البراءة لدركيين من تهمة تلقي رشوة

المحكمة اعتبرت أن سائقا حاول الانتقام منهما بعد إدخال حافلته إلى المحجز وتحرير محضر له بالارتشاء برأت غرفة الاستئناف الجنحية بالقنيطرة، أخيرا، دركيين أحدهما يقطن بثكنة الدرك الملكي بسلا، وآخر بثكنة طنجة، من تهمة الارتشاء، فيما أدانت الغرفة ذاتها ستة دركيين يقطنون ببوزنيقة وأكادير وبوعرفة وتطوان وطنجة والقنيطرة، بعقوبة حبسية مدتها شهران. وعللت الهيأة القضائية الحكم الاستئنافي بأن الدركيين اللذين نالا البراءة ويتعلق الأمر ب (ح.ك) و(إ.أ) أنكرا الأفعال المنسوبة إليهما سواء أمام الضابطة القضائية أو قاضي التحقيق، وكذا خلال مراحل التقاضي، وأكدا أنهما لم يتسلما أية مبالغ مالية من سائق الحافلة «القناص» أثناء مزاولة مهامها. واعتبرت المحكمة أن الدركي (ح.ك) أكد أن الشريط المسجل ضده يوضح محاولة القناص (م.ب) إرشاءه، وأنه حرر في حقه محضرين، أحدهما يتعلق بمخالفة حافلة جرى قطرها بالمحجز البلدي، وآخر يتعلق بمحاولة إرشاء، واعتمدت المحكمة في تبرئتها للدركي بنسخة من المحضر الذي أنجزه الدركي لسائق الحافلة تحت عدد رقم 4954 بتاريخ 13 يونيو 2013، وأنه باطلاع الهيأة القضائية على المحضر الذي أنجزه الدركي، اقتنعت هيأة الحكم بصحة ما تمسك به الموقوف، وتأكد للقضاة أن الأخير قام بواجبه المهني أثناء عرض الرشوة عليه.من جانبه تمسك الدركي الثاني (إ.أ) بعدم تسلمه أي مبلغ مالي عبر مراحل البحث والتحقيق ابتدائيا وتفصيليا ونهائيا، وهو ما تعززه صورته الواردة بفيديو «القناص»، والذي تضمن قول الدركي أثناء مده من قبل سائق الحافلة بمبلغ 150 درهما «والله ما نشدها»، واعتمدت المحكمة على هذه العبارة في تبرئة الموقوف. إلى ذلك، اعتبرت المحكمة في تعليلها للحكم القضائي الصادر في حق الدركيين الستة، أنها راعت ظروفهم الاجتماعية والأسرية كأرباب عائلات وآباء لأبناء فأبقت على العقوبة الصادرة في حقهم خلال المرحلة الابتدائية، وأيدت الحكم الابتدائي بشهرين حبسا.واعتبرت المحكمة أنه رغم إنكار الدركيين الستة للتهم المنسوبة إليهم ونفيهم تسلم أي مبالغ مالية من القناص (م.ب) رشوة أثناء القيام بوظائفهم، هناك وسائل إثبات.واعتبر بعض المدانين أن الفيديوهات المسجلة «مفبركة»، كما أقر أحد الدركيين أن واقعة تسلمه مبلغا ماليا من «القناص»، سبق أن سلمه لدركي آخر قصد اقتنائه كتابا حول مدونة الضرائب من الرباط أو البيضاء لعدم العثور عليه في مدن الشمال، واعتبرت المحكمة في تعليلها لإدانة الأخير أن جهتي طنجة وتطوان تتوفران على جامعتين بهما مدونة الضرائب، كما يتوفر المحامون والقضاة على هذه المدونة، فضلا عن أن الكتاب موجود بالموقع الرسمي لوزارة العدل والحريات، وبإمكان الدركي تحميله دون لجوئه إلى خدمات دركي آخر بالرباط أو البيضاء.وفي سياق متصل، اعتبرت المحكمة أن أقوال بعض المدانين من أنه جرى استغلال زيهم الرسمي من قبل دركيين آخرين، شدد القاضي المقرر في تعليله للحكم على أن جهاز الدرك خاضع للنظام العسكري ومفروض على المنتمين لهذا الجهاز الانضباط وأخذ الاحتياط، مؤكدا أن الفيديوهات توثق لحالات إرشاء دركيين على الطريق السيار الرابط بين تطوان وبوزنيقة، وأن العناصر التكوينية للجريمة متوفرة وهو ما تنص عليه فصول المتابعة الجنائية. الرشوةجاء في الفصل 248 من القانون الجنائي : «يعد مرتكبا لجريمة الرشوة ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس وغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم، من طلب أو قبل عرضا أو وعدا أو طلب أو تسلم هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى من أجل :1 - القيام بعمل من أعمال وظيفته بصفته قاضيا أو موظفا عموميا أو متوليا مركزا نيابيا أو الامتناع عن هذا العمل، سواء كان عملا مشروعا أو غير مشروع، طالما أنه غير مشروط بأجر وكذلك بالقيام أو الامتناع عن أي عمل ولو أنه خارج عن اختصاصاته الشخصية إلا أن وظيفته سهلته أو كان من الممكن أن تسهله.2 - إصدار قرار أو إبداء رأي لمصلحة شخص أو ضده، وذلك بصفته حكما أو خبيرا عينته السلطة الإدارية أو القضائية أو اختاره الأطراف.3 - الانحياز لصالح أحد الأطراف، أو ضده، وذلك بصفته أحد رجال القضاء أو المحلفين أو أحد أعضاء هيأة المحكمة.4 - إعطاء شهادة كاذبة بوجود أو عدم وجود مرض أو عاهة أو حالة حمل أو تقديم بيانات كاذبة عن أصل مرض أو عاهة أو عن سبب وفاة وذلك بصفته طبيبا أو جراحا أو طبيب أسنان أو مولدة». يجب التأكد من وجود عناصر تكوينية لقبول منفعة للمتهم يعرف الأستاذ سعيد بشيري محام بهيأة الرباط، الرشوة أنها هي عرض من جانب وقبول من جانب آخر لأي فائدة أو منفعة كانت مقابل القيام، أو الامتناع عن العمل من أعمال وظيفته . وجريمة الرشوة بهذا التعريف تقتضي وجود طرفين هما: موظف يطلب أو يقبل أو يتسلم رشوة مقابل قيامه، أو امتناعه عن عمل من أعمال وظيفته، أو الإخلال بواجباتها، وصاحب مصلحة يقدم أو يعرض رشوة أو يعد بها موظفا.ومن خلال هذا التعريف، يؤكد بشيري أنه إذا تبين للمحكمة وجود عناصر تكوينية لقبول منفعة للشخص المتابع، فإن القاضي يحكم طبقا للقانون الجنائي الذي يشكل تهمة الرشوة حسب ما نص عليها الفصل 248 من القانون الجنائي.ونلاحظ أن المواطن المغربي بدوره يساعد على انتشار الظاهرة رغم أن من حقه الحصول قضاء مآربه، دون اللجوء إلى تقديم الهدايا والأموال، وبالتالي يجب التصدي لهذه الظاهرة التي لا تنخر فقط مراكز الشرطة، أو الدرك، بل حتى المحاكم وباقي المؤسسات العمومية.عبدالحليم لعريبي

البراءة لدركيين من تهمة تلقي رشوة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الرميد: الهشاشة تنعش زواج القاصرات

محاكمة عصابة تستغل الأطفال في التسول

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات