حفيظ: العدالة لا تتحقق بإصدار الأحكام فقط

القاضية السابقة أكدت أن رغبة المشرع في تسريع العدالة وتقليص آجال الطعون لا تتناسب مع الواقع القضائي اليومي قالت مليكة حفيظ، القاضية السابقة، إن اقتصار إثبات التبليغ على مجرد تضمين عبارة في محضر الجلسة تفيد حصول التبليغ، يفتح الباب أمام منازعات حول صحة التبليغ وبداية سريان أجل الطعن. وأكدت في حوار مع "الصباح" أن قانون المسطرة المدنية في صيغته الجديدة جاء بمستجد نوعي يتمثل في اعتماد العنوان المضمن في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية مرجعا قانونيا للتبليغ، بما يعكس توجها نحو تعزيز فعالية الإجراءات وتسريع وتيرة البت في القضايا. في ما يلي نص الحوار: اجرت الحوار: كريمة مصلي أدخل المشرع مقتضيات إجرائية تهدف إلى تسريع وتيرة التقاضي، غير أن التطبيق على أرض الواقع يعرف العديد من الصعوبات بماذا تفسرين ذلك؟ > بالفعل أدخل المشرع المغربي في قانون المسطرة المدنية الجديد 58.25 مقتضيات إجرائية تهدف إلى تسريع وتيرة التقاضي وضمان نجاعة الإجراءات القضائية، انسجاما مع المبادئ الدستورية المرتبطة بالمحاكمة العادلة داخل أجل معقول، ومن بين أهم هذه المستجدات ما يمكن تسميته بـ "التبليغ الحضوري للأحكام"، وهو نظام إجرائي جديد يروم اعتبار الحكم مبلغا للأطراف بمجرد النطق به في الجلسة، متى تم إشعارهم بمضمونه وتسليمهم نسخة منه، غير أن هذا المقتضى، رغم ما يحمله من أهداف تتعلق بالنجاعة القضائية وتسريع مسطرة الطعون، يثير عدة تساؤلات عملية وقانونية تتعلق بمدى قابليته للتطبيق في الواقع القضائي، وبالأثر الذي يمكن أن يحدثه على بداية سريان آجال الطعن، خاصة الطعن بالاستئناف. ومن الناحية النظرية، يبدو هذا المقتضى متسقا مع توجهات إصلاح العدالة الرامية إلى تسريع المساطر وتقليص آجال التقاضي. غير أن الإشكال الحقيقي يبرز عند محاولة تنزيل هذا المقتضى على الواقع العملي للمحاكم. ومن حيث التطبيق العملي، يبدو أن هذا المقتضى التشريعي يعكس صورة مثالية للعدالة، ورغبة المشرع في تسريع العدالة وتقليص آجال الطعون، إلا أن تطبيقه، لا يتناسب مع الواقع القضائي اليومي، وهو ما يطرح إشكالية حقيقية حول فعاليته وتأثيره على حقوق المتقاضين، ويطرح إشكالات عدة، منها توفر نسخة الحكم عند النطق به، وهو أمر مستبعد مما يجعل التبليغ الحضوري أكثر مثالية من واقع ملموس ثم محدودية الإمكانيات الإدارية. ألا ترين أن اقتصار المشرع في تضمين عبارة التبليغ الحضوري في محضر الجلسة فيه مس بحقوق المتقاضي؟ > إن اقتصار إثبات التبليغ على مجرد تضمين عبارة في محضر الجلسة تفيد حصول التبليغ، يفتح ذلك الباب أمام منازعات حول صحة التبليغ وبداية سريان أجل الطعن، وهذا ما قد يؤدي عمليا إلى نتيجة عكسية، تتمثل في تكاثر المنازعات الإجرائية بدل تقليصها. ومن ثم فإن العدالة الإجرائية تقوم على مجموعة من الضمانات التي تضمن للمتقاضي معرفة الحكم الصادر ضده، والتبليغ عنه وامتلاك نسخة منه، وإمكانية الطعن فيه داخل الأجل القانوني، وهي ليست مجرد إجراءات شكلية، بل جوهر ضمان العدالة الإجرائية. وهنا يبرز التحدي، فكيف يمكن تحقيق السرعة في التقاضي دون المساس بضمانات المتقاضي وحقه في الطعن؟ > فالنقطة الأساسية تتلخص في أن التبليغ الحضوري، رغم حسن النية التشريعية، يحتاج إلى مرافق إدارية فعالة وإجراءات عملية دقيقة، وبدون ذلك، يصبح النص مجرد مقتضى نظريا يولد ميتا، يفتح الباب لمنازعات جديدة حول صحة التبليغ وبداية آجال الطعن، ويقوض ثقة المتقاضين في النظام القضائي. كما أن القضاء المغربي، كما يظهر في اجتهادات محكمة النقض، يصر على أن آجال الطعن لا تبدأ إلا من تاريخ التبليغ الصحيح للحكم، ما يضع مسؤولية كبيرة على كاتب الضبط وعلى القاضي لضمان سلامة الإجراءات. التبليغ الحضوري للأحكام، يعد أحد أبرز المستجدات التي جاء بها قانون المسطرة المدنية الجديد، وهو يعكس توجها تشريعيا يروم تسريع العدالة وتقليص الزمن القضائي، غير أن نجاح هذا النظام يظل رهينا بمدى توفر الشروط العملية والإدارية التي تسمح بتطبيقه بشكل سليم داخل المحاكم يحفظ حقوق المتقاضين. فبدون تحديث حقيقي للإدارة القضائية وتوفير الموارد البشرية والتقنية الكافية، قد يبقى هذا المقتضى مجرد نص تشريعي جميل على الورق لكنه صعب التطبيق في الواقع. استثناء الأحكام التي لا تتجاوز 30.000 درهم ألا ترين أستاذتي أن الطعن أصبح بالنقض ملاذا لتعطيل تنفيذ الأحكام في قانون المسطرة المدنية الجديد؟ > إن بعض المقتضيات المرتبطة بطرق الطعن، وعلى رأسها الطعن بالنقض أمام محكمة النقض، تثير نقاشا قانونيا متزايدا حول احتمال تحوله في بعض الحالات إلى وسيلة لتعطيل تنفيذ الأحكام، بدل أن يبقى مجرد آلية لضمان حسن تطبيق القانون، ومن هنا يطرح سؤال هل ما زال الطعن بالنقض يؤدي وظيفته الأصلية كآلية لتوحيد الاجتهاد القضائي، أم أنه قد يتحول في بعض الحالات إلى ملاذ إجرائي لتعطيل تنفيذ الأحكام القضائية؟ لقد حدد القانون رقم 58.25 اختصاص محكمة النقض في المادة 375 التي تنص على اختصاصها بالنظر في الطعون بالنقض الموجهة ضد المقررات النهائية الصادرة عن مختلف محاكم المملكة، مع استثناء الأحكام التي لا تتجاوز قيمتها 30.000 درهم. كما نصت المادة 376 على أن الطعن بالنقض يقدم بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وهو ما يعكس الطابع التقني لهذا الطعن وأهمية التأطير القانوني له، أما المادة 377 فقد حددت البيانات الشكلية الإلزامية لمقال الطعن تحت طائلة عدم القبول، بينما نظمت المادة 378 إجراءات إيداع المقال والجهة المختصة بتلقيه. ويكرس هذا التنظيم الدور المحوري لمحكمة النقض، باعتبارها محكمة قانون تسهر على توحيد الاجتهاد القضائي وضمان التطبيق السليم للقانون. كما أن المشرع حدد أسباب الطعن بالنقض على سبيل الحصر، حتى لا يتحول هذا الطعن إلى وسيلة لإعادة مناقشة النزاع من جديد، وتعكس هذه الأسباب الطبيعة القانونية البحثة للطعن بالنقض، حيث تقتصر رقابة محكمة النقض على سلامة تطبيق القانون دون التعرض لتقدير الوقائع. تحدي تحقيق تكافؤ المراكز القانونية بين المتقاضين يثير قانون المسطرة المدنية الجديد إشكالية المساواة أمام القضاء، إلى أي حد استطاع المشرع الموازنة في شأن هذه النقطة؟ > يثير قانون المسطرة المدنية الجديد رقم 58.25 نقاشا حول مدى احترام مبدأ المساواة أمام القضاء، في ما يتعلق بأثر الطعن بالنقض على تنفيذ الأحكام. فبينما يستمر تنفيذ الحكم إذا كان صادرا ضد شخص ذاتي رغم الطعن بالنقض، قد يتوقف التنفيذ في حالات معينة عندما يكون الحكم صادرا ضد الدولة أو أحد أشخاص القانون العام. ويبرر هذا التمييز باعتبارات مرتبطة بحماية المال العام وضمان استمرارية المرفق العام، غير أن ذلك يطرح تساؤلات فقهية حول مدى انسجامه مع مبدأ تكافؤ المراكز القانونية بين المتقاضين، خاصة إذا أدى وقف التنفيذ إلى إطالة أمد النزاع وتأخير تنفيذ الأحكام القضائية. ومن ثم فإن التوسيع الذي جاء به قانون المسطرة المدنية الجديد في مجال إيقاف التنفيذ، يعكس رغبة المشرع في حماية بعض المصالح الحساسة المرتبطة بالمرافق العمومية والمال العام. غير أن هذا التوجه يطرح في المقابل تحديا حقيقيا يتمثل في ضرورة تحقيق توازن دقيق بين ضمان الحق في الطعن، وضمان فعالية تنفيذ الأحكام القضائية. فالعدالة لا تتحقق فقط بإصدار الأحكام، بل تتحقق أيضا بتنفيذها داخل أجل معقول، لأن تأخير التنفيذ قد يتحول بدوره إلى شكل آخر من أشكال ضياع الحقوق. الإنذار آلية لتحقيق العدالة الإجرائية هل الإنذار يعد ضمانة حقيقية لتحقيق العدالة الإجرائية أم إجراء شكلي جديد؟ يعد الإنذار قبل الحكم بعدم القبول من أهم مستجدات القانون الجديد، إذ يمنح المتقاضي فرصة فعلية لتدارك النقص، وتفادي سقوط الدعوى لأسباب شكلية، ويقيد سلطة المحكمة في التصريح بعدم القبول، ويجسد مبدأ المواجهة وحقوق الدفاع، وهو ما ينسجم مع الاتجاه الحديث نحو عدالة إجرائية منصفة، لكن الإشكال العملي يظل قائما، ومن ثم يطرح التساؤل هل سيتحول الإنذار إلى آلية إصلاح حقيقية؟ أم إلى مجرد خطوة شكلية تسبق الحكم بعدم القبول؟ والجواب هنا يتوقف على مدى صرامة القضاء في مراقبة جدية الإنذار وأجله ومضمونه. إشكالات اعتماد عنوان البطاقة مرجعا للتبليغ من بين المستجدات التي تثير نقاشا حول مدى فاعليتها تلك المتعلقة بالتبليغ القضائي عبر عنوان البطاقة الوطنية الإلكترونية... > يشهد النظام القضائي المغربي تحولات عميقة في سياق ورش تحديث العدالة، حيث أضحى إدماج الرقمنة في الإجراءات القضائية خيارا إستراتيجيا لا محيد عنه. وفي هذا الإطار، جاء قانون المسطرة المدنية في صيغته الجديدة بمستجد نوعي، يتمثل في اعتماد العنوان المضمن في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية مرجعا قانونيا للتبليغ، بما يعكس توجها نحو تعزيز فعالية الإجراءات وتسريع وتيرة البت في القضايا. غير أن هذا التحول، رغم وجاهته، يثير إشكالات عملية وقانونية دقيقة، خاصة في ما يتعلق بآليات الولوج إلى قاعدة المعطيات المرتبطة بهذه البطاقة، وحدود التوفيق بين النجاعة القضائية وحماية المعطيات الشخصية. إن اعتماد قاعدة بيانات البطاقة الوطنية، في التبليغ من خلال ما نصت عليه المادة 86 من قانون 58.25 ، التي تفيد بأنه إذا تعذر التبليغ وتبين أن المدعى عليه مجهول بالعنوان الوارد بالاستدعاء أو انتقل منه، يتم اعتماد المعلومات المتوفرة بقاعدة المعطيات المتعلقة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، يطرح بشكل مباشر مسألة حماية الحياة الخاصة، خاصة في ظل مقتضيات القانون 09-08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وعليه، فإن أي ولوج لهذه المعطيات يجب أن يخضع لمبدأ الشرعية (وجود سند قانوني واضح)، ومبدأ التناسب (الولوج في حدود الضرورة فقط)، ومبدأ الأمان المعلوماتي (حماية المعطيات من التسريب). وهنا يبرز دور اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في تأطير هذا التوجه وضمان احترام الحقوق الأساسية للأفراد. حالات الطعن بالنقض على سبيل الحصر ماهي القضايا التي حصر القانون الجديد أسباب الطعن بالنقض فيها؟ > حدد المشرع أسباب الطعن بالنقض على سبيل الحصر، حتى لا يتحول هذا الطعن إلى وسيلة لإعادة مناقشة النزاع من جديد. ومن أبرز هذه الأسباب، خرق القانون وقاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، وانعدام التعليل أو عدم كفايته أو تناقضه، وانعدام الأساس القانوني للمقرر القضائي. وتعكس هذه الأسباب الطبيعة القانونية البحثة للطعن بالنقض، إذ تقتصر رقابة محكمة النقض على سلامة تطبيق القانون، دون التعرض لتقدير الوقائع. في سطور - قاضية متقاعدة - رئيسة سابقة بالغرفة الشرعية بمحكمة النقض - أستاذة سابقة بالمعهد العالي للقضاء - حاصلة على الدكتوراه في الحقوق - حاصلة على دبلوم الدراسات العليا في القانون المدني - حاصلة على دبلوم الدراسات العليا في قانون الأعمال - حاصلة على "شهادة اللغة الفرنسية القانونية" مسلمة من غرفة التجارة والصناعة بباريس عبر المركز الثقافي الفرنسي بالبيضاء (تعادل شهادة الإجازة في الحقوق باللغة الفرنسية) - التحقت بسلك القضاء في بداية الثمانينات

حفيظ: العدالة لا تتحقق بإصدار الأحكام فقط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الطريقة البودشيشية… الشرعية في مواجهة الاحتواء والإجهاز

حركة لاعب بركان خدش للحياء العام

الفساد يطوق ملاعب القرب

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

النصب يطيح بمحام

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات