12 سنة لثلاثة أعوان سلطة بالجديدة

الشرطة ضبطت 20 شهادة إدارية مزورة بتنسيق مع مديرية الضرائب أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، أول أمس (الثلاثاء)، الستار على ملف ثلاثة أعوان سلطة، برتبة "مقدم"، يعملون بالملحقة الإدارية الرابعة، بإدانتهم والحكم على كل واحد منهم بأربع سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها عشرة ملايين، بعد متابعتهم، في حالة اعتقال، من قبل قاضي التحقيق، بجناية "التزوير بسوء نية، مرتكب من قبل موظف عمومي، لأوراق متعلقة بوظيفته، والارتشاء". وأودع قاضي التحقيق باستئنافية الجديدة، في وقت سابق، أعوان السلطة المعنيين السجن المحلي، إثر ملتمس تقدم به الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالجديدة،بعدما وضعتهم الفرقة الجنائية بالمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، قبل تمديدها لمدة 24 ساعة لتعميق البحث، على خلفية الاشتباه في تورطهم في تسليم شهادة إدارية مزورة استعملت في ملف ذي طبيعة عقارية، سلمت لمواطنة ضمن ملف موجه لإدارة الضرائب بالجديدة. وعلمت "الصباح" أنه تم إيقاف أعوان السلطة الثلاثة، إثر شكاية تقدم بها قائد الملحقة الإدارية الرابعة إلى الوكيل العام للملك، على خلفية ضبطه شهادة إدارية موقعة باسمه وغير مسجلة في السجل الخاص بالشهادات الإدارية. وأضافت المصادر أن اكتشاف الشهادة الإدارية المزورة جاء حين طلب مواطن من قائد الملحقة تسليمه شهادة إدارية خاصة بالسكن لضمها لملف إداري لدى موثق، وأمام رفض القائد تسليمه الشهادة المذكورة، بدعوى أنه لا يحق له تسليمها، قدم له المشتكي نسخة لشهادة إدارية سبق أن سلمها لمواطنة تقيم بالخارج. وأشارت المصادر إلى أن القائد المذكور تفاجأ بنسخة الشهادة الإدارية التي تحمل توقيعه، قبل أن يطالب عون سلطة مكلفا بتسجيل الشهادات الإدارية والمسلمة للمواطنين بتسليمه السجل. وبعد الاطلاع عليه، لم يعثر على ترقيمها بالسجل الرسمي الممسوك بالملحقة، ليتأكد أن تلك الشهادة الموقعة من قبله مزورة. وأوضحت المصادر أن القائد استفسر عون السلطة عن المتورطين في تسليم الشهادة المزورة، فاعترف أنه قام بتزويرها رفقة عوني سلطة يعملان برفقته داخل الملحقة الإدارية، فأشعر رجل السلطة مسؤوليه، الذين منحوه الضوء الأخضر لتقديم شكايته لدى الوكيل العام باستئنافية الجديدة. وأوضحت المصادر أن عناصرالفرقة الجنائية للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، فتحت تحقيقا قضائيا وتم الاستماع تمهيديا للموقوفين الثلاثة، فنفى اثنان منهم التهم الموجهة إليهما، وأكدا ألا علاقة لهما بالشهادة الإدارية المزورة المسلمة، بطريقة مشبوهة،للمواطنة المقيمة بالخارج، والتي استعملتها بعد بيعها لعقار في أغراض إدارية لها علاقة بالضريبة على السكن. وتوجهت العناصر الأمنية لمقر الملحقة الإدارية الرابعة بالجديدة من أجل الاطلاع على سجل الشهادات المسلمة، للتأكد من وجود شهادات إدارية أخرى سلمها أعوان السلطة الموقوفون على ذمة التحقيق، مقابل مبالغ مالية، كما انتقلت العناصر الأمنية لمديرية الضرائب، وبعد البحث، تبين وجود حوالي 20 شهادة إدارية للسكن مسلمة من المقاطعة الإدارية الرابعة وغير مسجلة في السجل الممسوك بها. وجاء النطق بالحكم عقب مسار من الأبحاث والتحريات باشرتها المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة،تحت إشراف النيابة العامة المختصة، إثر تفجر القضية بعد اكتشاف شهادات إدارية لا تتضمن أرقاما مرجعية. وكشفت التحقيقات أن وثائق أخرى مماثلة يشتبه في استعمالها ضمن ملفات مرتبطة بالاسترداد الضريبي وتبرئة الذمة تجاه مصالح الضرائب، ما وسع دائرة الشبهات وعجل بإحالة المعنيين بالأمر على القضاء في حالة اعتقال. أحمد سكاب(الجديدة)

12 سنة لثلاثة أعوان سلطة بالجديدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

استثمارات بـ 1900 مليار لمعالجة نفايات النسيج

كاميرات تطيح بسارق محلات تجارية

فشـل المنظومـة التعليميـة

مواقع التواصل… مرتع اللا أخلاق

أخلاق سياسية في الحضيض

(بدون عنوان)

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات