طالب المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للتجار والحرفيين والمنظمة الديمقراطية للشغل الوزير الأول بالتدخل العاجل لدى وزير التشغيل، من أجل حمل وزارته على الاستجابة إلى مطالب ضحايا “إفلوسي” المشروعة، الذين يواجهون صعوبة أداء واجب القرض والكراء، ويجدون أنفسهم مهددين بالسجن نتيجة هذه الوضعية”.

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين