الاتحاد الدولي للقضاة يدين محاكمة قاض تونسي
أعرب محمد رضوان، رئيس المجموعة الإفريقية ونائب رئيس الاتحاد الدولي للقضاة، عن إدانته الشديدة للحكم الصادر في حق القاضي التونسي أنس حمادي، رئيس جمعية القضاة التونسيين، معتبرا أن هذا القرار يشكل مساسا خطيرا باستقلال السلطة القضائية في تونس.
وأوضح بلاغ رسمي أن هذا الحكم صدر في سياق يتسم بانتهاكات جسيمة لضمانات المحاكمة العادلة، مشيرا إلى أنه يعكس “انزلاقا غير مقبول” ويدخل ضمن ما وصفه بدينامية مقلقة من الضغوط والمتابعات التي تستهدف القضاة بسبب أنشطتهم المهنية والجمعوية.
وأضاف المصدر ذاته أن معطيات متطابقة تفيد بوقوع خروقات واضحة لحقوق الدفاع، خاصة ما يتعلق بالولوج إلى الملف، وظروف نقل القضية، وكذا سير جلسات المحاكمة، وهو ما يتعارض بشكل صريح مع المعايير الدولية التي تضمن محاكمة عادلة ومستقلة ونزيهة.
وسجل البلاغ أن معاقبة قاضٍ بسبب ممارسته لأنشطة ذات طابع جمعوي تمثل سابقة خطيرة، لما لها من تأثير مباشر على حرية التنظيم داخل الجسم القضائي، وعلى استقلاليته في الأنظمة التي تقوم على أسس ديمقراطية.
وشدد رئيس المجموعة الإفريقية على أن استقلال السلطة القضائية يشكل الركيزة الأساسية لدولة الحق والقانون، محذرا من أن أي مساس بهذا المبدأ من شأنه أن يقوض ثقة المواطنين في العدالة.
وفي ختام البلاغ، أعلنت المجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة إدانتها القوية لهذا الحكم، داعية السلطات التونسية إلى احترام التزاماتها الدولية في ما يخص استقلال القضاء، ووقف كل أشكال الضغط أو المتابعات ذات الطابع الانتقامي ضد القضاة، مع التأكيد على تضامنها الكامل مع القاضي أنس حمادي وكافة القضاة التونسيين.
وأكدت الهيأة ذاتها عزمها مواصلة الدفاع عن مبادئ استقلال القضاء وحرية وكرامة القضاة، باعتبارها ركائز أساسية لأي نظام ديمقراطي.
