المديونية العمومية… دوامة 100 ألف مليار

الحكومة لا تتوفر على خيارات عديدة من اللجوء إلى السوق المالي الداخلي والأسواق المالية الدولية تعرف المديونية زيادات متواصلة سنة بعد أخرى، بفعل الظرفية الصعبة التي أثرت على المالية العمومية والالتزامات الاجتماعية، التي تعهدت بها الحكومة، في إطار المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية وتقليص الفوارق بين فئات المجتمع والتفاوتات المجالية. ولا تتوفر الحكومة على خيارات بديلة عديدة من اللجوء إلى السوق المالي الداخلي والأسواق المالية الدولية، من أجل الحصول على التمويلات الضرورية، لتحقيق التزاماتها وتعهداتها، المتمثلة في تنزيل الأوراش الاجتماعية وإنجاز الاستثمارات الكبيرة في البنيات التحتية لاستقبال التظاهرات الرياضية الدولية. وساهمت هذه الأوراش في زيادة متواصلة في حجم المديونية العمومية، عرفت زيادة في ظرف سنتين بأزيد من 139 مليار درهم (13 ألفا و900 مليار سنتيم). تقدم "الصباح"، بالاستناد إلى معطيات وزارة الاقتصاد والمالية، حجم المديونية وتكاليفها. عبد الواحد كنفاوي قروض سنة بـ 5250 مليارا انتقل الحجم الإجمالي للمديونية العمومية من 967.4 مليار درهم (96 ألفا و740 مليار سنتيم)، خلال 2023، إلى حوالي 1020 مليار درهم (أزيد من 100 ألف مليار سنتيم) مع متم السنة الماضية، ما يمثل زيادة بقيمة 52.5 مليار درهم (5250 مليار سنتيم)، وبنسبة 5.4 في المائة. وأرجعت وزارة الاقتصاد والمالية هذه الزيادة، بشكل أساسي، إلى ارتفاع دين الخزينة بحوالي 64.9 مليار درهم وزيادة ودائع الخزينة بحوالي 4.9 ملايير درهم، مشيرة إلى أن ارتفاع حجم ودائع المؤسسات العمومية ذات الطابع غير التجاري بما يناهز 15.2 مليار درهم (1520 مليار سنتيم)، ساهم في التخفيف من ارتفاع حجم الدين الموطد للإدارات العمومية. ويتوزع الدين الموطد بين الخزينة بقيمة تناهز 1082 مليار درهم (أزيد من 108 آلاف مليار سنتيم)، 812 مليار درهم منها (81 ألفا و200 مليار سنتيم) مديونية الداخلية، و270 مليارا (27 ألف مليار سنتيم) مديونية الخارجية، وديون المؤسسات العمومية ذات الطابع غير التجاري بقيمة 5 ملايير و713 مليون درهم (أزيد من 571 مليار سنتيم)، الديون البينية داخل القطاع موضوع الطرح ناقص 215 مليار درهم (21 ألفا و500 مليار)، يضاف إلى ذلك، أيضا، دين الجماعات الترابية بقيمة تتجاوز 30 مليار درهم (3 آلاف مليار سنتيم). 81 ألف مليار من السوق الداخلي تجاوز إجمالي القروض المحصلة من السوق الداخلي، مع متم السنة الماضية، 811 مليار درهم (أزيد من 81 ألف مليار سنتيم)، في حين أن الدين الخارجي ظل في حدود 270 مليار درهم. وأصبحت الحكومة تفضل اللجوء إلى السوق الداخلي من أجل الاقتراض، تفاديا لخروج العملة من المغرب، إذ أن الاقتراض يتم عبر سندات الخزينة، التي تكتتب فيها البنوك والمستثمرون المؤسساتيون، ويتم أداؤها بالدرهم عكس الاقتراض من الخارج الذي يؤدى بالعملات الأجنبية. لكن بإفراطها في اللجوء إلى السوق الداخلي من أجل الاقتراض، فإنها ساهمت في تجفيف منابع التمويل بالنسبة إلى مقاولات القطاع الخاص، إذ أن البنوك تفضل إقراض الدولة على الخواص، بالنظر إلى ضمانة استردادها. وتستثمر البنوك في سندات الخزينة بدل إقراض مقاولات القطاع الخاص، بالنظر إلى أن المخاطر تكون منعدمة حينما تقدم المؤسسات البنكية قروضا لخزينة الدولة، خلافا لمقاولات القطاع الخاص. وهكذا تصبح المقاولات غير قادرة على تمويل برامجها الاستثمارية، ما ينعكس على مناصب الشغل المحدثة. من جهة أخرى، فإن اللجوء إلى القروض قصيرة الأمد، يتيح للحكومة الاقتراض خارج مراقبة البرلمان، إذ لا يتضمن حجم المديونية الذي تعلن عنه وزارة الاقتصاد والمالية في مشاريع قوانين المالية القروض قصيرة الأمد، التي أصبحت الحكومة تلجأ إليهاها باستمرار، علما أنها تتم خارج أي مراقبة للبرلمان، كما أكد ذلك المجلس الأعلى للحسابات في أحد تقاريره. ويضع اللجوء إلى الاقتراض الداخلي الدولة في منافسة غير متكافئة مع القطاع الخاص، إذ أن البنوك تفضل الاستثمار في سندات الخزينة، بدل إقراض مقاولات القطاع الخاص، بالنظر إلى أن المخاطر تكون منعدمة حينما تقدم المؤسسات البنكية قروضا لخزينة الدولة، خلافا لمقاولات القطاع الخاص. وهكذا تصبح المقاولات غير قادرة على تمويل برامجها الاستثمارية، ما ينعكس على مناصب الشغل المحدثة وعلى مستوى النمو. 5508 دراهم لكل مغربي في السنة كلفت تحملات دين الخزينة من أصل الدين والفوائد والعمولات المؤداة، خلال 2024، الميزانية العامة 198 مليارا و300 مليون درهم، 166.5 مليار درهم منها للدين الداخلي و13.1 مليارا للمقرضين الخارجيين. ويكلف الدين العمومي كل مغربي ما لا يقل عن 5508 دراهم في السنة، علما أن كلفة الدين تختلف من سنة إلى أخرى، إذ وصلت في 2023، إلى أزيد من 258 مليار درهم في نهاية 2023، 31.9 مليارا بالنسبة إلى الدين الخارجي. ويظل البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية المقرضين الرئيسيين للمغرب في ما يتعلق بالمديونية العمومية والمضمونة من قبل الدولة، إذ يمثلان 30 في المائة، في حين أن المقرضين الخواص، الذين يستثمرون في سندات الاقتراض التي أطلقها المغرب، يشكلون 27 في المائة. وتبلغ القروض الثنائية بين المغرب وعدد من البلدان 15 في المائة من المبلغ الإجمالي للمديونية العمومية، وتعتبر فرنسا وألمانيا أبرز المقرضين في هذا الجانب، إذ يمثلان مناصفة 10 في المائة من المبلغ الإجمالي. قروض خارج قانون المالية أصبحت الحكومة، خلال السنوات الأخيرة، تفضل اللجوء إلى القروض قصيرة الأمد، لأنها تتم خارج أي مراقبة للبرلمان. ولا تتم الإشارة إلى مبلغ القروض قصيرة الأمد في مشروع قانون المالية، الذي يقتصر على القروض طويلة ومتوسطة الأمد. وتضع الحكومة نفسها منافسا للقطاع الخاص عندما تفرط في اللجوء إلى المديونية الداخلية، إذ أن البنوك تفضل الاستثمار في سندات الخزينة، بدل إقراض مقاولات القطاع الخاص، بالنظر إلى أن المخاطر تكون منعدمة حينما تقدم المؤسسات البنكية قروضا لخزينة الدولة، خلافا لمقاولات القطاع الخاص. وتواصل الحكومة نهج سياسة الاقتراضات قصيرة الأمد، رغم الانتقادات التي وجهها المجلس الأعلى للحسابات للحكومة بهذا الشأن، إذ أكد أن مبالغ القروض الداخلية المدرجة في قانون المالية تستثني قروضا أخرى يمكن أن تخصص لتمويل عجز الميزانية. وأوضح أن الأمر يتعلق بالقروض قصيرة الأمد، أي تلك التي لا تتجاوز مدة استردادها سنتين، ولا تظهر في قانون المالية. ويعد الإطار الوحيد الذي يحدد المبالغ التي يتعين اقتراضها، غير أن الحدود المسجلة في قانون المالية لا تهم سوى القروض الخارجية على مستوى السحوبات المراد إنجازها، خلال السنة المعنية بقانون المالية، في حين أن الترخيص البرلماني، بالنسبة إلى القروض الداخلية، لا يصاغ بكيفية حصرية، إذ يقرر مبلغا تقديريا، غالبا ما يتم تجاوزه بالنظر إلى المبالغ المكتتبة في السوق الداخلية. كما أن مبالغ القروض الداخلية المسجلة في قانون المالية لا تهم إلا القروض المتوسطة أو بعيدة المدى، أي لمدد تعادل أو تتجاوز خمس سنوات. وأشار المجلس إلى الأهمية الخاصة التي أصبحت تكتسيها هذه القروض، بالنظر إلى اللجوء المكثف لها خلال السنوات الأخيرة. واعتبر تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن هذه الوضعية يمكن أن تدفع مدبري الدين العمومي إلى تفضيل القروض ذات الأمد القصير، ما من شأنه أن يرفع مخاطر إعادة التمويل، مضيفا أن التأطير الحالي للمديونية لا يمكن من الاحتياط بشكل كاف من حدوث وضعيات قد تكون غير محتملة، إذ يشكو النظام الحالي من غياب تأطير على مستوى أعلى ومستقل عن مدبري الدين. ورغم هذه التحذيرات، فإن الحكومة تواصل نهج السياسة ذاتها ضدا على القانون التنظيمي للمالية الذي ألزمها باعتماد الشفافية في ما يتعلق بتدبير المالية العمومية، وخاصة في مجال الاقتراض، إذ نص على ألا يتجاوز مبلغ الاقتراضات المدرجة في مشروع قانون المالية الاعتمادات المخصصة للاستثمار العمومية وسداد أصل الدين في الميزانية العامة.

المديونية العمومية… دوامة 100 ألف مليار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

تعاون مثمر تحت قيادتين حكيمتين

اختراقات للمجال الجوي لطنجة

أمن أكادير يوضح ملابسات جرائم العيد

منع قضاة من إعادة النظر في قضاياهم

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات