أثر الاجتهاد القضائي على مسودة القانون الجنائي

تنفيذ الأحكام القضائية أسمى تعبير من كل الأطراف المعنية عن تمجيد القضاء (3/2) جاء في قرار محكمة النقض أن «المنع من الحرث يشكل وجها من أوجه العنف الهادف إلى الحرمان من استغلال العقار وبالتالي يشكل انتزاعا للحيازة «.وفي قرار آخر أكد القاعدة ذاتها معتبرا أن المنع من التصرف والاستغلال يشكل انتزاعا للحيازة – نعم. وصلة بالموضوع، وترتيبا عليه اعتبرت محكمة النقض أن إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه في جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير يدخل ضمن مواضيع الرد، وهو ما تبنته المادة 107-1 من المسودة بنصها على أنه «تحكم المحكمة بناء على طلب الضحية في جرائم انتزاع العقار من حيازة الغير بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ”.فهذه المادة تصحح عمليا الخلل الذي كان يعتري المادة 107 من القانون الجنائي بشأن ماهية الرد وهل يشمل العقار، وهو ما كان الاجتهاد القضائي سباقا إلى تبنيه.فإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه يدخل في إطار التدابير الاحتياطية ويكون مرتبطا بالجريمة المدان بها الطاعن، وليس له علاقة بالدعوى المدنية التابعة. المطلب الثاني: تحقير مقرر قضائيتدخل مشرع مسودة القانون الجنائي لتجريم عدم تنفيذ الأحكام أو التسبب في التأخير في تنفيذها -المادة 308- خطوة هامة ورائدة في تفعيل مبدأ تنفيذ الأحكام المكرس دستوريا، واستجابة لما أفرزه الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض في عجز وقصور جريمة تحقير مقرر قضائي عن فرض احترام وتنفيذ الأحكام والمقررات القضائية بتأكيدها، ”أن جريمة تحقير مقررات قضائية كما هو منصوص عليها في الفصل 266 من القانون الجنائي لا تقوم بمجرد الامتناع عن تنفيذ حكم بل يجب أن تصدر من الجاني أقوال أو أفعال من شأنها المساس بحرمة القضاء «. فعدم التنفيذ أو التأخير فيه يلحق ضررا جسيما بالمحكوم له، ويؤثر بالتالي على مصداقية الأحكام وعلى ثقة المواطنين في القضاء.وتكمن أهمية تنفيذ الأحكام القضائية في أنها أسمى تعبير من كل الأطراف المعنية عن تمجيد القضاء وتكريم السلطة القضائية، وفي ذات الوقت اعترافا بحقوق المواطنين واحتراما وتكريسا لحقوق الإنسان، طبقا لما أكده عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خلال ترأسه لافتتاح أشغال دورة المجلس الأعلى للقضاء يوم 15 دجنبر 1999حيث أكد حفظه الله أنه : « ... من البديهي أنه لن يحقق القضاء هذا المبتغى إلا إذا ضمنا لهيأته الحرمة اللازمة والفعالية الضرورية بجعل أحكامه الصادرة باسمنا تستهدف الإنصاف وفورية البت والتنفيذ، وجريان مفعولها على من يعنيهم الأمر».وقد تطور مبدأ تنفيذ الأحكام إلى أن صار مبدأ دستوريا كرسه الفصل 126 من دستور المملكة بتنصيصيه على ما مؤداه: «يجب على الجميع احترام الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء». المطلب الثالث: إيقاف تنفيذ العقوبة الجنائيةتنص الفقرة الثانية من المادة 55 من المسودة على أنه «في حالة الحكم بعقوبة سجنية لا تتجاوز عشر سنوات مقرونة بغرامة، أو بدونها، إذ لم يكن قد سبق الحكم بعقوبة من أجل جناية، أو جنحة، يجوز للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ تلك العقوبة جزئيا، دون أن تنزل عن نصف العقوبة المحكوم بها، على أن تعلل ذلك».هذه المادة كان مصدرها الاجتهاد القضائي، حيث درجت غرف الجنايات الابتدائية والاستئنافية بمختلف محاكم الاستئناف بالمملكة على إيقاف تنفيذ العقوبة الجنائية، رغم أن موقف محكمة النقض كان مخالفا لهذا الاتجاه ”يستفاد من الفصل 55 من (ق.ج) أن إيقاف التنفيذ غير جائز في حالة الحكم بعقوبة السجن، وأن المحكمة لما قضت بإيقاف تنفيذ عقوبة السجن التي قضت بها على المتهم في النازلة تكون قد خرقت الفصل المذكور ”، وهو ما جعل مشرع المسودة يحسم المسألة بنص قانوني صريح يستجيب لرغبة محاكم الموضوع في ضمان مبدأ عدالة ومعقولية العقوبة. المطلب الرابع :الاختطاف المجردتنص المادة 436 من المسودة ”يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من 5000 درهم إلى 50.000.00 درهم كل من قام باختطاف شخص أو احتجازه أو أي تصرف أدى إلى سلب الحرية الشخصية دون أمر من السلطات المختصة ”.فهذه المادة استجابت لما قرره الاجتهاد القضائي، الذي كان يعتبر الفعل مجرد جنحة استنادا للفظة الحبس، ولو كانت العقوبة تفوق خمس سنواتوهكذا قررت محكمة النقض أن جريمة الاختطاف مجردا، وإن تجاوزت العقوبة الناجمة عنها في حدها الأقصى خمس سنوات تعتبر مجرد جنحة تجري عليها أحكام الجنحة التأديبية. قرار محكمة النقض عدد 5508 صادر بتاريخ 25/6/1992في الملف الجنحي عدد 27452/91 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 47 ص 216.المطلب الخامس: هتك عرض قاصر إن عنصر الرضا منتف متى كانت الضحية في جناية هتك عرض قاصرة، لأن القضاء قرر أن عنصر العنف مفترض لغياب الرضاء وبالتالي استحالة توصيف الفعل جنحة، ما فرض تدخل مشرع المسودة بجعله الفعل جناية في جميع الأحوال سواء بعنف، أو بدونه، لكنه للأسف حافظ على التمييز بين هتك العرض بالعنف أو بدونه.المطلب السادس: التجنيح التشريعي جناية السرقة الموصوفةنصت المادة 510-1 من المسودة على أن السرقات المنصوص عليها في المواد 507 و 508 و 509 و 510 من هذا القانون، يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 505 من هذا القانون إذا كانت قيمة المسروق زهيدة. فالمشروع استجاب لما اقتضته واقع الممارسة اليومية لاجتهادات النيابات العامة والاجتهاد القضائي للمحاكم في تجنيح جرائم السرقة إذا كانت قيمة المسروق زهيدة.المطلب السابع : التشويه الخلقي وعاهة مستديمةاعتبر الاجتهاد القضائي المغربي التشويه الخلقي يأخذ حكم العاهة المستديمة وسايرته مسودة القانون الجنائي في ذلك بتنصيصها في المادة 402 من مسودة مشروع القانون الجنائي :يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 5000 إلى 20000 درهم إذا كان الحرمان من المنفعة جزئيا .المحكمة لما عللت قرارها بأن الفصل 402 من (ق.ج) لم يعرف العاهة الدائمة، وإنما اكتفى بإعطاء أمثلة عنها اعتبرت البتر الجزئي لصوان أذن الضحية يشكل جناية عاهة مستديمة لما يلحقه من تشويه في الخلقة بكيفية مستمرة تكون قد بنت قرارها على أساس قانون سليم ” . وفي قرار آخر اعتبر «تقرير ما إذا كان فقدان أسباب طبيعية وتعويضها بأسنان صناعية يشكل عاهة مستديمة أم لا يقتضي إجراء خبرة طبية- نعم-اكتفاء المحكمة بالإدانة من أجل الضرب والجرح بواسطة السلاح المؤديين إلى عاهة مستديمة على مستوى العين دون بيان نوع العاهة المستديمة يجعل القرار معرضا للنقض-نعم- بقلم: د محمد الهيني ** نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة

أثر الاجتهاد القضائي على مسودة القانون الجنائي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شيوخ تندوف يسلمون الملك مقترح الحل الثالث

صيام الأطفال خطر على صحتهم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات