العفو الملكي وسقوط الدعوى العمومية

دراسة تحليلية في ضوء تعديل المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية وعلاقة ذلك بظهير العفو (1/2) أثار تعديل المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية، بموجب القانون رقم 03.23 ، المعدل والمتمم لقانون المسطرة الجنائية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7437، الصادرة بتاريخ 8 شتنبر 2025، والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 8 دجنبر 2025 ، إشكالا قانونيا دقيقا، تمثل في استبدال عبارة "العفو الشامل" بكلمة "العفو" ضمن أسباب سقوط الدعوى العمومية . ويطرح هذا التعديل سؤالا جوهريا حول ما إذا كان مدلول "العفو" في صيغته الجديدة يشمل العفو الملكي إلى جانب العفو العام (أو الشامل ) كما يثير مسألة مدى انسجام هذا التعديل مع الظهير الشريف رقم 387-57-1 بشأن العفو ، الصادر بتاريخ 6/2/1958، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 2365، لاسيما الفصل الثاني منه، الذي ما يزال يستعمل عبارة "يوقف سيرها" عندما يصدر العفو خلال سريان الدعوى العمومية . ويهدف هذا البحث إلى إبداء رأي حول مدلول العفو في المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية، وبيان أثر العفو الملكي على الدعوى العمومية، بحسب المرحلة الإجرائية التي يصدر فيها، ثم اقتراح بعض التعديلات التشريعية، التي من شأنها تحقيق الانسجام بين النصوص المنظمة لمؤسسة العفو. ويخلص البحث إلى أن الصياغة الجديدة للمادة 4 ترجح، من حيث التأويل، شمول لفظ العفو للعفو الملكي والعفو العام معا، غير أن هذا الفهم يظل محتاجا إلى مواكبة تشريعية صريحة على مستوى ظهير العفو، ضمانا للأمن القانوني وتوحيدا للممارسة القضائية. الأستاذ طيب محمد عمر يشكل العفو إحدى المؤسسات القانونية ذات الطبيعة الخاصة، بالنظر إلى اتصاله المباشر بفلسفة التجريم والعقاب، من جهة، وبالسلطة المقررة في الدولة لإنهاء المتابعة أو التخفيف من آثار الإدانة، من جهة ثانية . وفي المغرب، وبالتزامن مع فترة الاستقلال، صدر ظهير شريف بتاريخ 19/4/1956، مرقم تحت عدد 1.56.091، بإحداث لجنة لمراجعة الأحكام الجنائية والعفو، وبعد مرور أقل من سنتين، نشرت الجريدة الرسمية عدد2365 ، الصادرة بتاريخ 21/2/1958 ظهير العفو الصادر بتاريخ 06/02/1958، الذي ألغى الظهير الأول، وألغى معه فكرة ربط العفو "بمراجعة الأحكام الجنائية "، كخطوة نحو استقلال القضاء وفصل السلط، واستمر العمل بهذا الظهير على حالته إلى غاية تاريخ 5 غشت 1963 حيث أضيف ضابط من الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية لتشكيلة لجنة العفو، إذا كان الأمر يتعلق بعقوبات أصدرتها المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية، والتعديل الثاني، الذي أحدث تغييرات جوهرية في نظام العفو، أدخل بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون الصادر بتاريخ 8 أكتوبر 1977 الذي نسخت بموجبه الفصول من 1 إلى 5، وتم استبدالها بخمسة فصول أخرى غيرها، وبموجب الظهير الشريف الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2011 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر الصادرة بتاريخ 26/10/2011 تم استبدال مسميات اقتضاها تنزيل بنود الدستور الجديد . والنظام القانوني المغربي، إذا كان يميز بين العفو العام بوصفه من اختصاص المؤسسة التشريعية، والعفو الملكي باعتباره اختصاصا دستوريا يمارسه جلالة الملك، وحقا من حقوقه، فإن هذا التمييز لا ينفي اجتماع المؤسستين في إطار جنس قانوني عام هو "العفو" بما يثير، في بعض الحالات، صعوبات متعلقة بالتكييف والآثار القانونية لكل منهما. وتظهر أهمية الموضوع، بعد التعديل المذكور، في ما قد ينشأ عنه من آثار مباشرة على العمل القضائي، سواء لدى النيابات العامة أو لدى المحاكم أو بالنسبة إلى الأطراف، خاصة في الحالات التي يصدر فيها العفو خلال سريان الدعوى العمومية أو أثناء مرحلة الطعن، فهل أن العفو الملكي، يؤدي، في ضوء الصياغة الجديدة للمادة 4، إلى سقوط الدعوى العمومية؟ أم أن أثره يظل محصورا في العقوبة أو في تنفيذها؟ وكيف يمكن التوفيق بين المقتضى الجديد في قانون المسطرة الجنائية وبين النصوص التي يتضمنها ظهير العفو؟ لما كان ذلك، ولكون الأمر يتعلق، من جهة ، باختصاص من اختصاصات صاحب الجلالة، نصره الله، في مجال يجب أن تكون النصوص المنظمة له واضحة لا يشوبها لبس ولا غموض، ولا يتخللها تعارض ولا تناقض، واعتبارا لأهمية الموضوع، للأسباب العملية، المشار إلى بعضها أعلاه، من جهة أخرى، نرى ضرورة عرض الموضوع للنقاش القانوني، من خلال هذه الورقة، بطرح السؤال التالي : إلى أي حد يشمل لفظ "العفو"، الوارد في المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية، العفو الملكي إلى جانب العفو العام، وما أثر ذلك على مقتضيات ظهير6 فبراير 1958 بشأن العفو؟ ولمعالجة هذه الإشكالية، يتم اعتماد منهج تحليلي تأويلي، يقوم على قراءة النصوص الدستورية والجنائية والإجرائية ذات الصلة، وربطها بمقتضيات ظهير العفو، مع استحضار بعض الإشكالات التي أفرزتها الممارسة القضائية، وترتيبا على ذلك يتم تقسيم الموضوع إلى ثلاثة مطالب : المطلب الأول: مدلول العفو في المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية. المطلب الثاني: أثر العفو الملكي على الدعوى العمومية في ضوء ظهير العفو. المطلب الثالث: مقترحات لتعديل بعض مقتضيات ظهير العفو تحقيقًا للانسجام التشريعي. المطلب الأول: مدلول العفو في المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية: الفقرة الأولى: دلالة التحول من "العفو الشامل" إلى "العفو": إن العفو كمؤسسة من مؤسسات القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، لم يكن النص عليه من طرفهما ضمن الباب المتعلق بالدعوى العمومية، أو الإجراءات المطبقة أمام المحاكم، بل إن القانون الجنائي ينص على العفو ضمن الباب الثالث من الكتاب الأول المتعلق بأسباب انقضاء العقوبات والإعفاء منها وإيقاف تنفيذها، وضمن الباب الثاني من الجزء الثاني المتعلق بأسباب انقضاء تدابير الوقاية والإعفاء منها، وإيقاف تنفيذها ( الفصلان 49 و93 )، بينما المادتان 623 و 688 من قانون المسطرة الجنائية، تشيران إليه في إطار تنفيذ العقوبة أو ما يعادلها، ولم يكن يوجد في القانونين المذكورين، وخاصة في قانون المسطرة الجنائية، أي مقتضى ينص على العفو تحت أي عنوان يتعلق بالدعوى العمومية، من حيث سقوطها. وإذا كان النص السابق للمادة 4 من قانون المسطرة الجنائية ينص على أن الدعوى العمومية تسقط بـ"العفو الشامل"، وهي صياغة كانت تحيل، في ظاهرها، إلى العفو العام بالنظر إلى أثره في محو الصفة الإجرامية للفعل أو إزالة آثاره في الحدود التي يحددها القانون، إلا أن المشرع، بموجب القانون رقم03.23، عدل هذه الصياغة واستعاض عنها بلفظ "العفو" مجردا من كل وصف أو تخصيص. ولا يبدو أن التحول المشار إليه يمكن اعتباره مجرد تعديل لفظي خالٍ من الأثر، ذلك أن العدول عن لفظ مقيد إلى لفظ مطلق، يفترض، من حيث الأصل، أن المشرع قد قصد التوسيع في المدلول أو على الأقل تجاوز لبس سابق في الفهم أو في التطبيق، ذلك أن الإبقاء على عبارة "العفو الشامل" كان سيؤدي إلى حصر سبب السقوط في صورة مخصوصة من صور العفو، في حين أن استبدالها بلفظ "العفو" يفتح المجال، من حيث التأويل، أمام شمول النص لصور أخرى. الفقرة الثانية: مدى شمول لفظ العفو للعفو الملكي والعفو العام يقرر الدستور المغربي تمييزا واضحا بين العفو الملكي والعفو العام، فالفصل58 يخول الملك حق ممارسة العفو، في حين أن الفصل 49 يجعل مشاريع قوانين العفو العام من بين النصوص التي يجري التداول بشأنها في المجلس الوزاري، كما يدرج الفصل 71 العفو العام ضمن مجال القانون، ويؤكد القانون الجنائي هذا التمييز عندما ينص في الفصل 51 على أن العفو العام لا يمنح إلا بقانون، بينما يحيل الفصل 53 في شأن العفو الملكي على ظهير العفو. غير أن هذا التمييز، على أهميته، لا يمنع من اعتبار المؤسستين فرعين من أصل قانوني ولغوي مشترك هو "العفو" ، خاصة أنه لا تمييز، في اللغة العربية، بين العفو الخاص La grâce، الذي يمارسه صاحب الجلالة، وبين العفو العام L’amnistie ، كما يسميه الدستور أو الشامل، كما يسميه القانون الجنائي، فكلاهما يشترك في كلمة " العفو"، خلافا لواقع الأمر، في غير اللغة العربية. ودليل شمول كلمة " العفو " للمؤسستين المذكورتين، هو أن القاعدة الأصولية تقضي بأن "العام يبقى على عمومه، إلى أن يرد دليل التخصيص "، وهي القاعدة التي قررت محكمة النقض، بناء عليها ، أن : "من القواعد الأصولية أنه إذا ورد في النص لفظ عام ولم يقم دليل على تخصيصه، وجب حمله على عمومه، ولا يخصّص عام إلا بدليل" ( قرارعدد484 وتاريخ 19 مارس 1962 ملف شرعي عدد 7258 قضاء المجلس الأعلى في الأحوال الشخصية والعقار من سنة 1957 إلى سنة 2002، ص: 22 وما بعدها) . وما يعزز المسألة أكثر، وحسما لأي نقاش ، فإن قطب القضاء الجنائي بالسلطة القضائية، كان قد نشر قراءة لمتغيرات نصوص المسطرة الجنائية ، تضمنت ما يلي: "مراعاة المستجدات المتعلقة بأسباب سقوط الدعوى العمومية: حرص المشرع، من خلال القانون رقم 03.23 المعدل والمتمم لقانون المسطرة الجنائية، على إدراج تعديلين على أسباب سقوط الدعوى العمومية لتوضيح بعض المفاهيم التي كانت تثير اللبس في الممارسة القضائية وذلك كما يلي: حذف وصف "الشامل" من عبارة "العفو الشامل"، التي تتضمنها المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية، ليصبح النص مقتصرا على "العفو" فقط، بما يفيد سريان أثر سقوط الدعوى العمومية على نوعي العفو المنصوص عليهما قانونا" . لذلك، فإن العفو ما دام قد جاء كلفظ عام، فقد وجب حمله على عمومه، أي دون جعل المقصود به هو العفو العام وحده، أو العفو الملكي وحده، إلا إذا ورد النص على العفوين معا، مع التمييز بين كل منهما عن الآخر، كما هو الشأن بالنسبة للفصلين 49 و93 من القانون الجنائي، حيث لا يمكن أن تنسحب كلمة العفو إلا على العفو الملكي . المطلب الثاني: أثر العفو الملكي على الدعوى العمومية في ضوء ظهير العفو : إن القول بشمول لفظ "العفو" للعفو الملكي لا يعني تلقائيا أن كل عفو ملكي يترتب عنه سقوط الدعوى العمومية، بل يقتضي الأمر التمييز بين الحالات، بحسب المرحلة الإجرائية التي يصدر فيها العفو، وبحسب مضمونه وحدوده. وينتقل الإشكال، بالتالي، من مجرد تأويل لفظ "العفو" إلى تحديد أثر العفو الملكي على الدعوى العمومية في ضوء النصوص الخاصة المنظمة له، وفي مقدمتها ظهير 6 فبراير 1958 بشأن العفو. الفقرة الأولى: مراحل تدخل العفو الملكي ينص الفصل الأول من ظهير 6 فبراير 1958 بشأن العفو على أن" العفو الذي يرجع النظر فيه إلى الجناب الشريف يمكن إصداره قبل تحريك الدعوى العمومية، أو خلال ممارستها، أو على إثر حكم بعقوبة أصبح نهائيا " والواضح من هذا النص أن هناك ثلاث مراحل متميزة لتدخل العفو الملكي. أولا: قبل تحريك الدعوى العمومية، وفي هذه الحالة لا تكون الدعوى العمومية قد نشأت بعد في معناها الإجرائي، إذ نكون فقط أمام فعل جرمي لم تتحول آثاره بعد إلى متابعة قضائية، ولذلك فإن الأثر القانوني للعفو هنا لا يتمثل في سقوط الدعوى العمومية، لأن هذه الأخيرة لم تمارس أصلا، وإنما يتمثل في الحيلولة دون ممارستها . ثانيا: أثناء ممارسة الدعوى العمومية، وتتمثل هذه المرحلة في الفترة الممتدة بين تحريك الدعوى العمومية وبين صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، وهنا يبرز الإشكال المركزي للموضوع، ذلك أن الفقرة الأولى من الفصل الثاني من ظهير العفو تنص على أن العفو الصادر قبل الشروع في المتابعات أو خلال إجرائها "يحول دون ممارسة الدعوى العمومية، أو يوقف سيرها، حسب الحالة"، في حين أن المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية، بصيغتها الجديدة، تعتبر أن الدعوى العمومية تسقط بـ"العفو". وفي انتظار استقرار العمل القضائي بخصوص ضرورة التقريب بين المادة 4 وبين الظهير، يبدو أن العفو الذي يسقط الدعوى العمومية هو العفو الكلي من العقوبة، الذي يصدر أثناء سريان الدعوى العمومية، أما العفو الجزئي، سواء كان عفوا مما تبقى من العقوبة، أو عفوا من الغرامة فقط ، مع إبقاء العقوبة الحبسية، فإنه لا يُسقط الدعوى العمومية ، لأن هذا النوع من العفو ينصب على تنفيذ العقوبة، لا على سير الدعوى. وبالنظر إلى أن القانون المسطري يسري فورا على الآثار والإجراءات التي لم تستنفد بعد، ما لم يوجد نص مخالف، فإن كل الدعاوى العمومية التي لم تنته بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به، عند تاريخ 8 دجنبر 2025، تخضع للمقتضيات المسطرية الجديدة، أي أن سقوط الدعوى العمومية للعفو الملكي يطبق عليها. ثالثا: بعد صدور مقرر حائز لقوة الشيء المقضي به: وفي هذه المرحلة، فإن العفو لا ينصرف أثره إلى الدعوى العمومية، لأنها تكون قد انقضت أصلًا بسبب صدور مقرر حائز لقوة الشيء المقضي به، بل ينصرف العفو، إلى العقوبة أو إلى آثار الحكم بها. * محام بهيأة البيضاء

العفو الملكي وسقوط الدعوى العمومية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الخميس 4 يونيو 2026 – العدد 8031

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

تعاون مثمر تحت قيادتين حكيمتين

اختراقات للمجال الجوي لطنجة

أمن أكادير يوضح ملابسات جرائم العيد

منع قضاة من إعادة النظر في قضاياهم

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات