جماعات ترفض عمال العقوبات البديلة

الداخلية تستفسر الرؤساء عن لوائح الخدمات المطلوبة لاستقبال أولى دفعات المدانين تلقى رؤساء الجماعات الترابية استفسارات بخصوص مآل التوصيات، الصادرة عن اجتماعات اللجان الإقليمية، المتعلقة بتسهيل تطبيق إجراءات تنزيل قانون العقوبات البديلة 22.43، خاصة في ما يتعلق بإعداد لوائح الخدمات والتخصصات المطلوبة. وينتظر أن تحيل اللجان الإقليمية المكونة من ممثلي النيابة العامة المختصة والمنتخبين تحت إشراف العمال، تلك اللوائح على إدارة المؤسسات السجنية للقيام بدراسة الحالات المعنية بقضاء عقوبة بديلة، من أجل المنفعة العامة المنجزة لفائدة الدولة والجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية. وعلمت "الصباح" أن أغلب الجماعات الترابية تتلكأ في تنزيل توصيات الاجتماعات المذكورة، بهدف الاستمرار في صرف نفقات آلاف العمال المؤقتين، الذين يكلفون بمهام لا يمكنهم القيام بها، خاصة في الشق المتعلق بتدبير قطاع الإنعاش الوطني، من قبل مجالس العمالات والإقاليم. وقسم المرسوم رقم 2.25.386 العقوبات البديلة إلى أربعة أصناف رئيسية، أولها العمل لأجل المنفعة العامة، والذي يفرض على المحكوم عليه أداء ساعات عمل لفائدة الدولة أو المؤسسات العمومية أو جمعيات النفع العام، حيث تحتسب كل ثلاث ساعات من العمل بيوم حبس، على أن تتراوح العقوبة بين أربعين ساعة حدا أدنى وثلاثة آلاف وستمائة ساعة حدا أقصى. وتتمثل العقوبة الثانية في تقييد حركة المحكوم عليه بالمراقبة الإلكترونية، في نطاق مكاني وزمني محددين، باستخدام وسائل تقنية تحددها الإدارة المعنية. أما النوع الثالث فيشمل تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية وتأهيلية، مثل الإقامة الجبرية أو الخضوع للعلاج أو حظر ارتياد أماكن معينة أو الالتزام بالحضور الدوري أمام السلطات المختصة. وتتجسد العقوبة الرابعة في الغرامة اليومية، إذ يحدد مبلغ مالي عن كل يوم من العقوبة الحبسية المستبدلة، ويتراوح هذا المبلغ بين مائة درهم وألفي درهم، بناء على الإمكانيات المالية للمحكوم عليه، وخطورة الجريمة، والضرر الناتج عنها. ويسعى المرسوم التطبيقي الخاص بالعقوبات البديلة إلى تفعيل المقتضيات الجديدة الواردة في القانون، سيما المواد 647-1 و647-13 من قانون المسطرة الجنائية، من خلال تنظيم اختصاصات الإدارة المكلفة بالسجون في تتبع تنفيذ هذه العقوبات، سواء على المستوى المركزي أو المحلي. ويشترط القانون التطبيقي للعقوبات البديلة أن تكون الجريمة المرتكبة جنحة لا تتجاوز العقوبة المقررة فيها خمس سنوات سجنا نافذا، وألا يكون الجاني عائدا، إضافة إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار خطورة الفعل وظروف المحكوم عليه الشخصية والاجتماعية، ومدى قابليته للإصلاح والإدماج، مع إخبار المتهم صراحة بأن الإخلال بتنفيذ العقوبة البديلة سيؤدي إلى تطبيق العقوبة الأصلية. ويستثني من تطبيق هذه العقوبات الجرائم الماسة بأمن الدولة، وجرائم الإرهاب، والرشوة، واختلاس المال العام، وغسل الأموال، والاتجار الدولي في المخدرات، والجرائم ذات الطابع الجنسي، التي تستهدف القاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة. ياسين قُطيب

جماعات ترفض عمال العقوبات البديلة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الطريقة البودشيشية… الشرعية في مواجهة الاحتواء والإجهاز

حركة لاعب بركان خدش للحياء العام

الفساد يطوق ملاعب القرب

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

النصب يطيح بمحام

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات