وزارة العدل تهيمن على مجلس تأديب القضاة

جعفر حسون: مساطر تضرب المبادئ الأساسية للمحاكمة المفروض فيها استقلال جهة المتابعة عن جهة الحكم يرى جعفر حسون، أن مساطر تأديب القضاة تهيمن فيها السلطة التنفيدية، سواء من حيث ترؤسها لتلك المجالس، أو لكون جل مفتشيها ينتمون إلى النيابة العامة، التي يرأسها وزير العدل. ويذهب حسون الذي عاين المجالس التأديبية للقضاة من مواقعها الثلاثة، (مدافع عن قاض وقاض متهم وعضو في المجلس) إلى أن المسطرة التأديبية للقضاة لا تختلف في أي شيء عن المسطرة التأديبية التي تجري داخل الردهات السرية لمختلف المرافق المؤسسات العمومية، ولا تخول أبدا مبدأ المحاكمة العادلة، مع فارق أن المساطر التأديبية الأخرى خاضعة للمساطر القضائية بالطعن فيها، بينما المساطر التأديبية للقضاة لا تخضع لأي طعن كيفما كان... مساطر تأديب القضاة هل هي إعمال القانون؟ يعني هل تتم وفق محاكمة يتمتع فيها القاضي بضمانات الدفاع عن نفسه، وأن الشفافية تسم التحري في السلوك المنسوب إلى القاضي سواء كان ينتمي إلى القضاء الواقف أو الجالس، وغير ذلك مما يدور في فلك المحاكمة العادلة، أم أن هناك خلفيات أخرى توجه هذه المساطر؟بخصوص تأديب القضاة المخالفين، المفروض أن المجالس التأديبية هي مؤسسة قانونية لحماية قواعد النزاهة والتجرد والسمو والأخلاق، وعموم السلوكات التي يفرضها وضع القاضي. والمساطر التأديبية عموما تقاس على المساطر الجنائية، وإذا كانت الأخيرة لحماية الحق العام، فإن المساطر التأديبية ترمي أيضا لحماية الحق العام، لكن في جزء منه، الذي هو حماية الحق العام المهني، بما في ذلك حماية إيديولوجيا المهنة وأخلاقياتها، فهي آلية من آليات التخليق الهامة جدا إذا استعملت بالفعل في إطارها الصحيح.لكن كيف تسير هذه المساطر وهل تتحقق فيها مبادئ العدالة كما أسلفت؟أعود لأقول أنه بالنسبة إلى تأديب القضاة بالخصوص كان لي الشرف أنني مارست المسطرة الـتأديبية من زواياها الثلاث، الزاوية الأولى مدافعا عن بعض القضاة الذين قدر لهم أن يمثلوا أمام المجلس الأعلى للقضاة في إطار الحق المخول للقاضي في أن يكون مؤازرا بمحام أو بأحد زملائه عند الاقتضاء، فكان لي الشرف أن أؤازر مجموعة من الزملاء الذين مثلوا أمام المجلس الأعلى للقضاء، وكان هذا أول احتكاك لي بالمؤسسة، وهذا الاحتكاك الأولي ذهبت إليه ولدي انطباع أنني سأرافع أمام مؤسسة مفروض فيها بديهيا احترام حقوق الدفاع وهي مسألة غير قابلة للنقاش، إلا أنني فوجئت بأنه لاشيء من ذلك، بل ينبغي ممارسة نوع من الإلحاح والإصرار لانتزاع حقوق الدفاع، أولا لأن طبيعة المسطرة في حد ذاتها تكرس هذا الوضع، على اعتبار أن هناك إدماجا لجهة المتابعة التي هي وزارة العدل، والتي هي في الآن نفسه تترأس الجلسة، فهي خصم وحكم في الآن نفسه، وهذه إحدى خصائص المسطرة التأديبية في الإدارة عموما وفي القضاء خاصة، والتي تضرب في العمق المبادئ الأساسية والأولية لأي محاكمة المفروض فيها استقلال جهة المتابعة عن جهة الحكم.وبالنسبة إلى المرحلتين الأخريين اللتين تحدثت عنهما؟المرحلة الثانية لا مست من خلالها القضايا التأديبية التي كنت فيها عضوا مشاركا في الهيأة الموكول لها البت في المخالفة التأديبية. أما المرحلة الثالثة فهي عندما كنت قاضيا من القضاة الذين خضعوا للمسطرة التأديبية في مناسبتين، الأولى بمناسبة العريضة الموقعة من قبل مجموعة من القضاة، ولي الفخر في ذلك، ولو قدر لي أن أعيد ذلك لأعدته، ثم أيضا عندما توبعت كعضو منتخب بتسريب أو إفشاء مداولات المجلس والتي نسب لي فيها إنني أفشيت أسرارا لجريدتكم بالضبط. كيف لامست المساطر التأديبية من خلال هذه المواقع الثلاثة؟من خلال هذه المواقع الثلاثة، التي وجدت نفسي فيها خلال مسيرتي المهنية، أكد لي كل موقع أن المسطرة التأديبية للقضاة لا تختلف في أي شيء عن المسطرة التأديبية التي تجري داخل الردهات السرية لمختلف المرافق المؤسسات العمومية، ولا تخول أبدا مبدأ المحاكمة العادلة، مع فارق أن المساطر التأديبية الأخرى خاضعة للمساطر القضائية بالطعن فيها، بينما المساطر التأديبية للقضاة لا تخضع لأي طعن كيفما كان.الآن تكرس المبدأ وآن الأوان لمراجعته، إذ أن مقترحات المجلس بعد أن يصادق عليها من قبل جلالة الملك بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء، تصبح محصنة ضد أي طعن، وتكرس هذا من خلال الممارسة وتكرس أيضا من خلال اجتهادات قضائية قديمة جدا، وأعتقد أنه آن الأوان لإعادة النظر فيها لجملة من الأسباب.هل لك أن توضح لنا أكثر هذه الجوانب؟في المرحلة الأولى التي كنت فيها دفاعا، أي مؤازرا لقاض نسبت إليه مخالفة مهنية، اصطدمت بأن المجلس، رغم أن حق الدفاع مخول له قانونا، لديه حساسية ضد الدفاع، بمعنى أن له حساسية ضد حضور شخص أجنبي كيفما كان نوعه، ولو كان زميلا، أي قاضيا، فينظر إلى القاضي المؤازر أن كفاءته ناقصة ربما لأنه استعان بمن يدافع عنه ولم يستطع ضحد ما يوجه إليه من مخالفات، في حين أن الدفاع لا يتوقف دوره فقط على ضحد التهم، بل إن المحامي نفسه يحتاج إلى دفاع عندما يكون موضوع متابعة، فهو في حاجة إلى شخص آخر يفكر بغير تفكيره، وأيضا للمساندة والدعم النفسيين، والأكثر من هذا وذاك، أن يكون الدفاع في هذه الحالة شاهدا على ما يروج داخل المحاكمة التي تكون بطبيعتها سرية. ثم هناك أيضا حساسية ضد حقوق الدفاع، إذ أنني كمؤازر، كان علي عند الاطلاع على الملف أن أقوم باستنساخ بخط اليد جميع الوثائق التي من الواجب أن أتوفر عليها لتهييء الدفاع، فليس لك الحق في الحصول عليها أو على نسخ منها مطبوعة، وهو الموقف الذي لا يحصل حتى بالنسبة إلى المجرمين المتابعين في إطار قضايا الحق العام والذين يخول لدفاعهم وذويهم الحصول على نسخ من المحاضر كيفما كان نوعها، قبل أن يتقلص هذا الحق بمسميات متعددة وفق الاجتهاد الذي قلص المعني اللفظي لحق الاطلاع.كان الأمر يتعلق بمتابعة أحد نواب وكيل الملك بابتدائية إمين تانوت في قضية ارتشاء، حامت حول ملابساتها العديد من الشكوك، إذ أن المفتش العام آنذاك توجه متنكرا في زي بدوي ودلف إلى داخل مكتب نائب وكيل الملك مع المشتكين في جريمة الارتشاء واحتلوا المكتب حتى يؤسسوا حالة التلبس، ولكنها حالة تلبس بالقوة، إذ أن المكتب لم يفتح إلا بمشقة وبتدخل الدرك ووكيل الملك وغيره، فتم كسر الباب بعد أن سمع الصياح.كيف كانت مؤازرتكم لهذا المتابع أمام المجلس التأديبي؟آزرت المعني وفي دواخلي انطباع باحترام مبادئ العدالة وقرينة البراءة، لكنني فوجئت بمجموعة من المعيقات ولم أحصل على المحضر المنجز في الواقعة، وكل ما حصلت عليه هو ما يسمى ب"تقرير المقرر"، الذي لا يعدو أن يكون إعادة تكرير، وليس تكرارا، تصفية المحاضر الأولى.وهذه المسألة بدورها تحتاج إلى حديث مطول، إذ أن اختيار المقرر حديث مطول بنفسه ويتعلق بخلفيات، فهناك مقررون صارمون يتم تسليطهم على قضية معينة، ثم هناك مقررون مرنون يتم تسليطهم على قضايا أخرى.هل تعني أن هناك توجيه لهذه المساطر؟في اختيار المقرر هناك توجيه معين للمسطرة، ومن خلاله يتم الحدس بنتيجة معينة، ويلاحظ أن المقررين يختارون عادة من رجال النيابة العامة، ورجال النيابة العامة معروفون بتبعيتهم إلى الوزير، إذ أنه رئيس النيابات العامة في الهرم القضائي، وهذا أيضا جانب مفروض إثارته، إذ أن السلطة التنفيذية حاضرة خلال مختلف مراحل المسطرة التأديبية. وماذا عن الحالات التي قدر لكم أن تعرضوا فيها على المجلس التأديبي؟المعاناة سالفة الذكر هي نفسها التي أحسست بها عندما وجهت سهام الاتهام لي، وشعرت بها وأنا محال على المجلس التأديبي من أجل مخالفات مهنية وغير مهنية، مع الفارق الذي يزيد الأمور فظاعة، هو أنني كنت أحاكم من طرف مجلس أنا عضو فيه، وعضويتي لم تنزع بعد، وقد تم إعطائي تقرير المقرر ورفض طلب دفاعي الذي انسحب احتجاجا على ذلك، وبعد انسحاب الدفاع ينعدم الشاهد الذي يخلق توازنا يضمن المحاكمة العادلة، إذ يعتبر كل ما تصرح به للمجلس آنذاك بمثابة صيحة في واد وغير ذي أثر، مثل مونولوغ داخلي، الشيء الذي دفعني للانسحاب. كحكم أي عضو من المجلس، سجلت مجموعة من التحفظات والتاريخ شاهد على ذلك، سببها مساطر المحاكمة وغيرها. وتبين لي موضوعيا أن ليس هناك تحديدا لدرجة المخالفة وتوصيفها بين الجسيمة والبسيطة وغيرها، ما يولد سلطة تقديرية غير متحكم فيها، وتفرز عقوبة يتفاجأ بها حتى الأعضاء. فهناك حالات يتم الحدس بأنها مخالفات ثقيلة تكون نتيجتها بقدرة قادر جزاء عاديا، وبعكس ذلك يحال بعض القضاة بسبب مسائل تبدو أنها لا تستحق إحالتها على المجلس، لتكون المفاجأة قرارا صارما وعقوبة تصل إلى التوقيف المؤقت وغيرها.ولكن هناك تقارير ينجزها رؤساء المحاكم، فهل تؤخذ بعين الاعتبار؟إن مناقشة تقارير الرؤساء ينظر إليها كأنها طعن في من حرروها، كحكم مقيد ومنعدم الحرية في تقدير ما هو مقدر، خاصة عندما تكون وحيدا تناقش بشكل إيجابي، علما أن القرارات تؤخذ بشكل توافقي، فهذه مؤسسة دستورية لها شأن عال والمفروض أن يحسم في مثل هذه الأشياء. أجرى الحوار: المصطفى صفر

وزارة العدل تهيمن على مجلس تأديب القضاة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

“الصباح” تعلن تضامنها مع الصحافية فاطمة الزهراء رجمي وتدعو إلى حماية الصحافيين

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات