طارق: هدفنا تقريب الوساطة من المواطنين

وسيط المملكة قال لـ "الصباح": إن الغاية ليست الاصطفاف ضد الإدارة بل التوصل إلى تسوية عادلة للملفات كشف حسن طارق وسيط المملكة أن هدف مؤسسته هو تقريب الوساطة من المواطنين، مضيفا أنه في ما يخص علاقة الوسيط بالإدارة سجل انتقالا تدريجيا نحو تكريس ثقافة التجاوب، حيث أصبحت تقارير الوسيط السنوية وتوصياته أداة قيمة للعمل البرلماني الرقابي والتشريعي، وجسرا لربط المسؤولية بالمحاسبة. ومع ذلك، يضيف طارق، لا نزال نرصد ما نطلق عليه "التعنت التدبيري" أو سوء الفهم القانوني الذي يعتبر التوصيات مجرد "ملتمسات" اختيارية، وهو تحد ثقافي نشتغل على تجاوزه لترسيخ السيادة الكاملة للقانون والإنصاف. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: الصديق بوكزول وأحمد الأرقام/ تصوير (عبد المجيد بزيوات) تم اعتماد 9 دجنبر يوما وطنيا للوساطة المرفقية، ما أبعاده ودلالته الرمزية والحقوقية؟ > الإقرار الملكي السامي باعتماد يوم 9 دجنبر يوما وطنيا للوساطة المرفقية مثل لنا محطة مفصلية وإستراتيجية، لترسيخ ثقافة الوساطة وتثمين أدوارها داخل الإدارة العمومية المغربية. يمكن أن أضعه في سياق مؤسساتي وسياسي يتسم بـ "نفس جديد" لهيآت الحكامة، يرمي إلى توطيد دورها في ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وتعزيز الديمقراطية التشاركية، وحماية الحقوق والحريات في إطار مواكبة الإصلاحات الكبرى التي تعرفها المملكة. وتكمن الأبعاد الرمزية لهذا التاريخ في أنه يصادف ذكرى إحداث جلالة الملك محمد السادس لمؤسسة "ديوان المظالم"، التي شكلت آنذاك خطوة حاسمة في مسار ترسيخ دولة الحق والقانون، وتجسيدا لانحياز الأمة المغربية لقيم العدل والإنصاف. لذا، فإن هذا اليوم الوطني يحمل رسالة تقدير قوية لجهود مؤسسة الوسيط، وتأكيدا ملكيا على ضرورة تكريس ثقافة الإنصاف ركيزة أساسية لتصحيح الاختلالات التي تشوب العلاقة بين الإدارة والمرتفقين. أما من الناحية الحقوقية، فإن هذا اليوم يشكل أداة لتعزيز مبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال تحفيز الإدارة على الانتقال من منطق معالجة الأخطاء بعد وقوعها إلى نهج وقائي استباقي. ويهدف هذا التوجه إلى بناء "إدارة منصفة" تقوم على الإنصات المتبادل، وتبسيط المساطر الإدارية، واحترام آجال الرد، بما يخدم مصلحة المواطن الذي بات ينظر إلى الإدارة كحامل للإجابات حول وضعه الاجتماعي. مر ربع قرن على إحداث المؤسسة بتسميتها السابقة "ديوان المظالم" والحالية "مؤسسة الوسيط". هل لمستم تغيرا في علاقة المؤسسات بها، وفي علاقتها بالمواطنين وثقتهم فيها؟ > إن مرور ربع قرن على تأسيس هذه المؤسسة، منذ انطلاقها تحت مسمى "ديوان المظالم" وصولا إلى هويتها الدستورية الحالية كـمؤسسة وسيط المملكة، يمثل مسارا تراكميا من الترافع حول واقع الإنصاف الإداري ببلادنا. لقد لمسنا تحولا بنيويا في علاقة المؤسسات الوطنية بنا، مدفوعا بـنفس جديد لهيآت الحكامة أطلقه جلالة الملك لتعزيز التفاعل المؤسساتي ومواكبة الإصلاحات الكبرى. وعلى مستوى العلاقة مع الإدارة، نلاحظ انتقالا تدريجيا نحو تكريس ثقافة التجاوب، حيث أصبحت تقاريرنا السنوية وتوصياتنا أداة قيمة للعمل البرلماني الرقابي والتشريعي، وجسرا لربط المسؤولية بالمحاسبة. ومع ذلك، لا نزال نرصد ما نطلق عليه "التعنت التدبيري" أو سوء الفهم القانوني الذي يعتبر التوصيات مجرد "ملتمسات" اختيارية، وهو تحد ثقافي نشتغل على تجاوزه لترسيخ السيادة الكاملة للقانون والإنصاف. أما في علاقتنا مع المواطنين، فإن منسوب الثقة يشهد نموا مطردا تعكسه المعطيات الإحصائية، فاستقبال المؤسسة لـ 7948 ملفا خلال سنة 2024، وما يقارب 10000 تظلم سنة 2025، بزيادة ملحوظة عن السنوات الماضية، يؤشر على ترسخ متدرج لموقع المؤسسة كمخاطب موثوق في قضايا الإنصاف. لقد انتقل تمثل المواطن للوسيط من كونه مجرد "مكتب لتلقي الشكايات" إلى اعتباره ملاذا أخلاقيا" وضميرا معنويا مرجعيا. ماذا يعني ذلك من زاوية النوع وثقة المواطنين في المؤسسة؟ > يدل هذا المعطى على وجود طلب متزايد على الوساطة، وعلى تجاوز مرحلة من سوء الفهم الذي كان سائدا سابقا بين المرتفقين والمؤسسة. فقد كنا نتوصل في السابق بنسبة كبيرة من الشكايات الخارجة عن الاختصاص، فنضطر إلى توجيهها فقط. أما اليوم، فقد انقلبت المعادلة: بعد أن كان ثلث الشكايات فقط يدخل ضمن الاختصاص، أصبح الثلثان اليوم ضمن المجال الفعلي لاختصاص المؤسسة. وهذا يعكس ترسخ موقع المؤسسة وتعزز مصداقيتها واكتسابها لثقة المواطنين. غير أن الأثر الإيجابي لعملنا لا يقوم على مجهود المؤسسة وحدها، بل هو ثمرة تعاون مع الإدارة. فغايتنا ليست الاصطفاف ضد الإدارة، بل التوصل إلى تسوية عادلة للملف. ويتطلب ذلك عقد جلسات بحث، وصياغة مذكرات، وتجميع الحجج من الطرفين، سعيا إلى تسوية منصفة. وعندما ننجح في ذلك، فإن النجاح يكون مشتركا، لأن الإدارة ليست خصما، بل شريكا في تصحيح الاختلال. وتسعى المؤسسة إلى أن تكون قناة لتصويب أخطاء الإدارة ومراجعة قراراتها متى ثبت أنها مشوبة بالشطط أو مخالفة للقانون أو مجانبة للإنصاف. بؤر التوتر المرفقي هل يمكن تصنيف الإدارات التي تعرف ارتفاعا في عدد الشكايات؟ > إن رصد الإدارات التي تشهد ضغطا في عدد التظلمات يتيح لنا تحديد ما يمكن تسميته "بـبؤر" التوتر المرفقي ببلادنا، حيث يتصدر قطاع الداخلية النسبة الأكبر من مجموع التظلمات، بحكم تعدد وحداته الإدارية وتشعب تدخلاته الترابية واليومية مع المواطنين. ويتبعه قطاع الاقتصاد والمالية، خاصة في الشق المتعلق بالنزاعات المالية والجبائية، ثم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الذي يعكس ضخامة الكتلة البشرية التي يدبرها هذا المرفق وكثافة التماس المباشر مع المرتفقين. عموما، هناك هيمنة ثلاثية كلاسيكية للمواضيع، حيث ترتبط أغلب التظلمات بقطاعات تدبر الوضعيات الإدارية للموظفين، أو المستحقات المالية والتعويضات، أو النزاعات المرتبطة بالعقار كنزع الملكية والأراضي السلالية، وهي المجالات التي تغطي أهم انشغالات المرتفقين، وتشكل لنا بالتالي أداة إنذارية مبكرة تنبه القطاعات المعنية إلى ضرورة معالجة الاختلالات البنيوية في منبعها للحد من تكرار هذه التظلمات. جيل جديد من التوترات المرفقية كيف تفسرون هيمنة هذه القطاعات؟ وهل هناك تجاوب مع مقترحات التسوية؟ > كما أسلفت، إن هيمنة قطاعات بعينها على خريطة التظلمات ترتبط أساسا بكثافة التماس اليومي والتقاطعات البنيوية لهذه المرافق مع الحياة الإدارية والاجتماعية للمواطنين. أما الصعود اللافت لقطاعات مثل السياحة أو الصحة والحماية الاجتماعية، فيعكس بروز جيل جديد من التوترات المرفقية المرتبطة بإدارة السياسات الاجتماعية والبرامج العمومية، حيث انتقلت التظلمات من مجرد طلب خدمات إدارية إلى مساءلة فعلية وأثر السياسات العمومية. في ما يخص التجاوب مع مقترحات التسوية، نسجل دينامية إيجابية ومطردة تعكس توجها متناميا داخل جزء مهم من الإدارة نحو الانتقال من منطق السلطة الإجرائية إلى منطق التوافق المنتج للإنصاف. وقد تجسد ذلك في بلوغ مؤشر التسوية 1781 قرارا خلال 2024، وهو رقم يعكس توسع اللجوء إلى الحلول الودية، خاصة في القضايا ذات الصبغة المالية، بما يسهم في تخفيف التوترات المرفقية وتعزيز ثقة المواطن في قدرة الإدارة على مراجعة مواقفها بشكل تلقائي ومنصف. ورغم هذا النفس الإيجابي، فإن مسار التسوية الودية في الملفات المعقدة لا يزال يواجه تحديات ترتبط أساسا بالثقافة التدبيرية وتباين تقدير المواقف بين الأطراف. ومن هذا المنطلق، نراهن على ترسيخ قناعة مؤسساتية مفادها أن مقترحات التسوية آلية لتحقيق الأمن الإداري المستدام وجسر لترميم العلاقة بين الإدارة والمرتفق في إطار من الإنصاف والاستقرار. ماذا عن تنفيذ التوصيات في غياب طابع زجري؟ > هذا سؤال يلامس أحد الرهانات الدقيقة التي تواجه مؤسسة وسيط المملكة، إذ تقوم فلسفة الوساطة أساسا على قوة الشرعية الدستورية والسلطة الأخلاقية أكثر مما تقوم على الإكراه المادي. فالتوصيات، لا تعد ملتمسات اختيارية، إنها تمثل خلاصات قانونية ومؤسساتية، مؤسسة على الفصل 162 من الدستور والقانون 14.16، ويشكل تجاهلها مساسا بروح دولة الحق والقانون وبمنطق الإنصاف الذي يؤطر العلاقة بين الإدارة والمرتفق. وتعويضا لغياب الآليات الزجرية، أقر المشرع منظومة من أدوات الضغط المؤسساتي التي تضع الإدارة أمام مسؤولياتها، إذ يتم تفعيل لجان التتبع والتنسيق الدائمة لتذليل عوائق التنفيذ ومواجهة حالات التعثر بالمعطيات الموضوعية، كما تمارس المؤسسة قوتها الاقتراحية عبر رفع تقارير خاصة إلى رئيس الحكومة عند تسجيل حالات تعنت تدبيري أو سوء فهم قانوني يؤدي إلى تعطيل الحقوق، بما يحول الملف من مجرد نزاع إداري إلى قضية ذات بعد إصلاحي وسياساتي. في المقابل، تظل آلية التقرير السنوي المرفوع إلى جلالة الملك والمنشور للعموم أسمى ضمانة معنوية للتنفيذ، لما تمثله من لحظة مكاشفة مؤسساتية تعرض خلالها درجة تجاوب الإدارات أمام أعلى سلطة في البلاد وأمام الرأي العام، وهو ما يشكل جزاء معنويا فعليا يمس مصداقية المرفق العمومي حين يغيب التنفيذ دون مبرر قانوني مقنع. ومع ذلك، فإن استمرار عدد من التوصيات دون تنفيذ يؤكد أن التحدي القائم يظل ثقافيا وتدبيريا بالدرجة الأولى، مرتبطا بمدى استيعاب الإدارة لوظيفة الوساطة داخل منظومة الحكامة. علاقة الوسيط بالقضاء قائمة على التكامل ما علاقة الوسيط بالقضاء؟ وكيف يمكن تسهيل مأموريته مركزيا وجهويا؟ > إن علاقة مؤسسة وسيط المملكة بالقضاء تقوم على مبدأ التكامل الوظيفي والاحترام الصارم لتوزيع الاختصاصات، فهي هيأة غير قضائية مستقلة تضطلع بمهام الوساطة الإدارية بوصفها آلية لتسوية النزاعات بين المواطن والإدارة، دون أن تشكل درجة من درجات التقاضي أو جهة مراجعة للأحكام. ولهذا، لا تنظر المؤسسة في القضايا المعروضة أمام المحاكم، التزاما بمبدأ استقلال السلطة القضائية وصونا لهيبتها. وتتحرك المؤسسة في المجال الذي يسبق اللجوء إلى القضاء أو يوازيه، عبر البحث عن حلول منصفة وسريعة تجنب الأطراف كلفة ومساطر النزاع القضائي. غير أن دورها لا ينفصل عن الحماية القضائية، إذ تستقبل التظلمات المتعلقة بتنفيذ الأحكام النهائية الصادرة ضد الإدارات العمومية، باعتبار أن تنفيذ الحكم القضائي يشكل امتدادا لسيادة القانون، وأن التأخر في التنفيذ يمس بمصداقية الدولة ويقوض الأثر العملي للعدالة. كما تضطلع المؤسسة بدور حمائي داعم من خلال التوصية لتمكين بعض الفئات من المساعدة القضائية المؤقتة لتيسير ولوجها إلى القضاء الإداري، وتعمل على توضيح الحدود الفاصلة بين المسلكين القضائي والوساطي، بما يرفع اللبس لدى المرتفقين ويضمن توجيههم إلى القناة الأنسب لصون حقوقهم، في إطار منظومة متكاملة لحماية الحقوق والحريات. في حال لم تحل مشكلة المرتفق، هل تنصحونه باللجوء إلى القضاء؟ > تحترم مؤسسة الوسيط مجال اختصاص القضاء واستقلاله، لذلك لا تنظر في الملفات التي صدر بشأنها حكم قضائي نهائي، ولا تعيد فحص ما حسمته المحاكم بأحكامها. أما باقي الملفات التي لا يطولها المنع القانوني، فتتولى المؤسسة معالجتها في إطار صلاحياتها الدستورية والقانونية، بما في ذلك تتبع تنفيذ الأحكام القضائية متى شكل عدم تنفيذها موضوع تظلم إداري يمس حقوق المعنيين. كما تقوم المؤسسة، حسب طبيعة الشكاية، بإحالة بعض الملفات على النيابة العامة أو على المجلس الأعلى للسلطة القضائية كل في حدود اختصاصه، متى تبين أن موضوعها يندرج ضمن ولايتهما القانونية. وفي المقابل، تتوصل المؤسسة أيضا بإحالات من جهات قضائية أو ذات صلة بالعدالة، في إطار تعاون مؤسساتي متبادل يروم خدمة المواطنين وتعزيز مبادئ العدل والإنصاف داخل المنظومة الوطنية لحماية الحقوق. فعالية الوساطة بجودة تفاعل الإدارة في سطور - حاصل على دكتوراه في القانون العام -عضو بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية -عضو بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي - سفير صاحب الجلالة بتونس (7 فبراير 2019 - 24 مارس 2025) - رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي (2017-2019)* أستاذ التعليم العالي، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، جامعة محمد الخامس الرباط (2016-2019). - نائب برلماني، وعضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب (2011/2016) - أستاذ باحث، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الأول بسطات (2005/2011) - مستشار بديوان كاتب الدولة المكلف بالشباب (2002/2007) - مفتش بوزارة المالية (1997/2002)

طارق: هدفنا تقريب الوساطة من المواطنين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

مصاب بطلق ناري يطالب بالتعويض بفاس

القضاء على خط سفينة “طرافيسيا”

تفكيك عصابة “قرقوبي” بأولاد تايمة

مرشد مزيف يقتل فرنسية

حرب المجوهرات المزيفة على مواقع التواصل

اختطـاف طفلـة واغتصابهـا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات