قطاع لا يعرف الأزمة

تسجيل معدلات نمو مرتفعة ومتواصلة والودائع تجاوزت 1367 مليار درهم يشكل قطاع البنوك الاستثناء، من حيث الأداء رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة، التي يمر منها الاقتصاد الوطني، بسبب التحديات المرتبطة بالجفاف، وتراجع نشاط القطاع الفلاحي، الذي يشكل القطاع الأول، وكلفة الفاتورة الطاقية التي أضحت تخيم بظلالها على نشاط المقاولات والمستهلك، على حد سواء. وتشير أرقام بنك المغرب إلى أن النظام البنكي المغربي، اشتغل في 2025 بوتيرة مستقرة، مدعوما بتدخلات مستمرة من البنك المركزي وفوائد أقل، ما أسهم في توفير تمويل أسهل نسبيا للاقتصاد. وإذا كانت بعض القطاعات الأخرى تعاني الانكماش، بسبب المنافسة، وتراجع صادراتها إلى الخارج، فإن قطاع البنوك بجميع أنشطته وفروعه، يسجل سنة بعد أخرى مستويات مرتفعة من النمو، تعكسها الأرقام السنوية لمختلف المؤسسات البنكية، وكذا تقرير البنك المركزي. وبالعودة إلى آخر المعطيات التي أوردتها لوحة قيادة للقروض والودائع البنكية برسم دجنبر 2025، فإن ودائع البنوك ارتفعت إلى 1367,7 مليار درهم، مسجلة زيادة سنوية بنسبة 7,5 في المائة، وهو ما يعكس استمرار نمو القطاع البنكي وتعزيز الثقة في النظام المالي الوطني. كما أوضح البنك المركزي، أن ودائع الأسر، التي تمثل الجزء الأكبر من هذه الأموال، شهدت ارتفاعا سنويا بنسبة 5,9 في المائة لتصل إلى 978,7 مليار درهم، منها 222,8 مليار درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج، ما يؤكد دور الجالية في دعم السيولة الوطنية. أما ودائع المقاولات غير المالية الخاصة، فقد بلغت قيمتها الإجمالية 260,5 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا سنويا بنسبة 10 في المائة، ما يعكس، حسب بنك المغرب، الدينامية الاقتصادية للمقاولات المحلية، وزيادة قدرتها على الادخار لدى البنوك. وبخصوص أسعار الفائدة المطبقة على الودائع لأجل، سجلت ارتفاعا من شهر لآخر، بمقدار 22 نقطة أساس بالنسبة للودائع لأجل 6 أشهر، لتصل إلى 2,53 في المائة، و4 نقاط أساس بالنسبة للودائع لأجل 12 شهرا لتبلغ 2,64 في المائة عند متم دجنبر 2025. وفي ما يخص حسابات الادخار، تم تحديد الحد الأدنى للفائدة في الفصل الأول من 2026 عند 1,61 في المائة، مسجلا انخفاضا قدره 30 نقطة أساس مقارنة بالفصل السابق، وهو ما يعكس التوازن بين تشجيع الادخار، وتحفيز التمويل الاستثماري في الاقتصاد الوطني. ورغبة من البنوك في دعم النشاط الاقتصادي وتوجيه الأموال نحو الاستثمارات المنتجة، دون التأثير على مستوى السيولة المتاحة للأسر والمقاولات، فقد عملت على تخفيض الحد الأدنى للفائدة. وتعكس هذه المعطيات، وفق بنك المغرب، قدرة النظام البنكي المغربي على استيعاب الادخار، وتحويله إلى موارد تمويلية للقطاعين العام والخاص، في وقت تتواصل فيه المبادرات الرامية إلى تعزيز الشمول المالي، وتسهيل الولوج إلى الخدمات البنكية لكل الفئات، بما فيها الأسر والمقاولات الصغيرة والمتوسطة. من جهة أخرى، كشفت مديرية الدراسات والتوقعات المالية أن وضعية السيولة لدى البنوك المغربية، عرفت استقرارا شبه تام خلال السنة الماضية مقارنة بـ 2024، ما يعكس استمرار عمل البنوك في ظروف مالية متوازنة ودون ضغوط كبيرة. برحو بوزياني

قطاع لا يعرف الأزمة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

التحقيق في ذبح كلب يوم عيد الأضحى

منتجات “تيمو” تهدد المستهلكين

غياب الماء يفسد فرحة العيد بأيت عميرة

مافيا “الوسطاء” تلهب الخضر والفواكه

المضاربـون انتصـروا علـى الحكومـة

الجشـع عنـوان المرحلـة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات