كيف نحمي المواطن من لهيب الأسعار؟

أولوية "العمل عن بعد" وتشجيع النقل الجماعي والحد من هدر الطاقة في الشوارع لمواجهة أزمة المحروقات ابتداء من فاتح أبريل الجاري، بدأت أندونيسيا تطبيق سياسة العمل من المنزل أيام الجمعة للموظفين، لتعزيز ترشيد استهلاك الطاقة، ما سيوفر لميزانية الدولة 365 مليون دولار، مع تشجيعها الشركات الخاصة على اعتماد ترتيبات العمل عن بعد. وفي فيتنام، تبنت الحكومة، بشكل عاجل، إستراتيجية شاملة لترشيد استهلاك الطاقة بتوفير 3 في المائة على الأقل من إجمالي استهلاك الكهرباء، وتصل إلى 10 في المائة خلال أشهر الذروة، من خلال إجراءات تعزيز الطاقة الشمسية فوق أسطح المنازل، وإلزام الشركات والمؤسسات الحكومية بـ "العمل عن بعد"، وتحديث شبكات الطاقة. أما في بنغلاديش، التي تستورد 95 في المائة من احتياجاتها من النفط والغاز، فعممت إطفاء أنوار المباني الحكومية، وضبط أجهزة التكييف، وتقنين وقود السيارات، وإغلاق بعض المؤسسات التعليمية. الأمثلة كثيرة لدول أعلنت حالة الطوارئ لترشيد الطاقة، خاصة أن أفق نهاية الحرب الإيرانية مازال بعيدا، مع ما يستنزف ميزانيات الدول، ويرهق القدرة الشرائية لمواطنيها، فالمعادلة تتجاوز الدعم الظرفي إلى البحث عن حلول هيكلية ذكية تعيد التوازن بين الاستهلاك والدخل، وتفتح الباب أمام نموذج اقتصادي أقل ارتهانا للوقود الأحفوري. أما في المغرب، فلا أحد ترافع لإطلاق حلول تمزج بين الحوافز الاقتصادية والتشريعات الصارمة لترشيد الطاقة، بإعادة ابتكار طرق التنقل والعمل والإنتاج. ولا تحتاج الحلول العاجلة إلى "عصا سحرية" لتنفيذها، فدعم تركيب الألواح الشمسية في المنازل والمقاولات من شأنه أن يخفف الضغط عن فواتير الطاقة، ويحدث استقلالية تدريجية عن تقلبات السوق الدولية، وتشجيع النقل الجماعي حل لجأت إليه دول أوربية منذ سنوات، باعتباره أداة لإعادة توزيع الضغط المروري، إضافة إلى فرض رسوم على الولوج إلى مراكز المدن خلال ساعات الذروة، كما هو معمول به في عدد من المدن العالمية، مثل بروكسيل في بلجيكا، إذ لا يهدف إلى تقليص الازدحام فقط، بل يشكل موردا ماليا يمكن توجيهه مباشرة لتطوير النقل العمومي، بما يوفر بديلا للسيارة الخاصة، إضافة إلى سن تشريعات حازمة تفرض معايير صارمة لكفاءة الطاقة، بمنع استيراد الأجهزة ذات الاستهلاك المرتفع للطاقة. وعلى مستوى سوق الشغل، تبدو الحاجة ملحة لإعادة التفكير في أنماط التنقل اليومي، فبدل استمرار بعض الشركات الكبرى والمؤسسات العمومية في منح تعويضات مالية عن النقل، يمكن توجيه الموارد نحو اشتراكات شهرية في وسائل النقل العمومي، ما يشجع على استخدامها ويخفف من الضغط على الطرق. كما أن اعتماد حافلات نقل جماعي للموظفين، مجهزة بخدمات حديثة، يساهم في تقليص استهلاك الوقود بشكل جماعي وفعال. كما يمكن إحداث دينامية تحفيزية داخل المؤسسات عبر مكافآت "التنقل الأخضر"، سواء من خلال منح امتيازات مالية للموظفين الذين يعتمدون الدراجات أو تقاسم السيارات، ما سيحدث ثورة في السلوك اليومي، ويقلص التكاليف ورفع الإنتاجية في الآن ذاته. أما داخل المقاولات، فإن الاستثمار في "المباني الذكية" لم يعد خيارا رفاهيا، بل ضرورة اقتصادية، بتشجيع أنظمة إدارة الطاقة القادرة على ضبط الإضاءة والتكييف بشكل تلقائي، ما سيقلص الاستهلاك، خاصة في البنايات الكبرى، ويزداد الأثر حين تقترن هذه الأنظمة بإنتاج محلي للطاقة عبر استغلال الأسطح لتركيب الألواح الشمسية، ما يحول المؤسسة من مستهلك إلى منتج، بل ومصدر محتمل للطاقة. ومن بين الحلول التي تكتسب زخما عالميا، يبرز نموذج تقليص أيام العمل أو اعتماد العمل عن بعد، فاعتماد نظام أربعة أيام عمل أسبوعيا مثلا، يمكن أن يقلص بشكل مباشر من استهلاك الوقود المرتبط بالتنقل، إضافة إلى خفض استهلاك الطاقة داخل المكاتب، علما أن تجارب دولية أظهرت أن هذا النموذج لا يضر بالإنتاجية، بل قد يعززها، إلى جانب تحسين جودة الحياة. وفي سياق ترشيد الاستهلاك، يمكن لإجراءات بسيطة أن تحدث فرقا كبيرا، مثل تقنين الإضاءة الإعلانية ليلا أو ضبط درجات التكييف في الفضاءات المغلقة، فهذه التدابير، رغم بساطتها، تساهم في خفض الطلب الإجمالي على الطاقة، ما ينعكس بشكل غير مباشر على الأسعار. ولن تتحقق حماية جيوب المغاربة من صدمات المحروقات عبر قرار واحد، بل برؤية متكاملة تشرك الدولة والمقاولة والمواطن، فهي معركة اقتصاد يومي، عنوانها الأبرز "الانتقال من الاستهلاك المكلف إلى الكفاءة الذكية". خالد العطاوي

كيف نحمي المواطن من لهيب الأسعار؟

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الطريقة البودشيشية… الشرعية في مواجهة الاحتواء والإجهاز

حركة لاعب بركان خدش للحياء العام

الفساد يطوق ملاعب القرب

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

النصب يطيح بمحام

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات