الجموع العامة… جرائم بدون عقاب

اختلالات وخروقات قانونية دون وجود جهة للفصل فيها وأحداث الشغب والفوضى أبرز التداعياتتعرف الجموع العامة للفرق الوطنية لكرة القدم، ومعها فرق أنواع رياضية أخرى، مجموعة من الاختلالات والخروقات القانونية ، لكنها عادة ما لا تجد طريقا إلى الضبط والعقاب، سواء من طرف القضاء، أو الجامعات الوصية.ويستغل الفاعلون في الفرق الرياضية، سواء الرؤساء أو المعارضون لهم، الثغرات الموجودة في القانون، لتوجيه الجموع العامة وفق مصالحهم وأهدافهم، ما يحول بعض هذه الجموع إلى ساحة للفوضى والعنف والدوس على القانون. "الإنـزالات" أبـرز الاخـتـلالاتالرؤساء والمعارضون يستغلون ثغرات القانون لخلق تكتلات تتسبب المشاكل الناجمة عن الانخراط في أزمات حقيقية في الجموع العامة للفرق الرياضية، ذلك أن نظام الانخراط الذي يمنح الرئيس صلاحيات واسعة في اختيار المنخرطين وقبول ملفاتهم أو رفضها، دون أن يكون لهم حق الاستئناف والطعن، وتحديد واجب الانخراط، يشجع على خلق تكثلات موالية له وسط المنخرطين، ورسم خارطة القاعدة الانتخابية التي تحميه، ما يجعله يتحكم في مجرى الجمع العام كما يريد.وتقول المادة 7 للمرسوم الوزاري التطبيقي رقـم 443-95-2 الصادر في 21 يوليوز 1995 "يعتبر عضوا منخرطا كل عضو مقبول من طرف مكتب الجمعية (الفريق) أدى كامل انخراطاته السنوية". وتعني هذه الفقرة أن الانخراط يتوقف على "قبول" مكتب الفريق، الذي بإمكانه الرفض أيضا.وتنص المادة 6 من المرسوم نفسه ”يجب على كل شخص يرغب في الانخراط أن يكون محتضنا من قبل عضوين من مكتب الجمعية (الفريق)، وأن يقدم طلبا مكتوبا يلتزم فيه باحترام النظام الأساسي للجمعية وبأداء واجب الانخراط”.وتضيف المادة نفسها ”يعتبر قرار مكتب الجمعية بقبول أو رفض الانخراط نهائيا”.وفي المقابل، يمكن لمعارضي الرئيس أن يخلقوا تكتلات وإنزالات معاكسة، من خلال إقناع المنخرطين أو إغرائهم أو الاستعانة بما يسمى ”الحياحة”.ويتسبب هذا الوضع في اندلاع أحداث عنف وشغب وفوضى في الجموع العامة لعدد من الفرق الرياضية، سيما في غياب سلطة قانونية للجامعة أو السلطات المحلية أو نيابات وزارة الشباب والرياضة في تنظيم الجموع العامة أو توجيهها.ودأبت هذه الجهات على انتداب ممثليها في الجموع العامة، لكن ذلك لا يتم بشكل منتظم، خصوصا بعد أن تبين تورط بعض هؤلاء الممثلين في ترجيح كفة على حساب أخرى في بعض الجموع العامة، وعدم التزامهم بالحياد اللازم. الدعوات وتسليم التقارير... سوء الفهم الكبيريصاحب تبليغ الدعوات وتسليم التقارير المالية والأدبية إلى المنخرطين سوء فهم كبير في أوساط عدد من الفرق الرياضية.فالقانون ينص على تبلغ الدعوات 15 يوما قبل موعد الجمع العام، لكن أغلب المكاتب المسيرة لا تلتزم بذلك، وتكتفي بالاتصالات أو الرسائل الهاتفية، ولا تتقيد بالآجال.وتنص الفقرة الثالثة من المادة العاشرة للمرسوم الوزاري التطبيقي رقـم 443-95-2 الصادر في 21 يوليوز 1995 على أنه يتم تبليغ الدعوات إلى الأعضاء (المنخرطين) بواسطة رسالة فردية مضمونة، وعن طريق الصحافة، قبل تاريخ انعقاد الجمع العام ب 15 يوما على الأقل.وفتح هذا النص القانوني المجال لاكتفاء بعض المكاتب المسيرة بتبليغ الدعوات عن طريق الصحافة فقط.ويعتقد بعض المنخرطين أن الدعوات تعني التوصل أيضا بنسخ من التقريرين المالي والأدبي، لكن القانون لا ينص على ذلك، وإن كانت بعض الفرق أدرجت ذلك في أنظمتها الأساسية.وتغفل فرق عديدة نقطة مناقشة الاقتراحات التي تتوصل بها من المنخرطين قبل تاريخ انعقاد الجمع العام بسبعة أيام، وإدراج بعضها في جدول الأعمال الذي يحدده المكتب المسير، طبقا للفقرة الرابعة من المرسوم. الانتخاب والحل صلاحيات الجمع الاستثنائي تسند للجمع العام غير العادي (الاستثنائي) اختصاصات مخالفة للجمع العام العادي، ومنها انتخاب الرئيس والأعضاء واتخاذ قرار جل الفريق أو اندماجه في فريق آخر.وتقول المادة 11 من المرسوم الوزاري 1995 « للجمع العام غير العادي اختصاص اتخاذ قرار حل الجمعية (الفريق) واندماجها في جمعيات أخرى أو أي قضية مستعجلة أخرى».وتصيف المادة «تتم دعوة إلى الجمع العام غير العادي بمبادرة من مكتب الجمعية أو بطلب النصف على الأقل من الأعضاء المكونين للجمع العام. ولا تكون مداولاته صحيحة إلا إذا حضر ثلثا الأعضاء».وتتخذ قرارات الجمع غير العادي بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين، ويكون التصويت سريا، فيما لا يقبل التصويت بالتوكيل أو بالمراسلة. وينتخب الجمع، حسب المادة 12، الرئيس وأعضاء المكتب المسير، ويتم تجديد ثلث المكتب المسير كل سنة بواسطة القرعة، ولا تنتهي مدة الرئيس إلا عند نهاية أربع سنوات عدا في حالة الاستقالة، ويمكن إعادة انتخاب الأعضاء المنتهية ولايتهم. من يحضر الجموع العامة؟يقتصر حضور أشغال الجموع العامة للفرق الرياضية على المنخرطين القانونيين، لكن بعض المكاتب المسيرة دأبت على السماح لممثلي الصحافة ووسائل الإعلام بالحضور، بل إن بعضها يسمح للاعبين وبعض الضيوف بالحضور، ما يعتبر خرقا للقانون.ولم تشر المادة العاشرة من المرسوم لا من بعيد أو من قريب إلى حضور ممثلي وسائل الإعلام أو السلطة المحلية أو الجامعة أو العصبة، إذ تقول بالحرف ”يتكون الجمع العام العادي فقط من الأعضاء المنخرطين لأزيد من ستة أشهر، والذين أدوا كامل واجب انخراطهم”.وتضيف المادة نفسها ”لا يمكن أن يشارك الأعضاء الممارسون في أشغال الجمع العام”.وتتجنب أغلب الفرق منع ممثلي وسائل الإعلام، عدا فريق الفتح الرياضي، الذي يعقد جموعه العامة بحضور المنخرطين فقط. البيضي خرق القانون مرتين بجمع الرجاءتورط نور الدين البيضي في خرق القانون مرتين في الجمع العام للرجاء الرياضي مساء الأربعاء الماضي، علما أنه يرأس لجنة القوانين والأنظمة بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.والخرق الأول للقانون هو أن البيضي منح لنفسه صلاحية تسيير أشغال الجمع العام بعد استقالة الرئيس محمد بودريقة، فيما القانون يخول ذلك للمنخرط الأكبر سنا والمنخرط الأصغر سنا، أما الخرق الثاني فهو أن البيضي استفسر الحضور في القاعة عما إذا كان هناك مرشح للرئاسة، فيما أن الترشح للرئاسة يمر بمسطرة أخرى قامت بها إدارة النادي من قبل.وتتمثل مسطرة الترشح في فتح باب الترشح، وتسلم ملفات المرشحين في الآجال القانونية، ودراسة مدى توفر هذه الملفات على الشروط القانونية، وأبرزها التوفر على شرط الانخراط سنتين في الفريق، قبل المصادقة الملفات التي تستوفي الشروط.وتورط العضو الجامعي نور الدين البيضي في أخطاء أخرى، وأولها أن جلس في منصة الجمع، عوض أن يجلس في مكان خاص، لتسجيل ملاحظاته، إن اقتضى الحال.ومن الملاحظات التي يفترض أن يسجلها البيضي هو أن الجمع مر دون تصويت على الرئيس، ضدا على القانون، الذي يفرض الاقتراع السري المباشر، حتى لو أرادت القاعة عكس ذلك. فــصـــــولالمادة 10يتكون الجمع العام العادي فقط من الأعضاء المنخرطين لأزيد من ستة أشهر على الأقل، والذين أدوا كامل واجب انخراطهم. لا يمكن أن يشارك الأعضاء الممارسون في أشغال الجمع العام.يجتمع الجمع العام العادي مرة في السنة مباشرة بعد نهاية كل موسم رياضي.يتم تبليغ الدعوات إلى الأعضاء بواسطة رسالة فردية مضمونة وعن طريق الصحافة قبل تاريخ انعقاد الجمع العام ب 15 يوما على الأقل.يجدد المكتب جدول الأعمال الذي يضمنه اقتراحاته والاقتراحات التي توصل بها 7 أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجمع العام.يناقش الجمع العام العادي تقارير الأنشطة الرياضية والتدبير المالي للجمعية وكذا ميزانية السنة المالية الموالية.ويناقش جميع القضايات الأخرى المدرجة في جدول الأعمال.ويقوم بانتخاب وتجديد أعضاء مكتب الجمعية حسب الشروط المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي.يرأس الجمع العام الرئيس أو نائبه أو، إذا تعذر ذلك، أحد أعضاء المكتب ينتدبه الرئيس لهذا الغرض.تتكون هئية الناهبين من الأعضاء المكونين للجمع العام.لكل عضو الحق في صوت واحد.يجب على الجمع العام، لتصح مداولاته، أن يجمع النصف + 1 من هيئة الناخبين، فإذا لم يتوفر هذا النصاب تتم الدعوة إلى الجمع مرة ثانية على أساس جدول الأعمال نفسه 6 أيام على الأقل بعد الجمع الأول، وتكون مداولاته صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.تتهذ قرارات الجمع العام بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ويكون التصويت سريا.لا يقبل التصويت بالتوكيل أو بالمراسلة. المادة 11للجمع العام غير العادي اختصاص اتخاذ قرار حل الجمعية واندماجها في جمعيات أخرى أو أي قضية مستعجلة أخرى.تتم الدعوة إلى الجمع غير العادي بمبادرة من مكتب الجمعية أو بطلب النصف على الأقل من الأعضاء المكونين للجمع العام.لا تكون قراراته بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين ويكون التصويت سريا.لا يقبل التصويت بالتوكيل أو بالمراسلة. إعداد: عبد الإله المتقي

الجموع العامة… جرائم بدون عقاب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سعيدي: هناك مسخرة قانونية

ماراثون الرباط في 13 مارس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات