رئاسة النيابة العامة تفتح نقاشا وطنيا حول إنقاذ المقاولات وحماية مناخ الأعمال
احتضنت رئاسة النيابة العامة، يومي 2 و3 أبريل 2026 بالرباط، أشغال لقاء دراسي وطني بمشاركة المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة لدى المحاكم التجارية، خصص لبحث سبل تعزيز دور القضاء في دعم التنمية الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال، وذلك من خلال تطوير مساطر صعوبات المقاولة وحماية النظام العام الاقتصادي.
وأوضح بلاغ لرئاسة النيابة العامة أن هذا اللقاء، المنظم تحت عنوان “دور المحاكم التجارية في إنجاح مساطر صعوبات المقاولة وحماية النظام العام الاقتصادي”، يندرج في إطار الجهود الرامية إلى مواكبة المقاولات التي تواجه صعوبات مالية أو اقتصادية، وتعزيز فعالية التدخل القضائي لضمان استمراريتها. وأضاف المصدر ذاته أن المقاولة تشكل ركيزة أساسية في النسيج الاقتصادي الوطني، وأن استقرارها وتطوير قدراتها التنافسية يعدان من أبرز دعائم تحقيق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
وأشار البلاغ إلى أن تحسين مناخ الأعمال يمر عبر توفير الأمن القانوني والقضائي، بما يعزز ثقة المستثمرين، في انسجام مع التوجيهات الملكية الداعية إلى إرساء منظومة قانونية حديثة تجعل من المقاولة رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما أبرز أن النيابة العامة تضطلع بدور محوري في حماية النظام العام الاقتصادي، من خلال ضمان المنافسة الشريفة، وحماية حقوق الدائنين، والمساهمة في إنقاذ المقاولات المتعثرة، وفق المقتضيات التي ينص عليها القانون رقم 73.17 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة.
وخلص البلاغ إلى أن هذا اللقاء يشكل مناسبة لتعميق النقاش حول الإشكالات العملية المرتبطة بتطبيق هذه المساطر، وتعزيز التنسيق بين مختلف مكونات القضاء، وتبادل الخبرات، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وترسيخ الأمن القضائي، في سياق الدينامية الوطنية لدعم الإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية.
