الرميد يلحق القضاة الجدد دون تعيين

القرار أغضب قضاة النادي واعتبروه بدون سند قانوني ودعوا الوزير إلى تصحيح الوضعية المختلة ألحق مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، خرجي الفوج 39 من الملحقين القضائيين، بعدد من المحاكم دون عرض وضعيتهم على المجلس الأعلى للقضاء وانتظار ظهير التعيين، وأثارت نقطة الإلحاق هذه غضب قضاة النادي الذين اتهموا الرميد بخرق القانون، بإصدار قرارات دون أن يكون لها أي سند قانوني ودعوه إلى تصحيح هذه الوضعية المختلة، أساسا بالتسريع بعرض موضوع تعيين القضاة المتمرنين عاجلا على أنظار المجلس ليقرر بشأن حالتهم وفق المساطر المنصوص عليها قانونا. واعتبر عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، أنه في الوقت الذي كان ينتظر فيه أن يسرع الوزير بصفته نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، طرح نقطة تعيين القضاة الجدد على المجلس لأجل النقص الحاصل في عدد القضاة، عمد الوزير إلى اتخاذ قرار لا سند قانوني له، بل زاد الطين بلة، إذ أن القضاة الجدد يحضرون إلى المحاكم دون أن يقوموا بأي عمل لأنه لا يمكن أن تسند إليهم أي مهام بدون تعيين رسمي، واستغرب الشنتوف بالقول «إنه في الوقت الذي كان يفترض فيه التسريع بعلاج هذه الوضعية بالنظر إلى أن هؤلاء القضاة يأخذون أجرتهم من المال العام دون مهمة، عمد المجلس في دورته المفتوحة إلى التسريع بالبت في ملفات التأديب التي كانت ومازالت محط انتقاد، لأن الدستور منح للقضاة حق الطعن وبالتسريع في البت فيها قبل إخراج المجلس الأعلى للسلطة القضائية للوجود يتم حرمانهم من إمكانية الطعن».نقطة التأديب كانت حاضرة في اجتماع المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب السبت الماضي، خلال نقاشه للنتائج الجزئية للدورة المفتوحة للمجلس الأعلى للقضاء، إذ جدد الإعلان عن موقفه الرافض لاستمرار خرق المجلس الأعلى للقضاء للضمانات الدستورية الممنوحة للقضاة موضوع التأديب، خاصة حق الطعن أمام أعلى جهة قضائية إدارية، وعدم الاستجابة لمطلب نادي قضاة المغرب بوقف المتابعات التأديبية إلى حين تنزيل القوانين التنظيمية المتعلقة بهذا الشأن وفق ما يقتضيه التأويل الديمقراطي للدستور، وسجل غياب معايير واضحة في تقدير الجزاءات التأديبية وعدم تناسب بعضها مع درجة الخطأ موضوع المسطرة التأديبية. وكانت مسألة التمديدات حاضرة هي الأخرى، إذ لا حظ النادي غياب معايير موضوعية واضحة في التعامل مع موضوع التمديدات، في ضرب واضح لمقتضيات النظام الداخلي وخاصة مبدأ تكافؤ الفرص. ولفت النادي الانتباه إلى الإصرار غير المبرر على فصل أشغال المجلس بعضها عن بعض، بالبدء في البت في التأديبات والتمديدات في الوقت الذي كان يتعين الحسم أيضا في طلبات الانتقال والتعيينات بالدرجة الأولى، بالنظر إلى حاجة القضاة إلى الاستقرار الاجتماعي والعائلي، قبل انطلاق الموسم الدراسي المقبل ولمواجهة الخصاص الكبير الذي تعرفه المحاكم استجابة لانتظارات المواطنين.كريمة مصلي

الرميد يلحق القضاة الجدد دون تعيين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اختفاء مدير وكالة بنكية بشيشاوة

فلوز: وفاء وداد يتكلف بمصاريف "تيسيما" منذ زمن

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات