400 مليار ضائعة بالجماعات

استنفر تراكم الباقي استخلاصه من مستحقات الجماعات المحلية من الضرائب مصالح وزارة الداخلية. وأفادت مصادر "الصباح" أن المصالح المركزية بالوزارة شكلت لجنا عهد إليها افتحاص سجلات مصالح الأوعية الضريبية بعدد من الجماعات الترابية، لتحديد أسباب عدم التمكن من تحصيل الموارد الضريبية المستحقة. وأكدت المصادر ذاتها أن عمليات الافتحاص ستركز على الجماعات الترابية، التي تسجل نسبا مرتفعة للباقي استخلاصه، إذ تم تحديد لائحة تضم عشرات الجماعات الترابية، التي وصلت القيمة الإجمالية للضرائب المتراكمة التي لم تتمكن من تحصيلها ما لا يقل عن 4 ملايير درهم (400 مليار سنتيم)، تهم السنوات الخمس الأخيرة. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المعطيات المتوفرة لدى وزارة الداخلية تفيد بأن جزءا من الباقي استخلاصه نتج عن ضعف في الإمكانيات البشرية واللوجيستيكية، الذي تعانيه بعض الجماعات المحلية، ما يجعل من الصعب ضبط الوعاء الضريبي بشكل دقيق، في حين أن ضياع مبالغ مهمة من مستحقات الجماعات الضريبية ناتج عن تواطؤات بين المسؤولين عن التحصيل وبعض الملزمين، مثل التغاضي عن تحصيل إتاوات استغلال الملك العمومي، بالنسبة إلى بعض الوحدات النشيطة في قطاع الخدمات، مثل المقاهي والمطاعم. ورجحت مصادر "الصباح" أن يكون سوء الحكامة والمحاباة والتغاضي عن تحصيل مستحقات الجماعات الترابية، من قبل المسؤولين عن هذه المهمة، أهم الأسباب التي جعلت المتأخرات تتراكم، السنوات الأخيرة، في وقت تحتاج فيه أغلب الجماعات لمواردها الجبائية، من أجل تمويل مشاريعها التنموية. ولا تتوفر بعض الجماعات على قوائم محينة للأراضي والأوعية الجبائية الموجودة ضمن نفوذها الترابي، بسبب صعوبات تقنية في ما يتعلق بتحديد وعاء الرسم على الأراضي غير المبنية بالمجال الحضري، ما يشجع مسؤولين جماعيين على تخصيص إجراءات استثنائية لفائدة أشخاص دون سند قانوني. وشرعت لجن الداخلية في افتحاص سجلات مصالح الوعاء بعدد من الجماعات الترابية، التي يشتبه في وجود تقصير في تحصيل مستحقاتها الضريبية. وأفادت المصادر ذاتها أن التحقيقات التي تباشرها فرق الداخلية تهدف إلى تحديد مكامن الخلل وضبط الاختلالات في مساطر التحصيل والمسؤولين عنها. وسيكون على المحظوظين الذين استفادوا من امتيازات ضريبية دون وجه حق أداء ما بذمتهم من ضرائب إلى خزينة الدولة، إضافة إلى غرامات التأخير وتكاليف التحصيل. وأفادت المصادر ذاتها أن المهمة الرقابية ستتطلب أشهرا، بالنظر إلى أنها تهم مئات الجماعات وآلاف الوثائق التي يتعين افتحاصها، لتحديد أوجه الخلل في تدبير جماعات ترابية لأوعيتها الضريبية. وتواصل لجن التحقيقات البحث في سجلات الجماعات المعنية، لرصد المخالفات في تحصيل المستحقات الجبائية، والتدقيق في أوعيتها الجبائية. عبد الواحد كنفاوي

400 مليار ضائعة بالجماعات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الطريقة البودشيشية… الشرعية في مواجهة الاحتواء والإجهاز

حركة لاعب بركان خدش للحياء العام

الفساد يطوق ملاعب القرب

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

النصب يطيح بمحام

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات