17,791 لاجئا وطالب لجوء من أزيد من 60 دولة بالمغرب خلال 2024
سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب شهد ارتفاعا خلال سنة 2024، إذ بلغ مجموعهم 17 ألفا و791 شخصا ينحدرون من أكثر من ستين دولة.
وأوضح التقرير السنوي للمجلس أن هؤلاء يتوزعون على نحو ثمانين نقطة استقرار عبر التراب الوطني، مع تسجيل حضور بارز للاجئين من الجنسيتين السورية والغينية ضمن مجموع المسجلين.
وأشار إلى أن السنة نفسها عرفت تنفيذ برامج لإعادة توطين عدد من اللاجئين، خاصة الفئات الأكثر هشاشة، في إطار البحث عن حلول دائمة تتماشى مع القواعد المعتمدة لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وكشف المجلس أن أعداد المهاجرين الوافدين إلى المغرب ارتفع في سياق يتسم بتعقد ظاهرة الهجرة غير النظامية. ويرتبط ذلك بعدة عوامل متداخلة، من بينها تفاقم تأثيرات التغيرات المناخية، واستمرار النزاعات المسلحة في عدد من المناطق، إلى جانب الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع العديد من الأشخاص، خصوصا الشباب والنساء، إلى البحث عن فرص عيش خارج بلدانهم.
وأكد التقرير أن هذه المعطيات أدت إلى تحولات تدريجية في أنماط الهجرة نحو المغرب، إذ لم تعد تقتصر على المهاجرين القادمين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، وهو ما أفرز تحديات إضافية مرتبطة بمجالات الحماية والإيواء والإدماج، فضلا عن تدبير المعابر وضمان تأمينها بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وفي ما يتعلق بالمهاجرين غير النظاميين، تفيد المعطيات بأن 58 في المائة منهم ينحدرون من دول غرب إفريقيا، في حين يشكل القادمون من البلدان المغاربية نسبة 12 في المائة، مقابل 9 في المائة من دول شرق ووسط إفريقيا. كما سجلت سنة 2024 تفكيك 332 شبكة للاتجار بالبشر، في ظل محاولات هذه الشبكات تطوير أساليبها الإجرامية وتوسيع نشاطها.
ولفت المجلس إلى أن شبكات الهجرة غير النظامية باتت تعتمد بشكل متزايد على وسائل التعبئة الجماعية واستعمال الوسائط الرقمية لاستقطاب الشباب، خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري.
أما بخصوص محاولات العبور عبر البحر، فقد استمرت خلال السنة نفسها عبر السواحل الأطلسية والبحر الأبيض المتوسط، اللتين تعدان من أخطر مسارات الهجرة في العالم. ووفق المعطيات الواردة في التقرير، جرى إنقاذ 18 ألفا و645 مهاجرا في عرض البحر خلال سنة 2024، وهو ما يعكس حجم الضغط المتزايد على قدرات الإنقاذ، كما يبرز المخاطر الكبيرة التي تهدد حياة المهاجرين، في وقت تم فيه تسجيل أكثر من 2800 حالة وفاة أو اختفاء لأشخاص كانوا في طريقهم نحو أوروبا.
