مندوبية التخطيط: انخفاض التضخم بنسبة 0,8% خلال شهر يناير
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بتسجيل انخفاض في معدل التضخم بالمغرب بنسبة 0,8 في المائة خلال شهر يناير 2026 مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الشهرية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، أن هذا التراجع السنوي يعزى إلى انخفاض أثمان المواد الغذائية بنسبة 2,1 في المائة، في مقابل زيادة طفيفة في أثمان المواد غير الغذائية بنسبة 0,4 في المائة. وقد تأرجحت تغيرات المواد غير الغذائية بين انخفاض أسعار “النقل” بنسبة 2,9 في المائة وارتفاع أسعار “مواد وخدمات أخرى” بنسبة 2,8 في المائة.
وعلى أساس شهري، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال يناير 2026 ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,3 في المائة مقارنة بشهر دجنبر 2025. وجاء هذا التطور كنتيجة لارتفاع أثمان المواد الغذائية بنسبة 0,8 في المائة، مقابل تراجع أثمان المواد غير الغذائية بنسبة 0,1 في المائة، والتي تأثرت أساسا بانخفاض أسعار “المحروقات” بنسبة 5,9 في المائة.
وفيما يخص تفاصيل المواد الغذائية التي عرفت ارتفاعا ما بين شهري دجنبر ويناير، فقد تصدرت القائمة أسعار “السمك وفواكه البحر” بزيادة ملحوظة بلغت 10,4 في المائة، تلتها “الخضر” بنسبة 2,7 في المائة، ثم “الفواكه” (0,7 في المائة)، و”اللحوم” (0,4 في المائة)، و”القهوة والشاي والكاكاو” (0,2 في المائة). وفي المقابل، سجلت أسعار “الزيوت والدهنيات” تراجعا بنسبة 3,1 في المائة، وانخفضت أسعار “الحليب والجبن والبيض” بنسبة 0,3 في المائة.
وعلى المستوى الجغرافي، تباينت تطورات الأسعار الاستهلاكية بين مدن المملكة؛ حيث سُجلت أهم الارتفاعات في بني ملال بنسبة 1,5 في المائة، متبوعة بسطات والحسيمة (0,7 في المائة)، وكلميم وآسفي (0,6 في المائة)، ومراكش (0,5 في المائة)، وأكادير (0,4 في المائة)، ثم الدار البيضاء وتطوان ومكناس (0,3 في المائة). بينما سُجلت انخفاضات في كل من الداخلة (0,3 في المائة)، وطنجة (0,2 في المائة)، وفاس (0,1 في المائة).
وخلصت المذكرة إلى أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والتقلبات العالية، حافظ على استقراره خلال شهر يناير 2026 مقارنة بشهر دجنبر 2025، في حين سجل انخفاضا بنسبة 1,2 في المائة على أساس سنوي مقارنة بيناير 2025.
