في منح القروض نوعا من الحذر المشروع أم تقاعسا يضر بالاقتصاد؟ > يعتبر تحفظ البنوك سلوكا عقلانيا يندرج ضمن تدبير المخاطر، إذ تسعى المؤسسة البنكية إلى تحقيق توازن بين العائد والمخاطر في ظل قيود تنظيمية صارمة، مثل متطلبات الملاءة، وعليه، فإن الحذر في منح القروض، خاصة للمقاولات عالية المخاطر، يعتبر سلوكا مشروعا من منظور الاستقرار المالي، غير أن هذا الحذر، عندما يتحول إلى إفراط، يفضي إلى ما يعرف بفشل الوساطة المالية، حيث لا يوجه الادخار نحو الاستثمار المنتج، وهنا تبرز مفارقة اقتصادية، ما هو عقلاني على مستوى المؤسسة قد يكون غير كفؤ على مستوى الاقتصاد الكلي، إذ يؤدي حرمان المقاولات الصغرى والمتوسطة من التمويل إلى تقليص الاستثمار وإضعاف توفير فرص الشغل، وبالتالي كبح النمو الاقتصادي. كيف تفسرون الفجوة بين الخطاب الرسمي الداعم للمقاولات الصغرى وصعوبة ولوجها للتمويل؟ > تعكس هذه الفجوة ما يعرف في الاقتصاد المؤسسي بـ"فجوة التنفيذ"، حيث لا تتحول السياسات العمومية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، فرغم تعدد برامج الدعم، مثل آليات الضمان العمومي، يظل أثرها محدودا بسبب تعقيد المساطر وضعف التنسيق بين الفاعلين، واستمرار البنوك في اعتماد نماذج تقليدية لتقييم المخاطر، كما يلعب عدم تماثل المعلومات دورا محوريا، إذ تعاني المقاولات الصغرى ضعف الإفصاح المالي، ما يدفع البنوك إلى التشدد خيارا احترازيا. وتؤكد الأدبيات أن نقص المعلومات يرفع تكلفة الائتمان أو يؤدي إلى رفضه، إضافة إلى ذلك، لا يزال الإطار المؤسسي يعاني نقائص، خاصة في حماية الدائنين وفعالية القضاء التجاري، مما يحد من دعم هذا النسيج الحيوي. ما الحلول العملية لإعادة الثقة؟ > تتطلب إعادة الثقة مقاربة شمولية تقوم على إصلاح العرض والطلب معا، فمن جهة يجب على البنوك تطوير منتجات مالية مبتكرة واعتماد نماذج تقييم أكثر مرونة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المقاولات الصغيرة، ومن جهة أخرى يجب على هذه المقاولات تحسين حكامتها وتعزيز شفافيتها المالية وتطوير قدراتها التدبيرية بما يجعلها أكثر قابلية للتمويل، كما يجب على الدولة أن تلعب دور المنسق والمحفز، من خلال تطوير الإطار المؤسسي وتعزيز آليات الضمان وتشجيع الابتكار المالي بما يساهم في بناء نظام تمويلي أكثر شمولا وعدالة. في سطور: - أستاذ التعليم العالي في شعبة العلوم الاقتصادية بجامعة ابن زهر أكادير - مدير مختبر الدراسات والبحوث التطبيقية في العلوم الاقتصادية - حاصل على شهادة الماجستير من جامعة باريس - حاصل على الدكتوراه في العلوم الاقتصادية من جامعة باريس دوفين

ممارسات بنكية تثير تساؤلات مشروعة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

التحقيق في ذبح كلب يوم عيد الأضحى

منتجات “تيمو” تهدد المستهلكين

غياب الماء يفسد فرحة العيد بأيت عميرة

مافيا “الوسطاء” تلهب الخضر والفواكه

المضاربـون انتصـروا علـى الحكومـة

الجشـع عنـوان المرحلـة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات