قمة المرأة التجمعية بمراكش تناقش سبل تعزيز حضور المرأة في مراكز القرار
احتضنت مراكش، صباح اليوم السبت، أشغال الدورة الرابعة لقمة المرأة التجمعية، التي نظمتها الفدرالية الوطنية للمرأة التجمعية تحت شعار “المرأة في محور الإصلاحات الاجتماعية والتنموية الكبرى”.
وجاء تنظيم هذه القمة في سياق يتسم باستمرار تنزيل أوراش الدولة الاجتماعية، حيث شكل اللقاء محطة جديدة ضمن سلسلة “مسار المستقبل” التي أطلقها حزب التجمع الوطني للأحرار، خصصت لبحث سبل تعزيز حضور النساء في مختلف مجالات الفعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وشهدت الجلسة الافتتاحية مداخلات لعدد من الشخصيات السياسية، في مقدمتها أمينة بنخضرة، رئيسة الفدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، ومحمد شوكي، رئيس الحزب، إلى جانب حضور شخصيات أوروبية وازنة، من بينها دوريس باك، الرئيسة الشرفية لمنظمة النساء للحزب الشعبي الأوربي، وريا أومن رويتن، البرلمانية الهولندية السابقة، وماريا ألكسندرا كيفالا، البرلمانية اليونانية والوزيرة السابقة المكلفة بالتضامن الاجتماعي والأسرة.
وتميزت أشغال القمة بفتح نقاشات معمقة حول موقع المرأة المغربية في الحياة العامة، من خلال تنظيم ورشتين رئيسيتين، الأولى تناولت موضوع المشاركة السياسية للنساء، حيث ناقش المتدخلون التحديات التي لا تزال تعيق ولوج المرأة إلى مراكز القرار، مقابل استعراض رهانات المرحلة المقبلة لتعزيز حضورها النوعي داخل المؤسسات المنتخبة.
وعرفت هذه الورشة مشاركة عدد من الأسماء السياسية، من بينها نادية فتاح العلوي، امباركة بوعيدة، نبيلة الرميلي، جليلة مرسلي، إلى جانب لحسن السعدي، محمد أوجار، أنيس بيرو وياسين عوكاشا، الذين أجمعوا على ضرورة الانتقال من تمثيلية عددية إلى تأثير فعلي للنساء في المشهد السياسي.
أما الورشة الثانية، فقد ركزت على إشكالية التمكين الاقتصادي والاجتماعي، حيث تم التطرق إلى سبل دعم ولوج النساء إلى التمويل وتعزيز قدراتهن المقاولاتية، خاصة في العالم القروي، مع التأكيد على أهمية إدماج النساء في الدينامية الاقتصادية الوطنية.
وشارك في تأطير هذه الورشة كل من زكية الدريوش، زينة شاهيم، فاطمة الزهراء عمور، كريم زيدان، محمد سعد برادة، عثمان الهرموشي، زينب سيمو ونوال المتوكل، حيث قدموا تصورات ومقترحات عملية تروم تقوية موقع المرأة كفاعل أساسي في التنمية.
وعكست مختلف المداخلات والنقاشات التي شهدتها القمة توجها واضحا نحو جعل قضايا المرأة في صلب المشروع المجتمعي، باعتبارها رافعة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز تماسك المجتمع، في أفق بناء نموذج تنموي أكثر إنصافا.
